کمی دربارهٔ آغازِ کرونای جدید

اطلاعات زیر عمدتاً توسط یکی از وبلاگ‌هایی که دنبال می‌کنم دربارهٔ ویروس کرونا منتشر شده که به صورت خلاصه ترجمه و بازنشر می‌کنم. نویسندهٔ این وبلاگ یک نظامیِ بازنشستهٔ آمریکایی است و این اطلاعات را در یک جلسهٔ خصوصی آموزشی آموخته است. مطلب کامل‌تر را این‌جا مطالعه کنید. برخی قسمت‌ها را خلاصه کرده‌ام، و برعکس، برخی اطلاعات را با مراجعه به بولتن‌های خبری Promed و مراجعه به تاریخ‌نگاری مطالب گزارش شده در آن تکمیل کرده‌ام.

اولین زنگ خطر مربوط به کرونای جدید (ویروسی که بیماری کووید-۱۹[۱]COVID-19 را ایجاد می‌کند) را پزشکی در شهر ووهان چین به صدا در آورد (۳۰ یا ۳۱ دسامبر). او در بولتنِ خبری بین‌المللی «پرومِد» (Promed) مطرح کرد که چند ده مورد ذات‌الریهٔ حاد مرتبط با یکی از بازارهای تره‌بار که محل فروش محصولاتِ غذایی تازه و باز نظیر سبزیجات، ماهی و غیره است[۲]Huanan Seafood Wholesale Market مشاهده شده که در بیمارستان تحت درمان هستند (و در محل جداگانه‌ای قرنطینه شده‌اند). همان روز مقامات شهر ووهان نیز خبر مشابهی را تأیید کردند و به مقامات هنگ‌کنگی و سازمان بهداشت جهانی نیز خبر داده شد. در تاریخ ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰ بازارِ تره‌بار مذکور با دستور مقامات شهر ووهان تعطیل شد. از همان ابتدا فرضیهٔ اصلی این بود که این عامل بیماری‌زای جدیدی است و سارس یا سایر ویروس‌های شناخته‌شده نیست.

یک آزمایشگاهِ استرالیایی متخصص در شناسایی ویروس‌های جدید نمونه‌هایی از شهر ووهان تهیه کرد و برای بررسی به استرالیا برد. با وجود ضرورت طی کردن مراحل اداری لازم برای نمونه‌برداری و خروج نمونه‌ها از چین این کار نسبتاً سریع انجام شد. حوالی ۱۰ ژانویه محققان استرالیایی (و چند مرکز تحقیقاتی دیگر) به این نتیجهٔ قطعی رسیدند که این ویروس جدید است. در ۱۴ ژانویه چین غربال‌گریِ افراد برای شناسایی موارد دارایِ تب شروع کرد[۳]screening for fever. خلاصه این‌که تا آن‌جا که به قضیهٔ هشدار، شناسایی ویروس جدید و اقدامات اولیه مربوط می‌شود مجموعاً محققان، مقامات چینی و سازمان بهداشت جهانی بسیار سریع اقدام کردند.

داستانِ همه‌گیری اندکی فرق می‌کند، چرا که احتمالاً ویروس جدید به صورت پنهان از یکی دو ماه قبل (ماه‌های اکتبر و نوامبر) در منطقه پخش شده بوده و دیگر امکان جلوگیری از انتشار اولیهٔ آن به روش‌های ساده وجود نداشت. در ضمن، وفاق عمومی کنونی بر این است که منشاء این ویروس حقیقتاً یکی از بازارهای تره‌بار در ووهان بوده، جایی که در آن خفاش‌های خوراکیِ معروف هم فروخته می‌شده‌اند. مبتلایان اولیه همه مردانی بوده‌اند که در این بازار کار می‌کرده‌اند. علت ابتلای بیشتر مردان این نبوده که ویروس روی زن‌ها موثر نیست، بلکه صرفاً این بوده که تعداد زن‌های شاغل در این بازار کم بوده است. روی زمین و سطوحِ بازارِ تره‌بارِ دیگری در ووهان نیز مقادیر زیادی از این ویروس پیدا شده است. تره‌بارِ اولیه بعد از ضدعفونی کامل، تخریب شده است. با توجه به همهٔ این شواهد، نظریه‌های مربوط به «مصنوعی بودن» این ویروس (مثلاً نظریه‌های مربوط به ارتباط آن با تحقیقات مربوط به جنگ‌افزارهای بیولوژیکی) ضعیف‌ هستند.

بهترین و موثرترین راه پیش‌گیری از ابتلا به کووید-۱۹ این است که «دست‌هایتان را مرتب با آب و صابون بشویید و به صورت‌تان دست نزنید.» بنا به برخی گزارش‌ها ویروس می‌تواند تا ۹ روز روی سطح‌ها باقی بماند. بنابراین به چیزهایی مثل دستگیرهٔ در، دکمهٔ آسانسور، چرخ‌های خرید در فروشگاه‌ها و غیره دست نزنید و اگر دست زدید، به صورت‌تان دست نزنید و در اولین فرصت دست‌‌هایتان را بشویید. ویروس نمی‌تواند از طریق پوستِ خشک وارد بدن شود، اما اگر چشم‌هایتان را بمالید، ویروس می‌تواند از طریقِ بافتِ مرطوب چشم وارد بدن شود. فضولات انسانی نیز می‌توانند روشِ انتقال باشند: توالت‌ها را تمیز نگاه‌ دارید. استفاده از ماسک به غیر از مواردِ ویژه ضروری نیست.


  1. COVID-19 

  2. Huanan Seafood Wholesale Market 

  3. screening for fever 

کوروناویروس ووهان

در خبرها خواندم که به دنبال همه‌گیری (اپیدمی) آنفلوآنزا در برخی مناطق چین دولت این کشور برخی شهرها، از جمله شهر ووهان[۱]Wuhan با جمعیت حدود یازده میلیون نفر را به صورت موقتی قرنطینه کرده است. یکی از همکارهای من که چینی هم هست در حال حاضر در همین شهر به سر می‌برد و تا اطلاع ثانوی امکان بازگشت به سوئد را ندارد. این موضوع باعث شده که همه‌گیری یادشده به شکلی جدی‌تر به موضوع گپ‌و‌گفت همکاران در محیط کار تبدیل شود. من هیچ تخصصی در این حوزه ندارم و صرفاً به عنوان یک فرد کنجکاو این یادداشت را می‌نویسم که نتیجهٔ مطالعهٔ منابع مختلف و بازتاب‌های شخصی است. به جز خود بیماری، شیوهٔ رویارو شدن دولت‌ها با آن نیز برایم جالب است: چه تدابیری اندیشیده می‌شوند و تا چه حد موثر هستند و امثالهم. به صورت کلی حتی تصور پیچیدگی و ابعادِ مشکلاتی که قرنطینه کردن شهری به این بزرگی ایجاد می‌کند نیز برایم دشوار است، چه برسد به مدیریت کلان‌تر موضوع در سطح کشوری به عظمت چین. اما آیا قرنطینه کردن یک شهر می‌تواند راهکار موثری برای جلوگیری از انتشار بیماری به سایر مناطق کشور یا جهان باشد؟ اگر قرنطینه کامل نباشد و برخی افراد بتوانند خارج شوند چطور؟ پرسش‌های عملی متعددی مطرح می‌شوند که به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنم.

با توقف کامل حمل‌و‌نقل عمومی و پرهیز مردم از مراکز عمومی هزاران نفر از افراد شاغل در خانه می‌مانند و در محل کار خود حاضر نمی‌شوند. چه کسی حقوق این افراد را پرداخت می‌کند؟ کارفرما، دولت یا بیمه؟ اگر کارفرما، در این صورت چه کسی خسارت کارفرما را جبران می‌کند؛ هر چه باشد درآمد او نیز کاهش یافته و چه بسا به صفر رسیده باشد. دولت یا بیمه چطور؟ آیا در چین نظام بیمه‌ای وجود دارد که بتواند هزاران و چه بسا میلیون‌ها نفر را در شرایط بحرانی تحت پوشش قرار دهد؟ حتی با وجود بودن چنین پوششی، وضعیت افرادی که به صورت غیررسمی مشغول به کار بوده‌اند چه می‌شود؟ فرضاً، کارگران روزمزد و در حاشیه که قرارداد معینی ندارند و پس‌انداز اندک‌شان به سرعت تمام می‌شود. این افراد چه خواهند کرد؟ چه تعداد از آن‌ها به این نتیجه خواهند رسید که فرار کردن از شهر بهتر از ماندن و خوردن پس‌انداز ناچیزشان است؟ علاوه بر این، بسیاری از ساکنان شهر هنوز پیوندهای خویشاوندی خود را با مناطق روستایی حفظ کرده‌اند. در شرایط قرنطینه، ممکن است عده‌ای از این افراد بیکاری و خطر ابتلا به بیماری را تحمل نکنند و سعی کنند به هر ترفندی که شده از شهر خارج شوند و در روستای مادری‌ ساکن شوند تا آب‌ها از آسیاب بیفتد. با توجه به این که افراد ناقل تا چند روز نمی‌فهمند بیمار هستند، خروج این افراد به معنای گسترش سریع ویروس به مناطق روستایی خواهد بود؛ مناطقی که امکانات درمانی محدودتری نیز دارند. آیا به جز اتخاذ نوعی حکومت‌ مطلق نظامی می‌توان یک شهر یازده میلیون نفری (در مقیاس شهر تهران) را به صورت کامل قرنطینه کرد؟

از طرف دیگر، فرض کنیم اندوختهٔ آذوقه و مایحتاج اولیه مانند سوخت، شامل آن‌چه در انبارها، فروشگاه‌ها و خانه‌ها انباشته شده برای مصرف یک هفتهٔ شهر کافی باشد. اگر قرنطینهٔ‌ کامل بیش از این طول بکشد، ساکنان شهر با قحطی مواجه می‌شوند و دزدی و غارت از کنترل خارج می‌شود. اما اگر قرنطینه کامل نباشد و کانال‌های ورود مایحتاج اولیه به شهر باز بماند، در این صورت کارگرانی که در این خطوط مشغول به کار هستند در معرض ابتلا قرار خواهند داشت و آن را به مناطق دیگر منتقل خواهند کرد. در ضمن، باز بودن این کانال‌ها به معنای افزایش امکان «فرار» کسانی است که به هر دلیل قصد خروج از شهر را دارند. مقامات چینی یا باید شهر را به صورت «کامل» قرنطینه کنند‌ (کاری که فقط برای چند روز، آن‌ هم به شیوه‌های قهرآمیز ممکن است) و یا با اجازهٔ ورود کالا و غذا به شهر خطر گسترش هر چه بیشتر ویروس به سایر نقاط را بپذیرند.

تنها راه کاملاً موثر مسدود کردن این دست بیماری‌های مسری قرنطینه‌سازی «هدفمند و کامل» است. یعنی (۱) «تک تک ناقلان» شناسایی و قرنطینه شوند و (۲) «تک تک افرادی‌ که هر کدام از ناقلان طی دو هفتهٔ اخیر با آن‌ها تماس داشته‌اند» نیز شناسایی و قرنطینه شوند تا وقتی که بهبود یابند یا اطمینان حاصل شود که بیمار نیستند. این رویه در مورد همه‌گیری سارس[۲]SARS در سال ۲۰۰۳ به کار گرفته شد. با توجه به شباهت‌هایی که بین ویروس این آنفلوآنزا و سارس وجود دارد (هر دو از خانوادهٔ کروناویروس هستند) احتمالاً باید همین رویه را برای مبارزه با گسترش آن در پیش گرفت. این روش البته باید همهٔ کارکنان بخش درمانی را نیز در بر گیرد، یعنی همهٔ آن‌هایی که در تماس با بیماران هستند و همهٔ کسانی که با آن‌ها در تماس بوده‌اند نیز باید قرنطینه شوند. آن‌چه در برخی فیلم‌ها از چین می‌بینیم که بیمارستان‌هایی را نشان می‌دهند که هزاران بیمار در راهروهای آن جمع شده‌اند و ظاهراً می‌توانند پس از درمان از آن‌جا خارج شوند به هیچ عنوان نمی‌تواند جلوی انتشار بیماری را بگیرد. اما اجرای «هدفمند و کامل» قرنطینه بسیار مشکل است، به خصوص که در حال حاضر تعداد شهرها و منطقه‌هایی که ویروس در آن‌ها مشاهده شده به ده‌ها و صدها مورد رسیده است (نقشهٔ بلادرنگ شیوع این بیماری را این‌جا ببینید). نکته‌ای که موضوع قرنطینهٔ هدفمند را عملاً بی‌معنا و غیرممکن ساخته این واقعیت است که چیزی در حدود نیمی از جمعیت شهر ووهان برای شرکت در مراسم جشن سال نوی قمری (شنبه، ۲۵ ژانویه ۲۰۲۰) این شهر را ترک کرده‌اند.[آ]پی‌نوشت: سال نوی چینی مصادف است با اولین قرص کامل ماه که بین روزهای ۲۱ ژانویه و ۲۰ فوریه ظاهر شود. در سال ۲۰۲۰ این اتفاق در ۲۵ ژانویه افتاد. تعطیلات سال نو در چین (حداکثر) هفت روز است. به گفتهٔ شهردار ووهان این تعداد به حدود پنج میلیون نفر می‌رسد و قطعاً تعدادی از آن‌ها در هنگام ترک شهر ناقل بیماری بوده‌اند.

با این‌حال تمهیداتی که تاکنون اتخاذ شده (از جمله قرنطینهٔ غیرهدفمند و ناکامل) بی‌اثر نیستند، چرا که می‌توانند سرعت انتشار بیماری را کاهش دهند و پس از گذشت دورهٔ همه‌گیری اولیه به توقف نهایی آن بیانجامند. این ویروس ظاهراً منشاء حیوانی دارد، ولی می‌تواند تغییر کند و به تدریج با شرایط میزبان جدید خود هماهنگ شود. به هر حال، هنوز معلوم نیست که خطرناک‌تر از ویروس سارس یا آنفلوانزای خوکی باشد و به احتمال زیاد نیز چنین نیست. اگر فرض کنیم که حتی ویروس‌ها هم در نوعی تقلای داروینی برای بقاء حضور دارند، کشتن تعداد زیادی از میزبان‌ها نمی‌تواند راهبرد مناسبی برای بقاءِ آن‌ها باشد: یعنی تعداد کافی میزبان باید زنده بمانند تا بتوانند از ویروس‌ها پذیرایی کنند! بنابراین آن‌طور که برخی دوستان روزنامه‌نگار القا می‌کنند، این ویروس، حتی اگر بسیار مسری و کشنده باشد، پایان بشریت را رقم نخواهد زد![ب]پی‌نوشت: دوستی نوشته بود که هیچ عامل بیماری‌زای مستقلی نمی‌تواند جمعیتی که دارای تکثر ژنتیکی بالایی است را به کلی نابود کند.

بسیاری از بیماری‌های مسری و کشنده‌ (نظیر ابولا) نمی‌توانند آسیب زیادی به جمعیت‌هایی که دچار سوءتغذیه یا بیماری‌های دیگر نیستند وارد کنند: بدن این افراد بهتر می‌تواند در برابر بیماری‌ها مقاومت کند. تا این‌جا، نرخ مرگ‌و‌میر این ویروس حدود ۳٪ بوده که احتمالاً تخمین دستِ بالایی است، چرا که این نوع تست‌ها برخی از کسانی که بیماری در آن‌ها به صورت خفیفی ظاهر شده را در بر نمی‌گیرند. بنابراین، از لحاظ نرخ مرگ‌و‌میر این آنفلوآنزا فرق چندانی با آنفلوآنزای معمولی با نرخ مرگ‌و‌میر حدود ۱٪ ندارد[پ]پی‌نوشت: بعداً متوجه شدم که نرخ یک درصد مرگ‌و‌میر برای آنفوآنزای معمولی احتمالاً برای افراد مسن یا در معرض خطر دقیق‌تر است. نرخ مرگ‌و‌میر برای عموم جمعیت احتمالاً به مراتب از این کمتر است، شاید چیزی در حدود یک دهم درصد. با توجه به این که افرادی که به واسطهٔ بیماری‌های دیگر ضعیف شده‌اند ممکن است نتوانند آنفلوآنزا را تحمل کنند، محاسبهٔ دقیق نرخ مرگ‌و‌میر بستگی به روش اندازه‌گیری دارد. فرضاً باید تصمیم گرفت که علت مرگ کسی که دارای اختلال تنفسی است و در اثر ابتلا به آنفلوآنزا می‌میرد را در کدام گروه قرار داد.. کمتر انسان مرفهِ جوان یا میان‌سالی را می‌یابید که نگران مردن توسط یک آنفلوآنزای معمولی باشد. چون که این افراد به خوبی غذا می‌خورند، آب پاکیزه مصرف می‌کنند، شرایط زندگیِ خوبی دارند و به واسطهٔ عواملِ بیماری‌زای دیگر ضعیف نشده‌اند. بنابراین، خطر اصلی این آنفلوآنزا هم، مانند بیشتر آنفلوآنزاهای دیگر، بیشتر برای افراد مسن و گروه‌های آسیب‌دیده یا فقیر جامعه است. البته همیشه این احتمال وجود دارد که این ویروس به انواع بسیار کشنده‌تری تبدیل شود و قربانیان بسیار گسترده‌تری بگیرد، ولی هنوز نشانه‌ای در این رابطه در جایی ندیده‌ام. در هر حال امیدوارم دست این ویروس به مناطق عمدتاً فقیر جهان نرسد.


  1. Wuhan 

  2. SARS 


  1. آ) پی‌نوشت: سال نوی چینی مصادف است با اولین قرص کامل ماه که بین روزهای ۲۱ ژانویه و ۲۰ فوریه ظاهر شود. در سال ۲۰۲۰ این اتفاق در ۲۵ ژانویه افتاد. تعطیلات سال نو در چین (حداکثر) هفت روز است. 

  2. ب) پی‌نوشت: دوستی نوشته بود که هیچ عامل بیماری‌زای مستقلی نمی‌تواند جمعیتی که دارای تکثر ژنتیکی بالایی است را به کلی نابود کند. 

  3. پ) پی‌نوشت: بعداً متوجه شدم که نرخ یک درصد مرگ‌و‌میر برای آنفوآنزای معمولی احتمالاً برای افراد مسن یا در معرض خطر دقیق‌تر است. نرخ مرگ‌و‌میر برای عموم جمعیت احتمالاً به مراتب از این کمتر است، شاید چیزی در حدود یک دهم درصد. با توجه به این که افرادی که به واسطهٔ بیماری‌های دیگر ضعیف شده‌اند ممکن است نتوانند آنفلوآنزا را تحمل کنند، محاسبهٔ دقیق نرخ مرگ‌و‌میر بستگی به روش اندازه‌گیری دارد. فرضاً باید تصمیم گرفت که علت مرگ کسی که دارای اختلال تنفسی است و در اثر ابتلا به آنفلوآنزا می‌میرد را در کدام گروه قرار داد. 

آمریکا و جهان

این یادداشت، گزیده و ترجمهٔ آزادی از مصاحبه‌ای است که چندی پیش با مایکل هادسون[۱]Michael Hudson اقتصاددانِ آمریکایی انجام شده است. او با زبانی صادقانه و ساده‌فهم برخی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حاکم بر شیوهٔ امپراطوری آمریکا در قرن بیستم را شرح می‌دهد و آن را به برخی از روندهای مهمِ معاصر متصل می‌کند. متن کامل مصاحبه و همین‌طور فایلِ صوتی آن را می‌توانید در این‌جا ملاحظه کنید.[۲]http://www.informationclearinghouse.info/51909.htm

هدف ترامپ این است که با پایین نگاه داشتن نرخ بهره، بازار مسکن و سهام را رونق بخشد؛ با این تصور که این دو شاخص‌های راستینِ رونق اقتصادی هستند. اما این تصورِ نادرستی است، چرا که این‌ها صرفاً نمایندگانِ بخشِ مالی اقتصاد هستند که همچون آستری پیرامونِ قلبِ اقتصاد که «تولید و مصرف» است کشیده شده. علاوه بر این، ترامپ فکر می‌کند با پایین آوردن نرخِ بهره می‌تواند ارزش دلار را در مقابل یورو و سایر ارزهای مهم پایین نگاه دارد و در نتیجه صادرات آمریکا را رونق بخشد. این تصور—که البته همان فهمِ نولیبرالی و صندوق جهانی پول است—نادقیق است. هزینهٔ زندگی در آمریکا بسیار بالاست و بخشِ تولید نیز به مراتب کوچک شده است. در نتیجه گران‌تر شدن اجناس وارداتی به آمریکا نمی‌تواند منجر به رقابتی‌تر شدنِ صادراتِ آمریکایی در سطح جهان شود. کارخانه‌هایی که قرار باشد تولید خود را افزایش دهند وجود ندارند، زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، برق‌رسانی و سایر خدماتِ عمومی فرسوده هستند. با دستکاری ارزش پول نمی‌توان صادراتِ صنعتیِ آمریکا را به سرعت احیا کرد. اتفاقی که در عوض رخ می‌دهد این است که سرمایه‌گذاران پول‌هایشان را به طلا یا ارزهایی که در مقابل دلار بالا می‌روند—نظیر یورو، ینِ ژاپن یا فرانکِ سوئیس—تبدیل خواهند کرد. سیاستِ پایین نگاه داشتنِ نرخ بهره در آمریکا به جای این‌که تولیدِ صنعتی را افزایش دهد، باعث رونقِ خریدوفروشِ ارز و طلا می‌شود و اقتصادِ واقعیِ آمریکا را تهی‌تر و ضعیف‌تر می‌کند. ترامپ فکرمی‌کند با کاهشِ ارزشِ دلار، کالاهایِ صادراتی آمریکا در سطحِ جهان از چین و اروپا ارزان‌تر می‌شوند. اما این استدلال در صورتی درست می‌بود که در آمریکا کارخانه‌هایِ تولیدی زیادی وجود می‌داشت که با ظرفیتِ کم کار می‌کردند. اگر شما کارخانه‌ای نداشته باشید، کاهش ارزش دلار باعث نمی‌شود خودروهای ارزان‌تری تولید و صادر کنید. وقتی کارخانه‌ای ندارید که کامپیوتر تولید کند، نخواهید توانست کامپیوترهایی ارزان‌تر از چین تولید کنید. مهم‌تر از همه، برای افزایش ظرفیت تولید به زیرساخت‌های عمومی کارآمد و مسکن، آموزش و خدماتِ درمانی با هزینهٔ قابلِ قبول نیاز دارید. بدونِ این‌ها نمی‌توانید با چین یا حتی اروپا رقابت کنید.

موضوع این است که عملاً بخشِ مالی حاکم بر سیاست‌‌های اقتصادی آمریکاست. برای همین اقتصادِ آمریکا بیشتر در راستایِ جهان‌بینی و منافعِ وال‌استریت اداره می‌شود، تا خیرِ عمومی. اگر هم کسی پیدا شود که جور دیگری فکر کند، بخشِ مالی همهٔ سعی خودش را می‌کند که او را از سمت‌های اجرایی مهم دور نگاه‌ دارد. اما قواعدِ حاکم بر امورِ کلانِ مالی نگاهِ کوتاه‌مدت دارند و نمی‌خواهند خود را در چارچوب‌های بلندنگرانهٔ اقتصادی محصور کنند. دانشگاهِ شیکاگو ادارهٔ روابطِ عمومی وال‌استریت است. در مکتبِ شیکاگو «بازار» شما فقط وقتی «آزاد» است که سرمایه‌گذاران وال‌استریت و نخبگانِ مالی اقتصادِ کشور را اداره کنند. اما به محضِ این‌که دولت‌های منتخبِ مردم بخواهند اقتصاد را اداره کنند اسمش می‌شود «دخالت» در بازار آزاد. دعوای ترامپ با چین بر سر همین است. او به چین می‌گوید قدرت را به بانک‌ها بده تا بازارِ آزاد داشته باشی. از نظر ترامپ چین باید نیروی کارِ ماهر و نوظهورش را همچون نیروی کار آمریکایی ناامن و تهدیدشده نگاه دارد، سرمایه‌گذاری در نگهداری و گسترش حمل‌و‌نقلِ عمومی را متوقف کرده و یارانه‌ها را متوقف سازد و اجازه دهد شرکت‌های چینی ورشکست شوند تا سرمایه‌گذاران آمریکایی آن‌ها را بخرند. به عبارتِ دیگر، چین باید همان نوع بازارِ آزادی را داشته باشد که اقتصادِ آمریکا را ویران کرد. اما چین علاقه‌ای به این نوع بازار آزاد ندارد. چین اقتصادِ مبتنی بر بازار دارد، اما از نوعی که آمریکا در قرن نوزدهم و در دورانِ اوج‌گرفتنش به عنوانِ یک غول صنعتی داشت و یارانه‌های دولتی گسترده‌ای در خدمت رشد صنایع داخلی‌اش بودند.

سلطهٔ اقتصادی آمریکا بر جهان ریشه در سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۶۰ دارد، یعنی دورانی که آمریکا بزرگ‌ترین وام‌دهندهٔ جهان بود. اما از دههٔ ۱۹۶۰ به این سو، آمریکا به بزرگ‌ترین وام‌گیرندهٔ جهان تبدیل شده است و به شیوهٔ کاملاً متفاوتی سلطهٔ اقتصادیِ خود را اعمال کرده است. اما این یعنی چه؟

با پایانِ جنگِ جهانی اول، آمریکا به بزرگ‌ترین وام‌دهندهٔ جهان تبدیل شد. در طول جنگ، آمریکا پولِ زیادی به متحدانِ خود پرداخته بود (به صورتِ وام و یا کالاهای مختلف). بلافاصله بعد از پایان جنگ، آمریکا به انگلیس و فرانسه گفت که باید قرض‌های خود را پس دهند. این اتفاق جدیدی بود، چون در قرن‌های گذشته فاتحان جنگ، بدهی‌هایِ متحدان خود را می‌بخشیدند. این‌بار اما داستان فرق می‌کرد. آمریکا اصرار کرد که متحدانش هزینهٔ حمایت‌های اقتصادی و نظامی‌اش را پرداخت کنند‌؛ یعنی عملاً به آن‌ها گفت «این جنگِ آمریکا نبوده است، بلکه شما خدماتِ آمریکا را برای این جنگ خریده‌اید و حالا باید هزینه‌اش را پرداخت کنید.»

بریتانیا و فرانسه به واسطهٔ ویرانی‌های ناشی از جنگ وضعیتِ دشواری داشتند. آن‌ها از آلمان درخواست غرامت کردند و آلمان برای پرداختِ غرامت آن‌ها عملاً اقتصادِ خود را ورشکسته کرد. بریتانیا و فرانسه نیز غرامت‌های دریافتی را به آمریکا می‌فرستادند. این کشورها با کسری بودجه مواجه بودند و ارزش پول‌ِ آن‌ها کاهش می‌یافت. سرمایه‌گذارانِ آمریکایی فرصت را مناسب یافتند و بخشِ بزرگی از صنایعِ اروپایی را خریدند. در آن زمان طلا پشتوانهٔ پول‌های ملی و نشانهٔ قدرتِ اقتصادیِ یک دولت در پرداخت وام و اعتبار بود. اقتصاد آمریکا مولدتر بود و جنگ‌های جهانی آسیبِ چندانی به آن وارد نکرده بود. به این ترتیب بعد از جنگِ جهانی دوم و بین سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۵۰، آمریکا بیش از ۷۵ درصد طلایِ پشتوانه‌ای[۳]monetary gold جهان را در اختیار داشت. آمریکا نه تنها صادر کنندهٔ عمدهٔ محصولاتِ کشاورزی بود و صادراتِ صنعتی‌اش نیز روبه‌رشد بود، بلکه واقعاً ثروتمند بود و پولِ کافی برای خریدنِ صنایعِ پیشرو در اروپا، آمریکای لاتین و کشورهای دیگر در اختیار داشت.

با شروع جنگِ‌ کره (۱۹۵۰) و به خاطر هزینه‌های جنگ، دولتِ آمریکا برای نخستین بار دچار کسری بودجه شد. این وضعیت با تصمیم آیزنهاور برای حمایت از دخالت‌های استعماری فرانسه در جنوبِ شرقی آسیا—هندوچین فرانسوی؛ ویتنام و لائوس—تشدید شد. کسری بودجهٔ آمریکا تا دههٔ ۱۹۶۰ که جنگِ ویتنام در اوجِ خود بود افزایش یافت و به واسطهٔ آن از قدرتِ پشتوانه‌ای دلار نیز کاسته شد. آمریکا برای تأمین هزینه‌هایش وادار به فروش طلا به کشورهایی نظیر آلمان و فرانسه بود. در همین دهه بود که کاملاً آشکار گردید که اگر اوضاع بر همین منوال ادامه یابد، کسری بودجهٔ ناشی از هزینه‌های جنگی، در کمتر از یک دهه ذخایر طلای آمریکا را خواهد بلعید. عاقبت در تابستان سال ۱۹۷۱ آمریکا قابلیت تبدیل دلار به طلا را به شکل یک طرفه فسخ کرد و دلار را ارزی بی‌پشتوانه کرد. فروش طلای آمریکایی متوقف شد و قیمت طلا افزایش یافت، اما هزینه‌های جنگی و کسری بودجهٔ هنگفتِ دولتِ آمریکا هنوز برقرار بود. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بخشِ خصوصی هنوز در توازن مالی بود و همهٔ کسری بودجهٔ دولتِ آمریکا به خاطرِ هزینه‌های نظامی‌اش بود. واضح بود که آمریکا دیگر نمی‌تواند سلطهٔ اقتصادی خود بر جهان را از طریق ذخایرِ طلای خود—که زیاد اما در نهایت محدود بودند—ادامه دهد. راه‌کار دیگری لازم بود.

حالا دیگر کشورهای جهان نمی‌توانستند به میزان دلخواه طلا بخرند و ذخایر مالی خود را به طلا تبدیل کنند. چه جایگزینی برای آن‌ها وجود داشت؟ تنها جایگزینِ عملی خریدنِ اوراقِ قرضهٔ دولتی صادر شده توسط دولتِ آمریکا[۴]U.S. Government Bonds بود. خرید این اوراق به معنای وام دادن به دولتِ آمریکا بود (و هست). بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف جهان با خرید این اوراق به آمریکا وام می‌دادند و دولت‌ِ آمریکا از این طریق کسری بودجهٔ خود را تأمین می‌کرد. نتیجه ایجاد نوعی چرخهٔ دلاری بود. از یک‌سو دولتِ آمریکا مقدارِ زیادی هزینهٔ نظامی می‌کرد و از سوی دیگر این هزینه‌ها توسطِ بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر بازیافت می‌شد و به صورت وام به آمریکا باز می‌گشتند. در سال ۱۹۷۴ کشورهای عضوِ سازمانِ اُپک بهایِ نفت را چهار برابر بالا بردند. آمریکا به عربستان سعودی این اجازه را داد که نفت را به هر بهایی که مایل است بفروشد، به شرطِ آن که اولاً نفتِ خود را در مقابلِ «دلار» بفروشد و ثانیاً بعد از کسر هزینه‌های داخلی، مازاد دلارهایش را در درجهٔ اول از طریق خرید اوراقِ قرضهٔ آمریکایی و یا با خرید سهام یا سایر اوراقِ بهادار به آمریکا بازپس دهد. عربستان نباید با پس‌اندازِ ارزیِ خود طلا یا ارزهای دیگر خریداری می‌کرد. آمریکا به عربستان هشدار داد که چنان‌چه دلارهای نفتیِ اضافی‌اش را به اقتصاد آمریکا تزریق نکند این عمل را به مثابهِ «اقدامِ خصمانه علیهِ آمریکا» تلقی خواهد کرد.

دولتِ آمریکا مابقی طلاهایش را حفظ کرد ولی از سایر کشورهای جهان خواست که پس‌اندازهایشان را به آمریکا وام دهند. به این ترتیب دولت‌های جهان عمدهٔ پس‌اندازهای دلاری‌شان را از طریق خرید اوراقِ بهادارِ آمریکایی مجدداً به اقتصادِ آمریکا تزریق می‌کردند. این باعث شد که علی‌رغم کسری بودجهٔ عظیم دولت آمریکا ارزش دلار کاهش نیابد. بسیاری از کشورهای جهان از ترس قدرتِ سیاسی و نظامی آمریکا از این قاعده پیروی می‌کردند. اما اگر کشورهای ثروتمند و قدرتمندی نظیرِ آلمان، فرانسه یا ژاپن بعد از مدتی تصمیم می‌گرفتند چنین نکنند چه اتفاقی می‌افتاد؟ منفعتِ این کشورها در این بود که پس‌اندازهایشان را به دلار تبدیل کنند و از سوی دیگر هر چه بیشتر به آمریکا وام می‌دادند، بیشتر به امپراطوریِ مالی و بدهی‌محورِ آمریکا وابسته می‌شدند. اگر این کشورها مازادِ درآمدِ دلاری ناشی از صادرات‌شان را صرفِ خریدِ اوراقِ قرضهٔ آمریکایی نمی‌کردند، ارزشِ پول‌ِ ملی‌شان در مقابلِ دلار بالا می‌رفت و به صادرات‌شان لطمه وارد می‌شد. علاوه بر این، با پایین رفتن نسبی ارزش دلار ارزشِ پس‌اندازهایشان (ذخایر دلاری‌شان که به صورتِ وام به آمریکا داده بودند و در ازای آن اوراق قرضه دریافت کرده بودند) کاهش می‌یافت. بنابراین این کشورها به خریدنِ اوراقِ قرضهٔ آمریکایی (یا سهام و امثالهم) ادامه می‌دادند تا نه تنها ارزشِ دلار را در مقابلِ پولِ ملی‌شان بالا نگاه دارند (که به نفعِ صادرات‌شان بود)، بلکه ارزشِ پس‌اندازهای خود (که به صورت اوراقِ قرضهٔ دلاری بود) را نیز حفظ کنند.

این شرایط وضعیتِ منحصر به فردی برای آمریکا ایجاد کرد. دولتِ آمریکا عملاً می‌توانست هر چه می‌خواهد خرج کند و همهٔ کسریِ بودجهٔ خود را از طریق وام گرفتن از دولت‌های دیگر جبران کند و خیالش هم راحت باشد که دولت‌های دیگر جرأت فروشِ هماهنگ اوراقِ قرضهٔ خود را نخواهند داشت، چرا که اگر چنین کنند ارزش دلار افت خواهد کرد و به این می‌ماند که آن‌ها پس‌اندازِ خود را آتش زده باشند. با دسترسی به بودجهٔ عملاً نامحدود، آمریکا توانست نیروهای نظامی خود را گسترش دهد و پایگاه‌هایش را در سراسرِ جهان بگستراند. کسری بودجهٔ آمریکا—عمدتاً دلارهایی که صرفِ حضورِ نظامی‌اش می‌کرد—با خریداری اوراقِ قرضه توسط کشورهای دیگر تأمین می‌شد.

اما آیا آمریکا می‌تواند به صورت نامحدود به کشورهای دیگر اوراق قرضه بفروشد و کسری بودجه‌اش را تأمین کند؟ ابتدا به اصطلاح IOU توجه کنید. این اصطلاح IOU مخفف I Owe You است، به معنیِ «من به شما بدهکار هستم.» برای درکِ IOU تصور کنید کسی کالایی به ارزش ۱۰۰۰ تومان را به صورتِ نسیه از شما بخرد و در عوض روی تکه‌ای کاغذ بنویسد که «من ۱۰۰۰ تومان به شما بدهکار هستم». IOU پول نیست، بلکه وعدهٔ پرداختِ پول در آینده است. دولتِ آمریکا کسری بودجه‌اش را از طریقِ صادر کردنِ مقدارِ زیادی IOU تأمین می‌کند؛ به این معنا که کالاها و خدماتِ زیادی را خریداری می‌کند و به جای پرداختِ نقد کاغذهای IOU به فروشندگان می‌دهد. نکتهٔ کلیدی این است که دولت آمریکا قرار نیست این IOUها را پرداخت کند و هر چقدر دلش می‌خواهد IOU به این و آن می‌دهد. چطور چنین چیزی ممکن است؟

در حسابداری شرکتی اصطلاح وجود دارد به نام «حساب‌های دریافتنی»[۵]receivables. این‌ها طلب‌هایی هستند که شرکت از دیگران دارد و قرار است در آینده دریافت شوند. به عبارتی، حساب‌های دریافتنی همان IOUهایی هستند که شرکت به ازای کالاها یا خدماتی که به نسیه فروخته از خریداران گرفته و امیدوار است در آینده آن‌ها را نقد کند. حساب‌های دریافتنی هم در ترازنامه لحاظ می‌شوند، یعنی نوعی دارایی محسوب می‌شوند. اگر IOU‌هایی که یک شرکت از دیگران دریافت کرده بی‌ارزش شوند، دارایی‌های آن شرکت کاهش خواهد یافت. برای همین، شرکت‌ها ممکن است تصمیم بگیرند که فشار بیش از حدی روی مشتریان بزرگ ولی بدحسابِ خود وارد نکنند، چون از این می‌ترسند که مبادا آن مشتری ورشکست شود و همهٔ بدهی‌هایش پوچ گردند و آن‌ها هرگز نتوانند طلب‌هایشان را بگیرند. وقتی می‌گوییم از دههٔ ۱۹۶۰ به بعد آمریکا به بزرگ‌ترین وام‌گیرندهٔ جهان تبدیل شد و از این موقعیت خود برای ایجاد امپراطوری اقتصادیِ خود در جهان استفاده کرد منظورمان دقیقاً همین است. دولت‌های ثروتمند جهان نمی‌خواهند فشار زیادی به‌ آمریکا وارد کنند، چون صرف‌نظر از خطراتِ سیاسی و نظامی مقابله با آمریکا، نمی‌خواهند با ضعیف کردنِ دلار بخش بزرگی از دارایی‌هایِ «دریافتنی‌شان»—همان IOUهایی که آمریکا به آن‌ها داده—را از بین ببرند. آمریکا از طریقِ بدهی‌هایش حکم‌رانی می‌کند. موضعِ آمریکا چنین است: من بدهی‌هایم را پرداخت نمی‌کنم؛ اما شما هم نمی‌توانید شاهد از بین رفتنِ دلار باشید، چون همهٔ پس‌اندازهایتان به دلار یا IOU‌هایِ دلاری است! وقتی یکی از مقاماتِ ارشد خزانه‌داری آمریکا می‌گوید «دلارهای ما و مشکلاتِ شما» اشاره‌اش به همین واقعیت است. صد البته که حکم‌رانیِ بدهی‌محورِ آمریکا متکی به نیروی نظامی جهان‌گستر آن نیز هست. آمریکا به لطف امکانِ خرج کردنِ عملاً نامحدود در عرصهٔ نظامی (با سرمایه‌گذاری دولت‌های دیگر جهان) به کشورهای دیگر می‌گوید «به ما دلار بدهید، وگرنه شما را بمباران می‌کنیم!» روی‌کرد آمریکا در قبال کشورهایی که به ازای صادراتشان دلار دریافت نمی‌کنند، یا دلارهای دریافتی‌شان را مجدداً به اقتصادِ آمریکا تزریق نمی‌کنند کاملاً خصمانه و تهاجمی است و چنین رفتاری را اقدامِ جنگی علیهِ خود تلقی می‌کند. این وضعیت آمریکا را طی چهار دههٔ اخیر به یک کشور «استثنایی» تبدیل ساخته است. پشتوانهٔ دلار متشکل از پس‌اندازهای دولت‌های دیگر است که در اختیار دولتِ آمریکا قرار داده‌اند. پس‌اندازهای کشورهای دیگر به دلار یا اوراق قرضهٔ آمریکایی تبدیل می‌شود و آمریکایی‌ها هم حتی اگر قادر به بازپرداختِ وام‌هایی که دریافت می‌کنند باشند هرگز این‌کار را نخواهند کرد.

این وضعیت ظاهراً ایده‌آلی برای آمریکا به نظر می‌رسد. اما چگونه است که ترامپ از آن راضی نیست و کشورهای دیگر را به پیروی (و نه تخلف!) از آن متهم می‌کند؟ ترامپ چین را متهم می‌کند که از طریقِ خریدِ اوراقِ قرضهٔ آمریکایی و تزریقِ دلارهایش به اقتصادِ آمریکا در حال دستکاریِ واحدِ پولیِ ملی‌اش است و به همین دلیل مزیتِ صادراتی‌اش را نسبت به کالاهای آمریکایی حفظ می‌کند. منظور او چیست؟ چین از طریق صادراتش به آمریکا دلارهای زیادی دریافت می‌کند، اما با این دلارها چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ این کشور ابتدا سعی کرد همان کاری را با آمریکا انجام دهد که آمریکا بعد از پایان جنگ‌های جهانی با اروپا و آمریکای لاتین انجام داد: یعنی خریدن شرکت‌های آمریکایی. اما آمریکا به بهانه‌های نه چندان محکمی جلوی چین را گرفت. دولتِ آمریکا معتقد است خریداری شدن شرکت‌های آمریکایی توسط چین امنیت این کشور را به خطر می‌اندازد. اما این به معنای استاندارد دوگانه‌ است: اگر چین شرکت‌های آمریکایی را نقداً خریداری کند امنیتِ ملیِ آمریکا به خطر می‌افتد، اما این حقِ مسلم آمریکاست که به صورت نسیه (از طریق صادر کردن IOU) شرکت‌های زیادی را در سراسرِ جهان خریداری کند. با توجه به ممنوع شدنِ خرید شرکت‌های آمریکایی توسط چین فقط یک گزینه پیشِ روی چین باقی می‌ماند: خریدنِ اوراقِ قرضهٔ آمریکایی و بازگرداندنِ دلارهایی که از طریق صادرات به آمریکا کسب کرده است به اقتصاد آمریکا. چین می‌داند که دولتِ آمریکا نمی‌تواند (یا نمی‌خواهد) این قرض‌ها را پس دهد. مضاف بر این، ترامپ می‌گوید این‌که چینی‌ها بیایند و اوراقِ قرضهٔ آمریکایی خریداری کنند بد است، چون باعث می‌شود که ارزش پول چینی در مقابل دلار پایین بماند و این به سود صادرات چین است. ترامپ چین را از همان کاری منع می‌کند که چهار دهه است آمریکا کشورهای دیگر را وادار به انجام دادن آن کرده است. ترامپ می‌گوید این‌که کشورهای دیگر ارزشِ پولِ ملی‌شان را از طریق خریدنِ دلار پایین نگاه دارند بد است. او به چین—و سایر کشورهای جهان—می‌گوید که دارای‌هایی دلاری‌شان را بفروشند و پس‌اندازهایشان را به دلار تبدیل نکنند.

این‌گونه است که چین به خریدنِ طلا روی آورده است. روسیه نیز در حالِ خریدنِ طلا است. در واقعِ بخشِ بزرگی از دولت‌های جهان در حالِ بازگشت به «معیارِ طلا»[۶]gold standard هستند که مستقل از دلار یا ارزهای دیگر است. کشورهای جهان می‌دانند که معیارِ طلا بهتر و مطمئن‌تر عمل می‌کند: مقدارِ محدودی طلا در بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف جهان وجود دارد. این یعنی هر کشوری که درگیر جنگ شود، مجبور خواهد شد کسریِ بودجه‌اش را از طریق فروختنِ ذخایرِ طلای خود جبران کند. بنابراین بازگشت به معیار طلا به این معنی خواهد بود که هیچ کشوری—حتی آمریکا—نخواهد توانست وارد جنگ شود و کسری بودجه‌اش را بر دیگر کشورها تحمیل کند. طنزِ ماجرا در این است که ترامپ در حال از بین بردنِ امتیازِ استثنایی آمریکا، یعنی امپراطوریِ دلار، است. امپراطوری دلار یعنی آمریکا نسیه خرج کند و کشورهای دیگر با میل یا به جبر، درآمدهایشان را به آمریکا تقدیم کنند و به ازای آن‌ها IOUهایی که هرگز پرداخت نخواهند شد بگیرند. اما ترامپ پایان این دوران را اعلام می‌کند و به همه می‌گوید: اقتصادهایتان را دلارزُدایی[۷]de-dollarize کنید.

به این ترتیب، اقتصادهای جهان در حال خروج از قیدِ امپراطوریِ آمریکایی دلار هستند. ترامپ می‌گوید ما در صنعتِ انفورماتیکِ خود چینی استخدام نمی‌کنیم و به آن‌ها اجازه نمی‌دهیم در دانشگاه‌های آمریکایی رشته‌هایی را که ممکن است آن‌ها را به رقبایِ ما تبدیل کند مطالعه کنند. اقتصادهای چین و آمریکا در حال مستقل شدن از یکدیگر هستند. ترامپ عملاً می‌گوید که اگر آمریکا نتواند در معاملهٔ تجاری با کشوری پیروز باشد، توافق‌نامه‌ای هم در کار نخواهد بود. این موضع نه تنها چین و روسیه، بلکه حتی اروپا را نیز از مدارِ آمریکا به بیرون می‌راند. نتیجه منزوی شدنِ آمریکا خواهد بود، آن هم با ظرفیتِ تولیدی که به مراتب از گذشته کمتر است؛ چرا که آمریکا بخش بزرگی از کارخانه‌های بزرگ خود را تعطیل کرده است و زیرساخت‌هایش در وضعیتِ مطلوبی قرار ندارند.

مناطقِ میانی آمریکا جمعیت از دست می‌دهند و بسیاری از ساکنان این مناطق به سواحل شرقی و غربی مهاجرت می‌کنند. سیاست‌های ترامپ صنعت‌زُداییِ آمریکا را تسریع کرده است، بدونِ این‌که جایگزینی برای صنایعی که از میان می‌روند تدارک دیده شود. ترامپ ظاهراً نمی‌خواهد کشورهای دیگر در صنایع آمریکا سرمایه‌گذاری کنند. شرکت‌های خودروسازی آلمانی می‌بینند که دولتِ آمریکا برای فولادِ وارداتی به آمریکا تعرفه تعیین می‌کند، اما آن‌ها برای تولید خودروهایشان در داخلِ خاک آمریکا به همین فولادها احتیاج دارند. آن‌ها کارخانه‌های خودروسازی‌شان را در آمریکا ساختند، چون می‌خواستند از سد تعرفه‌هایی که دولتِ آمریکا برای خودروهای آلمانی وضع کرده بود عبور کنند. اما حالا ترامپ وارداتِ قطعاتی که آن‌ها برای ساخت خودرو در آمریکا به آن‌ها احتیاج دارند را نیز دشوارتر ساخته است. به این ترتیب شاید خودروسازانِ اروپایی با جنرال موتورز و کرایسلر معامله کنند: اروپایی‌ها کارخانه‌هایشان را از مالکین آمریکایی پس بگیرند و کارخانه‌های خود در آمریکا را به آن‌ها بدهند. آمریکا در حال منزوی شدن است، آن هم انزوایی ملی‌گرایانه، با اقتصادی که هزینهٔ زندگی در آن بسیار بالاست و کسری بودجهٔ عظیمی که ناشی از حضور نظامی گستردهٔ این کشور در سراسر جهان است.

امپراطوری پولی نوعی سوپرامپریالیسم است و با امپراطوری‌های گذشته فرق می‌کند. امپریالیسمِ کهنه مبتنی بر استعمارگری بود. شما کشوری را اشغال می‌کردید و عده‌ای دست‌نشانده را بر کرسی قدرت می‌نشاندید، اما هر کشوری پول خودش را داشت. در سوپرامپریالیسمِ آمریکایی، نیازی به استعمار کردن کشورها نیست. فقط کافی است آن کشور را متقاعد (یا وادار) کنید پس‌اندازها و عایدی‌های ناشی از صادراتش را به صورتِ وام مجدداً به دولتِ آمریکا بدهد. این کار به دولتِ آمریکا اجازه می‌دهد نرخِ بهره را پایین نگاه دارد و این امکان را برای سرمایه‌گذاران آمریکایی فراهم آورد که از بانک‌های آمریکایی وام‌های کم‌بهره (مثلاً ۱‍ تا ۳ درصد) دریافت کنند و با این وام‌ها صنایعِ خارجی را با ۱۰ یا ۱۵ درصد (یا بیشتر) سوددهی خریداری کنند. از یک‌سو کشورهای جهان اوراقِ قرضهٔ آمریکایی را با بهرهٔ پایین می‌خرند و از سوی دیگر سرمایه‌گذارانِ آمریکایی با همان دلارها می‌آیند و کارخانه‌ها و زیرساخت‌های سودآورشان را خریداری می‌کنند و سود کلانی می‌برند.

سوپرامپرالیسم یعنی گرفتن چیزی در مقابلِ پرداخت هیچ. این استراتژیِ گرفتنِ پس‌اندازهایِ کشورهای دیگر بدونِ داشتنِ نقشِ تولیدی و صرفاً از طریق ایجاد یک نظامِ رانتیِ بهره‌ورانه است. قدرتِ امپراطور کشورهای دیگر را وادار به پرداخت باج و خراج می‌کند. البته آمریکا مثلِ امپراطوری روم به صورت علنی به کشورهای دیگر نمی‌گوید «باید به من باج و خراج بدهید.» دیپلمات‌های آمریکایی صرفاً به کشورهای دیگر می‌گویند که شما باید پس‌اندازهایتان را به دلار نگاه دارید یا حتی بهتر، با آن‌ها اوراق قرضهٔ دولتِ آمریکا (IOU‌) را بخرید. این در عمل نظامِ مالی جهانی را به نظامی مبتنی بر پرداختِ باج و خراج به امپراطوری آمریکا تبدیل می‌کند. از طریق همین باج و خراج‌هاست که آمریکا هزینهٔ هنگفت نظامی‌اش را پرداخت می‌کند که نه تنها شامل حدود ۸۰۰ پایگاه نظامی در سراسر جهان است، بلکه هزینهٔ اجیر کردن گروه‌های شورشی و انقلاب‌های مخملی را نیز در بر می‌گیرد.

اما این نظامِ امپراطوری در حال ضعیف شدن است و ترامپ کاتالیزوری است که فرایند آن را تسریع می‌کند. چین و روسیه در حال کاستنِ موجودی‌های دلاری خود هستند. آن‌ها نمی‌خواهند اوراقِ قرضهٔ آمریکایی داشته باشند، چرا که اگر آمریکا با آن‌ها وارد جنگ شود همان کاری را خواهد کرد که با ایران بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ کرد: همهٔ پول‌هایشان را مصادره می‌کند و سرمایه‌گذاری‌هایی که چین در بانک‌های آمریکایی کرده است را بازپرداخت نخواهد کرد. بنابراین چین و روسیه دلارهای خود را می‌فروشند و طلا می‌خرند و با نهایتِ سرعتِ ممکن از وابستگی‌شان به صادراتِ آمریکایی می‌کاهند. جهان در حال شکاف خوردن است. از نظر آن‌ها آمریکا یک اقتصادِ رو به موت است.

چین به کمکِ «طرح کمربند و جادهٔ»[۸]Belt and Road Initiative خود در حال کاهش ذخایر دلاری خود است. چین موادِ اولیهٔ زیادی وارد می‌کند، اما مثلِ سابق این‌کار را صرفاً بر پایهٔ دلار انجام نمی‌دهد. فرضاً چین برای خرید سنگِ آهن از استرالیا، ابتدا دلارهایش را به دلار استرالیا تبدیل می‌کند و سپس پولِ فروشندهٔ‌ استرالیایی را با دلارِ استرالیا پرداخت می‌کند. چین همین کار را با هر کشوری که هنوز به دلار وفادار است انجام می‌دهد و عملاً ذخایر دلاری خود را به آن کشور منتقل می‌کند.

شاید تعجب کنید که چرا کشورهای بیشتری و زودتر از این چنین سیاستی را پیشه نکردند. این به خاطر حساسیتِ ویژهٔ آمریکا روی این موضوع است و فشارهای سیاسی—و بعضاً اقتصادی و نظامی—زیادی که بر متخلفان وارد می‌کند. اگر کشوری به تنهایی تصمیم بگیرد به دلار پشت کند، با خطر تحریم و براندازی مواجه می‌شود. فقط دولت‌های نیرومند می‌توانند در مقابل فشارها، دخالت‌ها و ترفندهای آمریکا بایستند، در برابرِ توصیه‌های کارشناسان و مشاورانِ آمریکایی که هدفِ نهایی‌شان خدمت‌ به سوپرامپراطوری مالی آمریکاست مقاومت کنند، و توسطِ نظراتِ اقتصادیِ بنجلِ طرفدارانِ مکتبِ شیکاگو شستشوی مغزی نشوند.

اما آمریکا بدونِ امپراطوریِ دلار چگونه کشوری خواهد شد؟ اگر سیاست‌گذاری در این کشور کماکان در اختیارِ وال‌استریت باقی بماند، اقتصادِ آمریکا به تدریج شبیهِ آرژانتین خواهد شد. اقلیتی معدود در بالا، عمدهٔ جمعیتِ قادر به کار در پایین آن‌هم بدونِ حق تشکیل اتحادیه‌های کاری و کارگری. به عبارتی اقتصادی که بخش‌های مالی و نظامی آن به صورت کامل مسلط ‌شده‌اند.


  1. Michael Hudson 

  2. http://www.informationclearinghouse.info/51909.htm 

  3. monetary gold 

  4. U.S. Government Bonds 

  5. receivables 

  6. gold standard 

  7. de-dollarize 

  8. Belt and Road Initiative 

نمرهٔ شهروندی شما چقدر است؟

در کشور چین طرحی ملی به نام «نظام اعتبار اجتماعی»[۱]Social Credit System در جریان است که هدفش ایجاد معیاری همگن برای سنجشِ اعتبارِ شهروندان و کسب‌و‌کارها از لحاظ رفتار اجتماعی و اقتصادی‌شان است. این سیستم مبتنی بر تحلیل کلان‌داده‌هایی[۲]big data است که از شهروندان و کسب‌و‌کارها گردآوری می‌شود و ضمن سنجش اعتبار آن‌ها در حوزه‌هایی نظیر «صداقت با دولت»، «درست‌کاری در دادوستد»، «درست‌کاری در روابط اجتماعی» و «اعتبار قضایی» به آن‌ها نُمره می‌دهد. دولت چین هدفِ خود از این طرح را ایجاد یک «اقتصاد سوسیالیستی ایده‌آل» اعلام کرده که منطبق با شعار رئیس‌جمهور این کشور[۳]President’s Xi Jinping نیز است: «یک‌ بار قابل اعتماد نبودن، همیشه محدود بودن»[۴]once untrustworthy, always restricted. با وجودی‌‌که طرح هنوز به صورت کامل اجرا نشده، اما هدف دولت چین این است که تا سال ۲۰۲۰ تقریباً همهٔ شهروندان چینی را در برگیرد.[۵]Munro, K., China’s social credit system ‘could interfere in other nations’ sovereignty’. The Guardian, 2018. شهروندانی که اطلاعات غلط در جامعه پخش کرده‌اند، از بلیط فاقد اعتبار استفاده کرده‌اند، در قطار سیگار کشیده‌اند یا جریمه‌شان را پرداخت نکرده‌اند ممکن است تا یکسال حق استفاده از قطار و هواپیما را نداشته باشند. بر اساس آمارهای دولتی تا کنون چندین میلیون شهروند چینی به این وسیله تنبیه شده‌اند.[۶]Reuters, China to bar people with bad “social credit” from planes, trains. Reuters, 2018. از سوی دیگر، شهروندانی که اعتبار اجتماعی بالایی داشته باشند و نمرهٔ بهتری دریافت کنند پاداش دریافت می‌کنند: دسترسی ارزان به سالن‌های ورزشی، صفِ انتظار کوتاه‌تر در بیمارستان‌های دولتی، و دریافت وام با شرایط بهتر.

چین بزرگ‌ترین بازار دوربین‌های مدار بسته در جهان است. در حال حاضر ۲۰۰ میلیون دوربین مداربسته در این کشور نصب شده و گسترش سیستم نظارتِ هوشمند به این معناست که تا ۲۰۲۰ این تعداد به ۳۰۰ میلیون خواهد رسید. نصب گستردهٔ این دوربین‌ها، مجهز کردن‌‌ بسیاری از آن‌ها به فن‌آوری تشخیص چهره و وصل کردن‌شان به کلان‌داده‌‌های مربوط به شهروندان به این معناست که الگوریتم‌های خودکار می‌توانند شهروندانی که از «خط خارج می‌شوند» را در میان جمع شناسایی کنند و اطلاعات آن‌ها را در اختیار پلیس یا مراجع دیگر قرار دهند. چندی پیش، یکی از افراد پلیس به کمک عینکِ مجهز به سیستم تشخیص چهره موفق شد یک قاچاق‌چی را در ایستگاه قطار شهر جن‌جاو[۷]Zhengzhou شناسایی کند. در یک کارناوال سالیانه در شهر چین‌‌دآئو[۸]Qingdao، پلیس توانست گروهی از مجرمان را به کمک دوربین‌های مداربسته شناسایی و دستگیر کند. در شهر ووهو[۹]Wuhu یک فرد متهم به قتل حین خرید از یک فروشگاه شناسایی و نهایتاً دستگیر شد. در برخی از شهرهای چین، چهرهٔ همهٔ افرادی که از ایستگاه‌های قطار عبور می‌کنند برای شناسایی متهمانِ تحت تعقیب پلیس اسکن می‌شود و مشخصات متخلفان راهنمایی‌ورانندگی یا کسانی که دارای بدهی پرداخت نشده هستند ممکن است در صفحه‌های بزرگِ عمومی نمایش داده شود. در تابستان گذشته، در یکی از پرترددترین نقاط شهر شان‌یانگ[۱۰]Xiangyang، پلیس بیلبوردِ صفحهٔ نمایشیِ بزرگی نصب کرد که چهره، نام و شمارهٔ ملیِ افراد خاطی را (با تأخیری چند روزه) نمایش می‌داد: «حتی اگر فرد تصویرِ خودش را نبیند، همسایه‌ها و آشنایانش آن را خواهند دید و درباره‌اش حرف خواهند زد.» ایدهٔ این طرح کاهش تخلفات از طریق شرمسار کردنِ خاطیان است. حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر در بانک اطلاعاتی ملی چین «ستاره‌دار» شده‌اند و رفتار آن‌ها باید تحت نظر باشد. دلیل ستاره‌دار شدن این افراد متفاوت است، اما عمدتاً مشکوک به تروریسم، جنایت، توزیع مواد مخدر و فعالیتِ غیرمجاز سیاسی هستند. رصد کردن این تعداد بسیار بیشتر از ظرفیت فعلی دوربین‌ها و الگوریتم‌هاست، اما هدف افزایش آن به حد کفایت است.[۱۱]Mozur, P., Inside China’s Dystopian Dreams: A.I., Shame and Lots of Cameras. N. Y. Times, 2018.

شیوهٔ به کارگیری این فن‌آوری‌ها و گسترش پدیدهٔ «حکمرانی الگوریتمی»[۱۲]algorithmic governance انسان را به یاد زندان‌های مجهز به سراسربینِ[۱۳]Panopticon جرمی بنتام[۱۴]Jeremy Bentham و میشل فوکو[۱۵]Michel Foucault و ویران‌شهرهای توصیف شده توسط جورج اورول[۱۶]George Orwell و فرانتس کافکا[۱۷]Franz Kafka می‌اندازد. اما اگر فکر می‌کنید این نوع فن‌آوری‌ها فقط در نظام‌های سیاسی بسته‌ای مانند چین به کار گرفته می‌شوند، یا کاربرد آن‌ها فقط در این نوع نظام‌ها خطرناک است، سخت در اشتباه هستید. این روزها همهٔ شهروندان کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه‌ای نظیر ایران دارای پرونده‌های دیجیتالِ مرکزی در سازمان‌هایی نظیر ثبت‌و‌احوال، مالیات، پلیس و غیره هستند. علاوه بر این، اطلاعات زیادی از رفتارِ شهروندان در سیستم‌های مختلف کامپیوتری شرکت‌های خصوصی گردآوری و نگهداری می‌شود؛ مثلاً بانک‌ها و شرکت‌های بیمه اطلاعات گسترده‌ای از مشتری‌هایشان—که در جوامع صنعتی و حتی در حال توسعه بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند—نگهداری می‌کنند و از اطلاعاتِ خُردی نظیر این‌که چه کسی، با چه شغلی، با چه سنی، با چه جنسیتی، چه کالایی را، در چه زمانی، از کجا خریداری می‌کند، الگوها و الگوریتم‌هایی کُلی‌تر برای پیش‌بینی رفتار و سنجش اعتبار افراد استخراج می‌کنند.این کار به کمک فن‌آوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی[۱۸]Artificial Intelligence، یادگیری ماشین[۱۹]Machine Learning، داده‌کاوی[۲۰]Data Mining، تحلیل پیش‌گویانه[۲۱]predictive analytics و انواع فن‌آوری‌های دیگری که به سرعت در حال گسترش هستند انجام می‌شود. مجموعاً در دورانی به سر می‌بریم که فن‌آوری‌های شبکه‌ای اطلاعات و قدرت بی‌سابقه‌ای را در اختیار دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی قرار داده‌اند. سرعت این تحولات به حدی زیاد است که عرف‌های اجتماعی و نهادهای مدنی که وظیفهٔ پاسداری از شأن و حقوق افراد جامعه را دارند نمی‌توانند همراه با آن‌ها تغییر کنند و معمولاً پاسخ‌گوی شرایط جدید نیز نیستند. متعاقباً روزبه‌روز فاصلهٔ بین آن‌چه دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی «قادر به انجام دادنش هستند» و آن‌چه به حکم عرف یا قانون «مجاز به انجام دادنش نیستند» بیشتر می‌شود. علاوه بر این، بسیاری از افراد جامعه شناختِ اندکی از ابعاد و عواقبِ احتمالی این نوع فن‌آوری‌ها دارند، بنابراین صرف‌نظر از جنبه‌‌های قهری، ممکن است به انتخاب خود به آن ها خوش‌آمد گفته و رفتار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌شان را مطابقِ خواستِ الگوریتم‌ها تنظیم کنند. نتیجه تبدیل شدن بخش بزرگی از افراد جامعه به اتباعی رام، سربه‌زیر و عمیقاً ناتوان است که عملاً عنان اختیارشان را به دست الگوریتم‌ها سپرده‌اند و شوق و بیم‌ و خواسته و نیازشان از آن‌چه نرم‌افزارها تعیین می‌کنند تجاوز نمی‌کند. این تقلیل تدریجی انسان به موجودی مفلوک و زیردستِ الگوریتم‌ها کابوس همهٔ آزاداندیشان انسان‌گراست.


  1. Social Credit System 

  2. big data 

  3. President’s Xi Jinping 

  4. once untrustworthy, always restricted 

  5. Munro, K., China’s social credit system ‘could interfere in other nations’ sovereignty’. The Guardian, 2018. 

  6. Reuters, China to bar people with bad “social credit” from planes, trains. Reuters, 2018. 

  7. Zhengzhou 

  8. Qingdao 

  9. Wuhu 

  10. Xiangyang 

  11. Mozur, P., Inside China’s Dystopian Dreams: A.I., Shame and Lots of Cameras. N. Y. Times, 2018. 

  12. algorithmic governance 

  13. Panopticon 

  14. Jeremy Bentham 

  15. Michel Foucault 

  16. George Orwell 

  17. Franz Kafka 

  18. Artificial Intelligence 

  19. Machine Learning 

  20. Data Mining 

  21. predictive analytics