در این‌جا بخش‌هایی از صحبت‌های مایکل هادسون دربارهٔ سقوط چند بانک مهم آمریکایی و شباهت‌ها و ارتباط‌های آن با بحران مالی ۲۰۰۸ را به صورت خلاصه شده و آزاد ترجمه می‌کنم (همین‌طور بخش‌هایی از یادداشتِ اخیر او در مجلهٔ مانتلی ریویو). گفتگوی کامل را می‌توانید در یوتیوب تماشا کنید و متن کامل گفتگو به انگلیسی نیز در این‌جا موجود است (یادداشت مانتلی ریویو را می‌توانید این‌جا مطالعه کنید). برای راحتی از زبان ایشان صحبت می‌کنم و از تکرار عبارت‌هایی مانند «هادسون معتقد است» پرهیز می‌کنم. توجه کنید که گفتگو به مراتب کامل‌تر و طولانی‌تر از چیزی است که من این‌جا می‌آورم. اگر انگلیسی می‌دانید، بهتر است مطالب اصلی را مطالعه کنید.

بازار اوراق قرضه نشانگر بحرانی سیستمی است

برای این که بفهمیم چرا این بانک‌ها سقوط می‌کنند باید آن را با آن‌چه در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ رخ داد مقایسه کنیم. این بحران به مراتب جدی‌تر است. در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ تقلب‌های گسترده‌ای در بعضی بانک‌های بزرگ رخ داده بود و به خاطر همین هم باید به حال خود رها می‌شدند تا ورشکست شوند. بعضی انواع تقلب مانند رهن‌های درجه دو (subprime mortgage) در سراسر نظام مالی وجود داشت. می‌شد به بعضی از این بانک‌ها اجازه داد تا ورشکست شوند. مبالغ رهن ‌ را نیز می‌شد به ارزش واقعی املاک در بازار کاهش داد. اما مشکل این بود که دولت اوباما کاملاً به قول‌هایی که به رأی‌دهنده‌هایش داده بود پشت کرد. او قول داده بود که مبلغ وام‌ها را کاهش دهد تا افرادی که دارای رهن درجهٔ دوم هستند بتوانند در خانه‌هایشان بمانند. او قرار بود مبلغ وام‌ها را به قیمت متناسب املاک کاهش دهد و تقلب‌هایی که توسط مؤسسات مالی رخ داده بود را خنثی کند. اما اوباما پس از انتخاب شدن بانک‌داران را به کاخ سفید فراخواند و گفت: «تنها کسی که بین شما و توده‌های مسلح به چنگک ایستاده من هستم.» منظورش از توده‌های مسلح به چنگک سیاه‌پوستان و لاتین‌تباران (hispanic) بود که قربانیان اصلی تقلب‌های مربوط به وام/رهن‌های درجهٔ دوم بودند. او بانک‌ها را نجات مالی داد (bail out) و فدرال رزرو را به ۱۵ سال تسهیل کمّی (quantitative easing) وادار کرد. فدرال رزرو اعلام کرد که ارزش رهن‌ها (ارزش واقعی خانه‌ها طبق بازار) مبلغ وام‌ها را پوشش نمی‌دهد چرا که بانک‌ها به ازای وام‌هایی که پرداخت کرده‌اند رهن‌های بدی اخذ کرده‌اند. چطور می‌شود بانک‌هایی که ارزش دارایی‌هایشان را به شکل نادرستی بزرگ‌تر از آن‌چه واقعاً هست نشان داده‌اند نجات داد؟ گفتند «ما نرخ بهره را کاهش می‌دهیم و به صفر می‌رسانیم و با این کار بزرگ‌ترین تورمِ قیمتِ دارایی‌ها (asset-price inflation) در تاریخ را رقم خواهیم زد. ما ۹ تریلیون دلار اعتبار در بازار می‌ریزیم تا به جای این که املاک به قیمت‌های واقعی و مقرون‌به‌صرفه برگردند،‌ بیش از پیش گران شوند. این کار باعث خواهد شد بانک‌ها ثروتمندتر شوند. این کار یک درصد جامعه که در بخش‌های مالی فعال هستند را به مراتب ثروتمندتر خواهد کرد. ما صاحبان ملک را به مراتب ثروتمندتر خواهیم کرد.»

و همین کار را هم کردند. با کم کردن نرخ بهره آن‌ها بزرگ‌ترین رشد بازار اوراق قرضه (bond-market boom) در تاریخ آمریکا را ایجاد کردند. از نرخ بهرهٔ بالا در ۲۰۰۹ به نرخ بهرهٔ تقریباً صفر. نتیجهٔ طبیعی چنین کاری تورم ارزش سهام و تورم ارزش اوراق قرضه بود. این منجر به افزایش نابرابری در آمریکا شد چرا که مالکیت بیشتر سهام و اوراق قرضه در اختیار ۱۰ درصد ثروتمند جامعه بود. بنابراین اگر شما بخشی از این ۱۰ درصد باشید که سهام و اوراق قرضه داشتند دارایی‌تان در این مدت به مراتب افزایش یافته است. اما اگر بخشی از آن ۹۰ درصد باشید درآمدتان افزایش نیافته و استاندارد زندگی‌تان کاهش یافته است. آن هم نه فقط به واسطهٔ تورم، بلکه به این دلیل که بخش فزاینده‌ای از درآمدتان را باید به پرداخت بهره و اجاره به بخش‌های مالی، بیمه و املاک اقتصاد (موسوم به FIRE) اختصاص می‌دادید.

این ماجرا ادامه داشت تا این که سال گذشته فدرال رزرو گفت مشکلی پیش آمده است! حالا که همه‌گیری کووید به پایان رسیده، دستمزدها در حال افزایش هستند. ما حدود دو میلیون آمریکایی داریم که اخراج شده‌اند تا شرکت‌ها بتوانند سوددهی بیشتری داشته باشند، تا بتوانند سهام‌های گران را خریداری کنند. اگر ما بیکاری (unemployment) ایجاد نکنیم، اگر سطح دستمزدها را در آمریکا کاهش ندهیم، میزان سوددهی شرکت‌ها کاهش خواهد یافت و در نتیجه قیمت سهام پایین خواهد رفت. و کار ما در فدرال رزرو این است که قیمت سهام، اوراق قرضه و املاک را بالا ببریم. در نهایت آن‌ها شروع به بالا بردن نرخ بهره کردند تا به قول خودشان «تورم را مهار کنند.» اما وقتی آن‌ها می‌گویند «تورم» منظورشان افزایش دستمزدهاست. و با وجودی که دستمزدها بالاتر رفته‌اند، به اندازهٔ افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده (consumer prices) زیاد نشده‌اند.

افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده‌ به خاطر فشار ناشی از افزایش دستمزدها نیست و به دو دلیل رخ داده است. اول این که تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه باعث شده که نفت و محصولات کشاورزی روسیه دیگر [به صورت مستقیم و با قیمت متعارف بازار] به غرب فروخته نشود. دوم این که حزب دموکرات نیز از سیاست حزب جمهوری‌خواه برای مقررات‌زُدایی از انحصارها (deregulating monopolies) پیروی کرده است. همهٔ بخش‌های انحصاری اقتصاد قیمت‌هایشان را بالا برده‌اند، بدون آن که اصلاً هزینه‌هایشان بالا رفته باشد. آن‌ها می‌گویند «ما قیمت‌هایمان را افزایش می‌دهیم چرا که به نظرمان تورم رو به افزایش است.» اما در واقع منظورشان این است که «ما قیمت‌هایمان را افزایش می‌دهیم چرا که می‌توانیم پول بیشتری در بیاوریم [و چون رقیبی نداریم می‌توانیم چنین کنیم].»

به این ترتیب قیمت‌ها بالا رفته‌اند، اما فدرال رزرو از آن به عنوان بهانه‌ای برای ایجاد بیکاری استفاده می‌کند. اما با حل کردن مشکل افزایش سطح دستمزدها به این شیوه، آن‌ها مشکل دیگری برای بخش مالی آمریکا ایجاد کرد‌ه‌اند. چرا که کاری که آن‌ها کرده‌اند درست برعکس سیاست ایجادِ تورمِ قیمتِ دارایی‌ها است که بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۲ در جریان بود. با افزایش نرخ بهره آن‌ها ناگهان در جهت کاهش قیمت‌ها به اوراق قرضه فشار وارد کرده‌اند. در نتیجه اوراق قرضه‌ای که قیمت‌شان در دوران کاهش نرخ بهره بالا رفته بود، حالا که نرخ بهره بالا می‌رود افت قیمت پیدا می‌کنند [از لحاظ ارزش مبادله‌ای‌شان در بازار]. چرا که آمدن اوراق قرضهٔ پرسود (high yielding) باعث افت قیمت اوراق کم‌سود می‌شود تا جایی که هر دو دقیقاً سودآوری مشابهی داشته باشند.

علاوه بر این در سال گذشته ما شاهد برداشت پول از بانک‌ها نیز بودیم. دلایل این پدیده واضح است. بانک‌ها انحصاری‌ترین بخش اقتصاد آمریکا هستند. علی‌رغم این واقعیت که نرخ‌های بهره بالا می‌رفت و با وجودی که بانک‌ها درآمد به مراتب بیشتری از وام‌هایشان کسب می‌کردند آن‌ها به سپرده‌گذاران‌شان فقط دو دهم درصد (۰.۲ درصد) سود می‌دادند. تصور کنید شما یک فرد نسبتاً مرفه هستید که درآمد مناسبی دارد، یا طرح بازنشستگی دارید، یا این که چندصدهزار دلار پس‌انداز دارید، و می‌توانید پول‌تان را از بانک که فقط دو دهم درصد به شما سود پرداخت می‌کند خارج کنید و با آن اوراق بهادار دوساله از خزانه‌داری بخرید [که نوعی اوراق قرضه تضمین‌شده است] که سود آن ۴ یا ۴.۵ درصد است. به این ترتیب سپردهٔ موجود در بانک‌ها در حال خالی شدن بود و مردم می‌گفتند «من ترجیح می‌دهم با پول‌هایم اوراق بهادار مطمئن دولتی بخرم.» در ضمن خیلی از افراد سهام‌شان را می‌فروختند، چون تصورشان بر این بود که بازار سهام در بالاترین حالت خودش است و از این بالاتر نمی‌رود و آن‌ها نیز سراغ خرید اوراق قرضهٔ دولتی رفتند.

نتیجه این شد که ناگهان بانک‌ها، به خصوص بانک سیلیکون وَلی (Silicon Valley Bank) یا SVB خودشان را در تنگنا یافتند. اتفاقی که افتاد چنین بود. از زمان بحران کووید در سال ۲۰۲۰، SVB و سایر بانک‌ها در سراسر کشور مقدار زیادی سپرده (پول نقد) انباشته بودند. چون مردم وام چندانی با هدف سرمایه‌گذاری نمی‌گرفتند. شرکت‌ها نیز وام نمی‌گرفتند. همه در حال پول پس‌انداز کردن بودند. سپرده‌های SVB به سرعت افزایش می‌یافت و آن‌ها فقط دو دهم درصد سود به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند. اما درآمد بانک از کجا می‌توانست تأمین شود؟ ‍[چون درآمد اصلی از سود بیشتری بود که به واسطهٔ اعطای وام دریافت می‌کردند. اما درخواست برای وام کم شده بود.] یکی از راه‌ها این بود که با خرید اوراق قرضهٔ بلندمدت دولتی اندکی بیشتر سود کنند. هر چه این اوراق قرضه بلندمدت‌تر باشند، نرخ سود آن‌ها بالاتر است. اما در آن زمان، حتی بلندمدت‌ترین اوراق بهادار دولتی هم نرخ سود نسبتاً کمی داشتند. مثلاً ۱.۵ یا شاید ۱.۷۵ درصد. بنابراین آن‌ها پول سپرده‌هایی که به خاطرشان دو دهم درصد به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌کردند را به اوراق قرضهٔ بلندمدت تبدیل کردند. و تفاوت بین این دو را سود می‌کردند. این تفاوت که به آن آربیتراژ (arbitrage) نیز می‌گویند تفاوت بین سودی است که بانک باید به سپرده‌گذاران پرداخت کند و سودی که از طریق سرمایه‌گذاری سپرده‌ها عایدش می‌شود. مشکل وقتی ایجاد شد که فدرال ررزو نرخ بهره را افزایش داد. این به معنای کاهش ادامه‌دارِ قیمت اوراق قرضهٔ بلندمدت بود.

در چنین شرایطی همه سعی می‌کنند اوراق بلندمدت‌شان را بفروشند و تا آن‌جا که می‌توانند دارایی‌هایشان را به پول نقد نزدیک کنند. مثلاً اوراق قرضهٔ سه‌ماه بخرند که تا حد زیادی دارایی نقدپذیر (liquid) محسوب می‌شود. اما SVB این کار را نکرد و اوراق بلندمدتش را نگاه داشت و هر چه زمان گذشت ارزش آن‌ها کمتر و کمتر شد (به خاطر افزایش مستمر نرخ بهره). این نسخهٔ مینیاتوری اتفاقی است که در سراسر نظام بانکی آمریکا رخ داده است.

وقتی بانک‌ها دارایی‌هایشان را به فدرال رزرو گزارش می‌کنند مجبور نیستند ارزش اوراق بهادارشان را به قیمت روز بازار محاسبه کنند. آن‌ها می‌توانند همان قیمتی که برای خرید آن‌ها پرداخت کرده‌اند و در دفاترشان ثبت شده است را به عنوان دارایی کنونی خود گزارش کنند. [مثلاً‌ اگر یک سند بهادار را به قیمت ۱۰۰ خریده‌اند ولی ارزش آن در بازار امروز ۵۰ است، آن‌ها می‌توانند همان ۱۰۰ را به عنوان دارایی کنونی خود گزارش کنند.] اگر بانک‌ها مجبور بودند دارایی‌شان را بر اساس قیمت روز بازار گزارش کنند، مشخص می‌شد که دارایی‌شان به شدت سقوط کرده است. حالا SVB و سایر بانک‌ها این اوراق بلندمدت را که قیمت روزشان افت کرده در اختیار دارند. آن‌ها چنین استدلال می‌کنند که ما این‌ها را به قیمت پایین‌تر در بازار نمی‌فروشیم بلکه صرفاً تا تاریخ سررسید (maturity date) آن‌ها در حدود ۲۵ سال دیگر صبر می‌کنیم: به این شرط که افراد طی ۲۵ سال آتی نخواهند سپرده‌هایشان را از بانک خارج کنند. اما اگر چنین اتفاقی رخ دهد؛ یعنی سپرده‌گذاران سعی کنند پول‌هایشان را از بانک خارج کنند بانک دچار مشکل می‌شود. چون برای این که بتواند پول نقد کافی برای پرداخت به سپرده‌گذاران ایجاد کند باید اوراق بلندمدتش را به قیمت روز که بسیار افت کرده بفروشد و زیان کند. این طور می‌شود که بانک با فروش ارزان دارایی‌هایی که در قالب اوراق بلندمدت دارد سرمایه از دست می‌دهد.

در عین حال SVB یک بانک معمولی نیست که سپرده‌هایش بیشتر متعلق به افراد حقیقی و حقوق‌بگیران و امثالهم باشند. تقریباً همهٔ سپرده‌های این بانک (بالای ۸۰ درصد سپرده‌هایش) متعلق به شرکت‌ها بود؛ عمدتاً شرکت‌های فعال در فن‌آوری‌های پیشرفته موسوم به high-tech. این شرکت‌ها معمولاً توسط سرمایه‌های خصوصی تأمین مالی می‌شوند و شروع کردند با هم صحبت کردن و برخی از آن‌ها به این نتیجه رسیدند که به نظر می‌رسد این بانک در تنگنا قرار گرفته، بهتر است پول‌هایمان را از آن خارج کنیم و در بانک بزرگ‌تری مانند چِیس مانهاتان یا سیتی‌بانک قرار دهیم. این بانک‌ها خیلی بزرگ هستند و دولت اجازه نخواهد داد که سقوط کنند. [بنابراین سپرده‌های ما آن‌جا امن‌تر خواهند بود. هادسون بعداً اشاره می‌کند که اگر شما یک میلیارد دلار پول داشته باشید، در درجهٔ اول می‌خواهید آن را جایی امن نگاه دارید و سود کردن دغدغهٔ اصلی شما نیست.] به این ترتیب یورش به بانک برای خارج کردن سپرده‌ها شروع شد. مشکل SVB یا بانک‌هایی نظیر آن این نبود که وام‌های بدی داده بودند یا تقلب کرده بودند یا طلب‌هایشان پرداخت نمی‌شد. مشکل آن‌ها این بود که نقدینگی کافی نداشتند. این موضوع در حال حاضر کل بخش مالی آمریکا را در تنگنا قرار داده است. بنا به دلایلی بازار سهام هنوز مثل بازار املاک و اوراق بهادار دچار افت شدید قیمت‌ها نشده است. این طور گفته می‌شود که یک تیم غیررسمی دولتی (Plunge Protection Team) به صورت مصنوعی بازار سهام را بالا نگاه داشته است. اما تا چه مدتی می‌تواند به این کار ادامه دهد؟ هیچ‌کس نمی‌داند.

بنابراین مشکل این است که بحران ۲۰۰۹ یک بحران سیستمی نبود. اما امروز افزایش نرخ بهره یک بحران سیستمی ایجاد کرده است. در ۲۰۰۹ و سال‌های بعد فدرال رزرو بانک‌ها را از طریق ایجاد تورم در دارایی‌های سرمایه‌ای نجات داد، و اجازه نداد که ۱۰ درصد ثروتمند اقتصاد پول از دست بدهند. و با این کار خودش را به بن‌بست رسانید. آن‌ها نمی‌توانند نرخ بهره را افزایش دهند، چون در این صورت کل اقتصاد شبیه SVB خواهد شد. مشکل این است. دارایی‌های بانک‌ها گیر کرده‌اند.

عده‌ای سؤال می‌کنند چرا بانک‌ها مانند ۲۰۰۹ رفتار نمی‌کنند؟ در ۲۰۰۹ بانک‌های بزرگ سراغ فدرال رزرو رفتند و توافق‌‌های بازخرید (repo deals) انجام دادند که بر اساس آن اوراق بهادارشان را در گرو می‌گذاشتند و فدرال رزرو به ازای آن‌‌ها پول پرداخت می‌کرد. این کار خلقِ پول نبود. تسهیل کمّی‌یی که در آن دوران انجام شد به صورت افزایش عرضهٔ پول در اقتصاد به چشم نیامد. این کار فقط از طریق دستکاری در ترازنامه‌ها (balance sheet) انجام شد. بانک‌ها می‌توانستند سراغ فدرال رزرو بروند. همین‌طور عده‌ای سؤال می‌کنند که چرا بانک‌هایی که به نقدینگی احتیاج دارند به جای فروختن اوراق بلندمدت‌شان، وام‌های کوتاه مدت (ولو با بهرهٔ ۴ درصد) اخذ نمی‌کنند تا پول سپرده‌گذارانی که سپرده‌هایشان را می‌بندند پرداخت کنند؟ بحران که قرار نیست دائمی باشد و وقتی فدرال رزرو متوجه سیستمی بودن بحران بشود نرخ بهره را مجدداً پایین خواهد کشانید. پس بانک‌ها با این کار از فروختن ارزان دارایی‌هاشان پرهیز می‌کنند.

اما مشکلی وجود دارد. و آن به بازار بازخرید (repo or repossession market) مربوط می‌شود. اگر بخواهید از بانک‌های بزرگ‌تر پول قرض کنید،‌ اعتبارهای یک‌شبه (overnight credit)‌ بگیرید، یا از فدرال رزرو پول قرض کنید سراغ این بازار می‌روید. اما اگر در بازار بازخرید پول قرض کنید، قانون مربوط به ورشکستگی تغییر کرده تا از این نوع وام‌دهنده‌ها محافظت کند. طبق قوانین جدید، اگر بانکی معسر شود (insolvent)—همان‌طور که SVB چنین شد—دیگر به اوراق بهاداری که در گروی بازخرید گذاشته دسترس نخواهد داشت و نمی‌تواند از آن‌ها برای بازپرداخت پول سپرده‌گذارانش استفاده کند، بلکه از آن اوراق بهادار برای پرداخت بدهی بانک‌های بازخرید یا بانک‌های بزرگی که به آن بانک پول قرض داده بودند استفاده می‌شود. [به عبارت دیگر، اگر بانکی دچار عسرت شود، اولویت نقد کردن دارایی‌هایی که در قالب اوراق دارد با بانک‌های بزرگ‌تری است که در بازار بازخرید به او پول قرض داده‌اند، نه سپرده‌گذاران عادی آن بانک.] چرا که کنگره در مقابل یک انتخاب قرار داشت. «یا اقتصاد را ثروتمند کنیم، یا نظام بانکی را. ولی چه کسانی کارزارهای انتخاباتی ما را تأمین مالی می‌کنند؟ بانک‌ها.‍ پس اقتصاد به جهنم! ما کاری می‌کنیم که بانک‌ها پول از دست ندهند. و یک درصد جامعه که مالک بانک‌ها هستند پول از دست ندهند. ما ترجیح می‌دهیم رأی دهنده‌ها پول از دست بدهند [، ولی بانک‌ها که کارزارهای انتخاباتی ما را پشتیبانی می‌کنند پول از دست ندهند.]» چرا که این شیوهٔ کارکرد دموکراسی در آمریکاست.

و نتیجه این شد که فشارهای زیادی علیه SVB وجود داشت که نتواند به همان طریقی که بانک‌ها در ۲۰۰۹ انجام دادند از خودش محافظت کند. در آن دوران بانک‌ها اوراق بهادارشان را فروختند تا پیش از تعطیلی در عصر جمعه پول‌های سپرده‌گذاران‌شان را پرداخت کنند. اما [حالا که SVB نمی‌تواند مثل آن موقع عمل کند] وضعیت امروز را داریم که پرزیدنت بایدن تصمیم گرفت آن‌ها را نجاتِ مالی (bail out)‌ دهد، و بعد با این ادعا که این نجاتِ مالی نیست صریحاً به مردم دروغ گفت. چطور این می‌تواند نجاتِ مالی نباشد؟ او تک تک سپرده‌گذارانی که دارای بیمه‌ نبودند را نجاتِ مالی داده چرا که این‌جا حوزهٔ انتخابی خودش است. سیلیکون وَلی پایگاه مهم حزب دموکرات است؛ درست مثل بیشتر جاهای دیگر کالیفرنیا. بنابراین بایدن و حزب دموکرات هیچ‌وقت اجازه نمی‌دهند هیچ فرد ثروتمندی در سیلیون وَلی یک پنی از سپرده‌هایش را از دست بدهد. جون می‌دانند قدردانی آن‌ها به صورت حمایت مالی گسترده در کارزار انتخاباتی انتخابات ۲۰۲۴ خواهد بود.

…

جانت یلن [وزیر خزانه‌داری آمریکا] گفت اوکراین در جنگ با روسیه پیروز خواهد شد. بازتن‌یابیِ پینوکیو (reincarnation). شما هرگز از زبان رئيس فدرال رزرو نخواهید شنید که مشکلی وجود دارد. بانک‌دارها اجازهٔ گفتن حقیقت را ندارند. … اگر شما یک بانکدار آگاهِ به ریسکِ سیستمی‌یی که در بالا توضیح دادم باشید—ریسکی که کل اقتصاد را در بر گرفته است—و تلاش کنید اوضاع را نُرمال کنید (که البته بدون ایجاد بحران نمی‌توانید چنین کنید) شایستگی‌تان را برای این شغل از دست می‌دهید. یا شما را بیش‌از‌حد برای این شغل شایسته (overqualified) خواهند دانست. برای این که بتوانید یک بازرس بانک یا تنظیم‌کنندهٔ بانک باشید باید باور داشته باشید که هر مشکلی را می‌توان همین‌طور به آینده حواله کرد. که مکانیسم‌های پایدارکننده‌ای هستند که به صورت خودکار عمل خواهند کرد و بازار همه چیز را به واسطهٔ خاصیت جادویی‌اش حل خواهد کرد. اگر به چنین چیزی اعتقاد نداشته باشید، علیه‌تان عمل خواهند کرد و هرگز ترفیع نخواهید گرفت.

…

[این بخش را از یادداشت هادسون در مانتلی ریویو انتخاب و ترجمه کرده‌ام.]

دلیل این که فدرال رزرو نمی‌تواند به سادگی همهٔ بانک‌ها را نجات مالی دهد این است که کاهش قیمت دارایی‌های بلندمدت بانک‌ها در برابر تعهدات کوتاه‌مدت مربوط به سپرده‌هایشان به وضعیت نُرمال جدید (new normal) تبدیل شده است. فدرال رزرو می‌تواند به بانک‌ها پول قرض بدهد تا کمبودهای کنونی‌شان را جبران کنند، اما چطور می‌توان بحران توانایی پرداخت (عسرت مالی) را بدون کاهش شدید نرخ بهره و احیای مجدد سیاست ۱۵ سالهٔ نگه داشتن نرخ بهره در حد صفر حل کرد؟

اما در این اتاق فیل حتی بزرگ‌تری نیز وجود دارد: مشتقاتِ مالی (derivatives). آشفتگی بسیار گسترش یافته و ابعاد آن از سقوط مالی AIG و سایر مؤسسات در سال ۲۰۰۸ فراتر رفته است. در حال حاضر جی‌پی مورگان چیس و سایر بانک‌های نیویورک ده‌ها تریلیون دلار مشتقات مالی دارند—این‌ها شرط‌بندی‌های کازینویی‌ دربارهٔ جهت تغییرات نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه، قیمت سهام، و سایر شاخص‌ها هستند [بعضی از آن‌ها وقتی برنده می‌شوند که مثلاً‌ نرخ بهره بالا برود، در حالی که بعضی دیگر وقتی برنده می‌شوند که نرخ بهره پایین برود]. به ازای هر حدس برنده، یک حدس بازنده وجود خواهد داشت.

وقتی روی تریلیون‌ها دلار شرط بسته شده است، بعضی از تجارت‌های مربوط به بانک‌ها لاجرم به زیان‌های بزرگی ختم خواهد شد که می‌تواند کل موجودی خالص (net equity)‌ بانک را از بین ببرد. در حال حاضر ما شاهد فرار «پول نقد» به یک منطقهٔ امن (a safe haven) هستیم. چیزی که از پول نقد هم بهتر است: اوراقِ بهادار خزانه‌داری آمریکا (U.S. Treasury securities). علی‌رغم صحبت‌هایی که جمهوری‌خواه‌ها مبنی بر مخالفت با افزایش سقف بدهی می‌کنند، خزانه‌داری همیشه می‌تواند پول‌های بیشتری چاپ کند و بدهی صاحبان اوراقِ بهادار خزانه‌داری را پرداخت کند.

به نظر می‌رسد خزانه‌داری به ذخیره‌گاه مطلوب جدید کسانی تبدیل خواهد شد که دارای امکانات مالی هستند. سپرده‌ها در بانک‌ها کاهش خواهند یافت و همراه با آن‌ها ذخایر بانک‌ها در فدرال رزرو (bank holdings of reserves at the Fed) کاهش خواهد یافت.

تا این‌جا بازار سهام از روند نزولی قیمت اوراق قرضه تبعیت نکرده است. من حدس می‌زنم که ما شاهد واکوک شدنِ بزرگ «شکوفایی ساختگی سرمایه بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۵» (the Great Unwinding of the great Fictitious Capital boom of 2008-2015) خواهیم بود. بنابراین بادهایی که قبلاً‌ کاشته‌ایم محصولِ طوفان خواهند داد. و منظورم از باد در این‌جا شاید بزرگی تهدیدآمیز مشتقاتِ مالی‌ باشد.

امانوئل تود—متفکر و محقق سرشناس فرانسوی—در مصاحبه با روزنامهٔ فیگارو نکات قابل اعتنایی دربارهٔ جنگ اوکراین مطرح کرده که گزیده‌ای از آن را به فارسی ترجمه می‌کنم. این ترجمه (تا حدی آزاد) از روی گزیده-ترجمه‌ای که آرنولد برتراند به انگلیسی انجام داده انجام شده است. گزیدهٔ آرنولد برتراند به انگلیسی را در این‌جا و مصاحبهٔ اصلی را در این‌جا می‌توانید ببینید.

امانوئل تود: جنگ جهانی سوم شروع شده است

واضح است که این درگیری که نخست یک جنگِ سرزمینیِ محدود بود به یک تقابل جهانی اقتصادی بین کلیتِ غرب از یک‌سو و روسیه و چین از سوی دیگر ارتقا یافته و به یک جنگ جهانی تبدیل شده است.

ولادیمیر پوتین در ابتدا یک اشتباه بزرگ کرد. ناظران مختلف در آستانهٔ جنگ اوکراین را به عنوان یک دموکراسی تازه‌کار نمی‌دیدند بلکه از دید آن‌ها اوکراین جامعه‌ای در حال زوال و دولتی در حال درمانده‌شدن^{[۱]a “failed state” in the making} بود. من فکر می‌کنم تحلیل کرملین این بود که چنین جامعهٔ روبه‌زوالی با اولین شوکی که به آن وارد شود فروخواهد پاشید. اما همه شاهد بروز عکس این تحلیل بودیم. معلوم شد که اگر جامعه‌ای که در حال متلاشی شدن است از بیرون مورد حمایت مالی و نظامی قرار بگیرد می‌تواند جنگ را در توازنی نوین احیا کند و حتی چشم‌انداز و امیدی نیز داشته باشد.

من با تحلیل جان مرشایمر^{[۲]John Mearsheimer} از این نزاع موافق هستم. به نظر او ارتش اوکراین که دست کم از ۲۰۱۴ به این سو توسط نیروهای ناتو هدایت می‌شد (عمدتاً نیروهای آمریکایی، بریتانیایی و لهستانی) در عمل به عضویت ناتو درآمده بود. در عین حال روس‌ها اعلام کرده بودند که هرگز حضور اوکراین در ناتو را تحمل نخواهند کرد. از زاویهٔ دید روس‌ها این جنگ دفاعی و پیش‌گیرانه است. مرشایمر اضافه می‌کند که ما [در غرب] دلیلی برای شادمان شدن از دشواری‌هایی که برای روسیه ایجاد شده نداریم چون این موضوع برای آن‌ها یک مسألهٔ وجودی^{[۳]existential} است و به همین دلیل هر چه شرایط برای آن‌ها دشوارتر شود، ضربه‌های محکم‌تری وارد خواهند کرد. این تحلیل به نظر من درست است. اما من نقدی نیز به نگاه مرشایمر دارم.

مرشایمر مثل یک آمریکایی خوب کشورش را دست‌بالا می‌گیرد [و دربارهٔ توانایی‌های آن اغراق می‌کند]. به نظر او اگر چه جنگ در اوکراین برای روسیه اهمیت وجودی دارد، اما برای آمریکایی‌ها صرفاً یک «بازی قدرت» در میان سایر بازی‌های قدرت است. پس از ویتنام، عراق، و افغانستان، یک رسوایی یا شکست دیگر [این بار در اوکراین] چه اهمیتی می‌تواند داشته باشد؟ اصل مبناییِ ژئوپولیتیک آمریکایی این است: «ما می‌توانیم هر کاری دلمان می‌خواهد انجام دهیم، چرا که در حفاظ هستیم؛ دور و ایمن بین دو اقیانوس و هیچ‌ اتفاقی بدی برای‌مان نخواهد افتاد.» این یعنی هیچ‌ تهدیدی برای آمریکا جنبهٔ وجودی ندارد.

اما همین تحلیلِ ناکافی است که باعث شده جو بایدن این‌طور ناهشیارانه پیش برود. آمریکا شکننده است. تاب‌آوری اقتصاد روسیه در حال هل دادن نظام امپراطوری آمریکایی به سمت پرتگاه است. هیچ‌کس انتظار نداشت اقتصاد روسیه در برابر «قدرت اقتصادی» ناتو تاب بیاورد. من فکر می‌کنم حتی خود روس‌ها هم چنین انتظاری نداشتند. اگر اقتصاد روسیه بتواند به صورت نامحدودی در برابر تحریم‌ها تاب بیاورد و اقتصاد اروپا را بی‌رمق سازد، و در عین حال خودش با حمایت چین توانمند باقی بماند، نظام آمریکاییِ کنترل مالی و پولی جهان فرو خواهد پاشید و به دنبال آن آمریکا دیگر نخواهد توانست کسری تجاری خود را با دستِ خالی تأمین مالی کند. بنابراین این جنگ برای آمریکا به یک جنگِ وجودی تبدیل شده است. آن‌ها نیز همچون روسیه قادر به عقب‌نشستن از این درگیری نیستند. نمی‌توانند آن را رها کنند. به همین دلیل است که ما وارد جنگِ بی‌پایانی شده‌ایم که عاقبت آن باید فروپاشی یکی از طرفین باشد.

تأکید می‌کنم که آمریکا در حال انحطاط است، ولی این خبر خوبی برای دولت‌های زیردست آن نیست. اخیراً کتابی خواندم به نام «شیوهٔ هند»^{[۴]The India Way} به قلم وزیر خارجهٔ هند (سوبرهمانیام جایشانکار) که درست پیش از جنگ اوکراین منتشر شد. او در این کتاب ضعف آمریکا را می‌بیند، می‌داند که رویارویی آمریکا و چین برنده‌ای نخواهد داشت، ولی معتقد است که به هند و چندین کشور دیگر فضا و آزادی عمل خواهد داد. من اضافه می‌کنم که چنین اتفاقی برای اروپایی‌ها نمی‌افتد [که آزادی عمل‌شان بیشتر شود]. به غیر از اروپا و ژاپن، آمریکا در همه جا در حال ضعیف شدن است. به این دلیل که یکی از اثرات منقبض شدنِ نظامِ امپراطوری این است که آمریکا تسلطِ خود بر کشورهای اولیهٔ تحت‌الحمایهٔ خود را تشدید خواهد کرد. همزمان با کوچک‌شدنِ نظام آمریکایی، فشار بر نخبگانِ کشورهای تحت‌الحمایه (که شاملِ همهٔ اروپا می‌شود) افزایش می‌یابد. انگلیسی‌ها و استرالیایی‌ها اولین کشورهایی هستند که استقلال ملی خود را به کلی از دست می‌دهند. به لطف اینترنت، تعاملات انسانی با آمریکا در سراسر جهان انگلیسی‌زبان^{[۵]Anglosphere} به چنان شدتی رسیده که عملاً نخبگانِ دانشگاهی، رسانه‌ای و هنری این کشورها به انضمام آمریکا درآمده‌اند. از این لحاظ، کشورهای اروپایی (غیرانگلیسی‌زبان) به واسطهٔ زبان‌های ملی‌شان تا حدی ایمن هستند، اما از دست رفتن استقلال ملی در این کشورها بسیار جدی و سریع است. اجازه دهید جنگ عراق را به خاطر بیاوریم. زمانی که کشورهای اروپایی هنوز تا حد زیادی استقلال ملی داشتند، تا آن‌جا که ژاک شیراک، گرهارد شرودر و ولادیمیر پوتین یک کنفرانس مطبوعاتی ضدجنگ برگزار کردند.

از منظر مهارت‌ و آموزش هم می‌توان به جنگ اوکراین نگاه کرد. جمعیت آمریکا دو برابر روسیه است (اگر جمعیت در سنین دانشجویی را در نظر بگیریم، آمریکا ۲.۲ برابر روسیه جمعیت دارد). اما در آمریکا فقط ۷ درصد دانشجویان در رشته‌های مهندسی تحصیل می‌کنند، در حالی‌که این مقدار در روسیه ۲۵ درصد است. این یعنی با وجودی که جمعیت در روسیه ۲.۲ برابر کمتر از آمریکاست، اما روسیه ۳۰ درصد بیشتر از آمریکا مهندس تربیت می‌کند. آمریکا این شکاف را با دانشجویان خارجی پر می‌کند، اما آن‌ها اغلب هندی و حتی بیشتر چینی هستند. این وضعیت بی‌خطر نیست و هم‌اکنون نیز رو به کاهش است. این مخمصهٔ اقتصاد آمریکاست: فقط با وارد کردن نیروی کار ماهرِ چینی می‌تواند با چین رقابت کند.

از منظر ایدئولوژیک و فرهنگی نیز می‌توانیم به جنگ در اوکراین نگاه کنیم. وقتی ما در غرب می‌بینیم دومای روسیه قوانین محدودکننده‌تری پیرامون «پروپاگاندای ال‌جی‌بی‌تی»^[۶]LGBT وضع می‌کند احساس برتری می‌کنیم. من این حس برتری را به عنوان یک غربی معمولی احساس می‌کنم. اما از لحاظ ژئوپولیتیکی و قدرتِ نرم این اشتباه است. در ۷۵ درصد کرهٔ زمین نظام‌ خویشاوندی پدرتبار^{[۷]patrilineal} است و مردمان این مناطق عمیقاً رویکرد روسی را درک می‌کنند. برای مردمان غیرغربی، روسیه مؤید یک نوع محافظه‌کاری اخلاقی^{[۸]moral conservatism} اطمینان‌بخش است.

شوروی دارای نوعی قدرتِ نرم بود، اما کمونیستم به واسطهٔ بی‌خدایی‌اش جهان مسلمان را می‌ترساند و در هند (خارج از بنگال غربی و کرالا) چندان الهام‌بخش نبود. امروز اما روسیه جایگاهش را به عنوان کهن‌الگوی یک قدرتِ بزرگ احیا کرده که نه تنها ضداستعمار است، بلکه دارای آداب و سنت‌های پدرتبار و محافظه‌کار است. این ویژگی‌ها به مراتب اغواکننده‌تر هستند. به عنوان مثال، واضح است که روسیهٔ پوتین که از لحاظ اخلاقی نیز محافظه‌کار شده، با سعودی‌ها همدلی دارد. در حالی که مطمئنم هضم کردن مباحثات آمریکایی پیرامون دسترسی زنان تراجنسیتی به توالت‌های زنانه برای سعودی‌ها کمی دشوار است.

رسانه‌های غربی به شکل تراژیکی مضحک هستند. آن‌ها مدام تکرار می‌کنند «روسیه منزوی شده. روسیه منزوی شده.» اما وقتی به رأی‌ها در سازمان ملل نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ۷۵ درصد جهان دنباله‌روی غرب نیستند. این‌جاست که غرب خیلی کوچک به نظر می‌رسد.

اگر از منظر انسان‌شناسیک به شکاف بین غرب و بقیهٔ جهان نگاه کنیم متوجه می‌شویم که کشورهای غربی معمولاً دارای ساختار خانواده‌های هسته‌ای^{[۹]nuclear family} و نظام خویشاوندیِ دوطرفه^{[۱۰]bilateral} هستند؛ یعنی رابطهٔ خویشاوندی مردانه و زنانه در تعیین وضعیت اجتماعی فرزند نقش مشابهی دارد. در بقیهٔ جهان، در اکثر سرزمین‌های به‌هم‌پیوستهٔ آفریقا-اروپا-آسیایی ما شاهد جوامع و نظام خانوادگیِ پدرتبار هستیم. چنین است که این درگیری [در اوکراین] که در رسانه‌های ما به عنوان یک نزاع بر سر ارزش‌های سیاسی معرفی می‌شود، در لایه‌ای عمیق‌تر، نزاع بر سر ارزش‌های انسان‌شناسانه است. ناخودآگاه بودنِ این شکاف و عمقِ آن است که این درگیری را خطرناک می‌کند.

1. a “failed state” in the making ↩

2. John Mearsheimer ↩

3. existential ↩

4. The India Way ↩

5. Anglosphere ↩

6. LGBT ↩

7. patrilineal ↩

8. moral conservatism ↩

9. nuclear family ↩

10. bilateral ↩

این یادداشت، گزیده و ترجمهٔ آزادی از مصاحبه‌ای است که چندی پیش با مایکل هادسون^{[۱]Michael Hudson} اقتصاددانِ آمریکایی انجام شده است. او با زبانی صادقانه و ساده‌فهم برخی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حاکم بر شیوهٔ امپراطوری آمریکا در قرن بیستم را شرح می‌دهد و آن را به برخی از روندهای مهمِ معاصر متصل می‌کند. متن کامل مصاحبه و همین‌طور فایلِ صوتی آن را می‌توانید در این‌جا ملاحظه کنید.^{[۲]http://www.informationclearinghouse.info/51909.htm}

هدف ترامپ این است که با پایین نگاه داشتن نرخ بهره، بازار مسکن و سهام را رونق بخشد؛ با این تصور که این دو شاخص‌های راستینِ رونق اقتصادی هستند. اما این تصورِ نادرستی است، چرا که این‌ها صرفاً نمایندگانِ بخشِ مالی اقتصاد هستند که همچون آستری پیرامونِ قلبِ اقتصاد که «تولید و مصرف» است کشیده شده. علاوه بر این، ترامپ فکر می‌کند با پایین آوردن نرخِ بهره می‌تواند ارزش دلار را در مقابل یورو و سایر ارزهای مهم پایین نگاه دارد و در نتیجه صادرات آمریکا را رونق بخشد. این تصور—که البته همان فهمِ نولیبرالی و صندوق جهانی پول است—نادقیق است. هزینهٔ زندگی در آمریکا بسیار بالاست و بخشِ تولید نیز به مراتب کوچک شده است. در نتیجه گران‌تر شدن اجناس وارداتی به آمریکا نمی‌تواند منجر به رقابتی‌تر شدنِ صادراتِ آمریکایی در سطح جهان شود. کارخانه‌هایی که قرار باشد تولید خود را افزایش دهند وجود ندارند، زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، برق‌رسانی و سایر خدماتِ عمومی فرسوده هستند. با دستکاری ارزش پول نمی‌توان صادراتِ صنعتیِ آمریکا را به سرعت احیا کرد. اتفاقی که در عوض رخ می‌دهد این است که سرمایه‌گذاران پول‌هایشان را به طلا یا ارزهایی که در مقابل دلار بالا می‌روند—نظیر یورو، ینِ ژاپن یا فرانکِ سوئیس—تبدیل خواهند کرد. سیاستِ پایین نگاه داشتنِ نرخ بهره در آمریکا به جای این‌که تولیدِ صنعتی را افزایش دهد، باعث رونقِ خریدوفروشِ ارز و طلا می‌شود و اقتصادِ واقعیِ آمریکا را تهی‌تر و ضعیف‌تر می‌کند. ترامپ فکرمی‌کند با کاهشِ ارزشِ دلار، کالاهایِ صادراتی آمریکا در سطحِ جهان از چین و اروپا ارزان‌تر می‌شوند. اما این استدلال در صورتی درست می‌بود که در آمریکا کارخانه‌هایِ تولیدی زیادی وجود می‌داشت که با ظرفیتِ کم کار می‌کردند. اگر شما کارخانه‌ای نداشته باشید، کاهش ارزش دلار باعث نمی‌شود خودروهای ارزان‌تری تولید و صادر کنید. وقتی کارخانه‌ای ندارید که کامپیوتر تولید کند، نخواهید توانست کامپیوترهایی ارزان‌تر از چین تولید کنید. مهم‌تر از همه، برای افزایش ظرفیت تولید به زیرساخت‌های عمومی کارآمد و مسکن، آموزش و خدماتِ درمانی با هزینهٔ قابلِ قبول نیاز دارید. بدونِ این‌ها نمی‌توانید با چین یا حتی اروپا رقابت کنید.

موضوع این است که عملاً بخشِ مالی حاکم بر سیاست‌‌های اقتصادی آمریکاست. برای همین اقتصادِ آمریکا بیشتر در راستایِ جهان‌بینی و منافعِ وال‌استریت اداره می‌شود، تا خیرِ عمومی. اگر هم کسی پیدا شود که جور دیگری فکر کند، بخشِ مالی همهٔ سعی خودش را می‌کند که او را از سمت‌های اجرایی مهم دور نگاه‌ دارد. اما قواعدِ حاکم بر امورِ کلانِ مالی نگاهِ کوتاه‌مدت دارند و نمی‌خواهند خود را در چارچوب‌های بلندنگرانهٔ اقتصادی محصور کنند. دانشگاهِ شیکاگو ادارهٔ روابطِ عمومی وال‌استریت است. در مکتبِ شیکاگو «بازار» شما فقط وقتی «آزاد» است که سرمایه‌گذاران وال‌استریت و نخبگانِ مالی اقتصادِ کشور را اداره کنند. اما به محضِ این‌که دولت‌های منتخبِ مردم بخواهند اقتصاد را اداره کنند اسمش می‌شود «دخالت» در بازار آزاد. دعوای ترامپ با چین بر سر همین است. او به چین می‌گوید قدرت را به بانک‌ها بده تا بازارِ آزاد داشته باشی. از نظر ترامپ چین باید نیروی کارِ ماهر و نوظهورش را همچون نیروی کار آمریکایی ناامن و تهدیدشده نگاه دارد، سرمایه‌گذاری در نگهداری و گسترش حمل‌و‌نقلِ عمومی را متوقف کرده و یارانه‌ها را متوقف سازد و اجازه دهد شرکت‌های چینی ورشکست شوند تا سرمایه‌گذاران آمریکایی آن‌ها را بخرند. به عبارتِ دیگر، چین باید همان نوع بازارِ آزادی را داشته باشد که اقتصادِ آمریکا را ویران کرد. اما چین علاقه‌ای به این نوع بازار آزاد ندارد. چین اقتصادِ مبتنی بر بازار دارد، اما از نوعی که آمریکا در قرن نوزدهم و در دورانِ اوج‌گرفتنش به عنوانِ یک غول صنعتی داشت و یارانه‌های دولتی گسترده‌ای در خدمت رشد صنایع داخلی‌اش بودند.

سلطهٔ اقتصادی آمریکا بر جهان ریشه در سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۶۰ دارد، یعنی دورانی که آمریکا بزرگ‌ترین وام‌دهندهٔ جهان بود. اما از دههٔ ۱۹۶۰ به این سو، آمریکا به بزرگ‌ترین وام‌گیرندهٔ جهان تبدیل شده است و به شیوهٔ کاملاً متفاوتی سلطهٔ اقتصادیِ خود را اعمال کرده است. اما این یعنی چه؟

با پایانِ جنگِ جهانی اول، آمریکا به بزرگ‌ترین وام‌دهندهٔ جهان تبدیل شد. در طول جنگ، آمریکا پولِ زیادی به متحدانِ خود پرداخته بود (به صورتِ وام و یا کالاهای مختلف). بلافاصله بعد از پایان جنگ، آمریکا به انگلیس و فرانسه گفت که باید قرض‌های خود را پس دهند. این اتفاق جدیدی بود، چون در قرن‌های گذشته فاتحان جنگ، بدهی‌هایِ متحدان خود را می‌بخشیدند. این‌بار اما داستان فرق می‌کرد. آمریکا اصرار کرد که متحدانش هزینهٔ حمایت‌های اقتصادی و نظامی‌اش را پرداخت کنند‌؛ یعنی عملاً به آن‌ها گفت «این جنگِ آمریکا نبوده است، بلکه شما خدماتِ آمریکا را برای این جنگ خریده‌اید و حالا باید هزینه‌اش را پرداخت کنید.»

بریتانیا و فرانسه به واسطهٔ ویرانی‌های ناشی از جنگ وضعیتِ دشواری داشتند. آن‌ها از آلمان درخواست غرامت کردند و آلمان برای پرداختِ غرامت آن‌ها عملاً اقتصادِ خود را ورشکسته کرد. بریتانیا و فرانسه نیز غرامت‌های دریافتی را به آمریکا می‌فرستادند. این کشورها با کسری بودجه مواجه بودند و ارزش پول‌ِ آن‌ها کاهش می‌یافت. سرمایه‌گذارانِ آمریکایی فرصت را مناسب یافتند و بخشِ بزرگی از صنایعِ اروپایی را خریدند. در آن زمان طلا پشتوانهٔ پول‌های ملی و نشانهٔ قدرتِ اقتصادیِ یک دولت در پرداخت وام و اعتبار بود. اقتصاد آمریکا مولدتر بود و جنگ‌های جهانی آسیبِ چندانی به آن وارد نکرده بود. به این ترتیب بعد از جنگِ جهانی دوم و بین سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۵۰، آمریکا بیش از ۷۵ درصد طلایِ پشتوانه‌ای^{[۳]monetary gold} جهان را در اختیار داشت. آمریکا نه تنها صادر کنندهٔ عمدهٔ محصولاتِ کشاورزی بود و صادراتِ صنعتی‌اش نیز روبه‌رشد بود، بلکه واقعاً ثروتمند بود و پولِ کافی برای خریدنِ صنایعِ پیشرو در اروپا، آمریکای لاتین و کشورهای دیگر در اختیار داشت.

با شروع جنگِ‌ کره (۱۹۵۰) و به خاطر هزینه‌های جنگ، دولتِ آمریکا برای نخستین بار دچار کسری بودجه شد. این وضعیت با تصمیم آیزنهاور برای حمایت از دخالت‌های استعماری فرانسه در جنوبِ شرقی آسیا—هندوچین فرانسوی؛ ویتنام و لائوس—تشدید شد. کسری بودجهٔ آمریکا تا دههٔ ۱۹۶۰ که جنگِ ویتنام در اوجِ خود بود افزایش یافت و به واسطهٔ آن از قدرتِ پشتوانه‌ای دلار نیز کاسته شد. آمریکا برای تأمین هزینه‌هایش وادار به فروش طلا به کشورهایی نظیر آلمان و فرانسه بود. در همین دهه بود که کاملاً آشکار گردید که اگر اوضاع بر همین منوال ادامه یابد، کسری بودجهٔ ناشی از هزینه‌های جنگی، در کمتر از یک دهه ذخایر طلای آمریکا را خواهد بلعید. عاقبت در تابستان سال ۱۹۷۱ آمریکا قابلیت تبدیل دلار به طلا را به شکل یک طرفه فسخ کرد و دلار را ارزی بی‌پشتوانه کرد. فروش طلای آمریکایی متوقف شد و قیمت طلا افزایش یافت، اما هزینه‌های جنگی و کسری بودجهٔ هنگفتِ دولتِ آمریکا هنوز برقرار بود. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بخشِ خصوصی هنوز در توازن مالی بود و همهٔ کسری بودجهٔ دولتِ آمریکا به خاطرِ هزینه‌های نظامی‌اش بود. واضح بود که آمریکا دیگر نمی‌تواند سلطهٔ اقتصادی خود بر جهان را از طریق ذخایرِ طلای خود—که زیاد اما در نهایت محدود بودند—ادامه دهد. راه‌کار دیگری لازم بود.

حالا دیگر کشورهای جهان نمی‌توانستند به میزان دلخواه طلا بخرند و ذخایر مالی خود را به طلا تبدیل کنند. چه جایگزینی برای آن‌ها وجود داشت؟ تنها جایگزینِ عملی خریدنِ اوراقِ قرضهٔ دولتی صادر شده توسط دولتِ آمریکا^{[۴]U.S. Government Bonds} بود. خرید این اوراق به معنای وام دادن به دولتِ آمریکا بود (و هست). بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف جهان با خرید این اوراق به آمریکا وام می‌دادند و دولت‌ِ آمریکا از این طریق کسری بودجهٔ خود را تأمین می‌کرد. نتیجه ایجاد نوعی چرخهٔ دلاری بود. از یک‌سو دولتِ آمریکا مقدارِ زیادی هزینهٔ نظامی می‌کرد و از سوی دیگر این هزینه‌ها توسطِ بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر بازیافت می‌شد و به صورت وام به آمریکا باز می‌گشتند. در سال ۱۹۷۴ کشورهای عضوِ سازمانِ اُپک بهایِ نفت را چهار برابر بالا بردند. آمریکا به عربستان سعودی این اجازه را داد که نفت را به هر بهایی که مایل است بفروشد، به شرطِ آن که اولاً نفتِ خود را در مقابلِ «دلار» بفروشد و ثانیاً بعد از کسر هزینه‌های داخلی، مازاد دلارهایش را در درجهٔ اول از طریق خرید اوراقِ قرضهٔ آمریکایی و یا با خرید سهام یا سایر اوراقِ بهادار به آمریکا بازپس دهد. عربستان نباید با پس‌اندازِ ارزیِ خود طلا یا ارزهای دیگر خریداری می‌کرد. آمریکا به عربستان هشدار داد که چنان‌چه دلارهای نفتیِ اضافی‌اش را به اقتصاد آمریکا تزریق نکند این عمل را به مثابهِ «اقدامِ خصمانه علیهِ آمریکا» تلقی خواهد کرد.

دولتِ آمریکا مابقی طلاهایش را حفظ کرد ولی از سایر کشورهای جهان خواست که پس‌اندازهایشان را به آمریکا وام دهند. به این ترتیب دولت‌های جهان عمدهٔ پس‌اندازهای دلاری‌شان را از طریق خرید اوراقِ بهادارِ آمریکایی مجدداً به اقتصادِ آمریکا تزریق می‌کردند. این باعث شد که علی‌رغم کسری بودجهٔ عظیم دولت آمریکا ارزش دلار کاهش نیابد. بسیاری از کشورهای جهان از ترس قدرتِ سیاسی و نظامی آمریکا از این قاعده پیروی می‌کردند. اما اگر کشورهای ثروتمند و قدرتمندی نظیرِ آلمان، فرانسه یا ژاپن بعد از مدتی تصمیم می‌گرفتند چنین نکنند چه اتفاقی می‌افتاد؟ منفعتِ این کشورها در این بود که پس‌اندازهایشان را به دلار تبدیل کنند و از سوی دیگر هر چه بیشتر به آمریکا وام می‌دادند، بیشتر به امپراطوریِ مالی و بدهی‌محورِ آمریکا وابسته می‌شدند. اگر این کشورها مازادِ درآمدِ دلاری ناشی از صادرات‌شان را صرفِ خریدِ اوراقِ قرضهٔ آمریکایی نمی‌کردند، ارزشِ پول‌ِ ملی‌شان در مقابلِ دلار بالا می‌رفت و به صادرات‌شان لطمه وارد می‌شد. علاوه بر این، با پایین رفتن نسبی ارزش دلار ارزشِ پس‌اندازهایشان (ذخایر دلاری‌شان که به صورتِ وام به آمریکا داده بودند و در ازای آن اوراق قرضه دریافت کرده بودند) کاهش می‌یافت. بنابراین این کشورها به خریدنِ اوراقِ قرضهٔ آمریکایی (یا سهام و امثالهم) ادامه می‌دادند تا نه تنها ارزشِ دلار را در مقابلِ پولِ ملی‌شان بالا نگاه دارند (که به نفعِ صادرات‌شان بود)، بلکه ارزشِ پس‌اندازهای خود (که به صورت اوراقِ قرضهٔ دلاری بود) را نیز حفظ کنند.

این شرایط وضعیتِ منحصر به فردی برای آمریکا ایجاد کرد. دولتِ آمریکا عملاً می‌توانست هر چه می‌خواهد خرج کند و همهٔ کسریِ بودجهٔ خود را از طریق وام گرفتن از دولت‌های دیگر جبران کند و خیالش هم راحت باشد که دولت‌های دیگر جرأت فروشِ هماهنگ اوراقِ قرضهٔ خود را نخواهند داشت، چرا که اگر چنین کنند ارزش دلار افت خواهد کرد و به این می‌ماند که آن‌ها پس‌اندازِ خود را آتش زده باشند. با دسترسی به بودجهٔ عملاً نامحدود، آمریکا توانست نیروهای نظامی خود را گسترش دهد و پایگاه‌هایش را در سراسرِ جهان بگستراند. کسری بودجهٔ آمریکا—عمدتاً دلارهایی که صرفِ حضورِ نظامی‌اش می‌کرد—با خریداری اوراقِ قرضه توسط کشورهای دیگر تأمین می‌شد.

اما آیا آمریکا می‌تواند به صورت نامحدود به کشورهای دیگر اوراق قرضه بفروشد و کسری بودجه‌اش را تأمین کند؟ ابتدا به اصطلاح IOU توجه کنید. این اصطلاح IOU مخفف I Owe You است، به معنیِ «من به شما بدهکار هستم.» برای درکِ IOU تصور کنید کسی کالایی به ارزش ۱۰۰۰ تومان را به صورتِ نسیه از شما بخرد و در عوض روی تکه‌ای کاغذ بنویسد که «من ۱۰۰۰ تومان به شما بدهکار هستم». IOU پول نیست، بلکه وعدهٔ پرداختِ پول در آینده است. دولتِ آمریکا کسری بودجه‌اش را از طریقِ صادر کردنِ مقدارِ زیادی IOU تأمین می‌کند؛ به این معنا که کالاها و خدماتِ زیادی را خریداری می‌کند و به جای پرداختِ نقد کاغذهای IOU به فروشندگان می‌دهد. نکتهٔ کلیدی این است که دولت آمریکا قرار نیست این IOUها را پرداخت کند و هر چقدر دلش می‌خواهد IOU به این و آن می‌دهد. چطور چنین چیزی ممکن است؟

در حسابداری شرکتی اصطلاح وجود دارد به نام «حساب‌های دریافتنی»^{[۵]receivables}. این‌ها طلب‌هایی هستند که شرکت از دیگران دارد و قرار است در آینده دریافت شوند. به عبارتی، حساب‌های دریافتنی همان IOUهایی هستند که شرکت به ازای کالاها یا خدماتی که به نسیه فروخته از خریداران گرفته و امیدوار است در آینده آن‌ها را نقد کند. حساب‌های دریافتنی هم در ترازنامه لحاظ می‌شوند، یعنی نوعی دارایی محسوب می‌شوند. اگر IOU‌هایی که یک شرکت از دیگران دریافت کرده بی‌ارزش شوند، دارایی‌های آن شرکت کاهش خواهد یافت. برای همین، شرکت‌ها ممکن است تصمیم بگیرند که فشار بیش از حدی روی مشتریان بزرگ ولی بدحسابِ خود وارد نکنند، چون از این می‌ترسند که مبادا آن مشتری ورشکست شود و همهٔ بدهی‌هایش پوچ گردند و آن‌ها هرگز نتوانند طلب‌هایشان را بگیرند. وقتی می‌گوییم از دههٔ ۱۹۶۰ به بعد آمریکا به بزرگ‌ترین وام‌گیرندهٔ جهان تبدیل شد و از این موقعیت خود برای ایجاد امپراطوری اقتصادیِ خود در جهان استفاده کرد منظورمان دقیقاً همین است. دولت‌های ثروتمند جهان نمی‌خواهند فشار زیادی به‌ آمریکا وارد کنند، چون صرف‌نظر از خطراتِ سیاسی و نظامی مقابله با آمریکا، نمی‌خواهند با ضعیف کردنِ دلار بخش بزرگی از دارایی‌هایِ «دریافتنی‌شان»—همان IOUهایی که آمریکا به آن‌ها داده—را از بین ببرند. آمریکا از طریقِ بدهی‌هایش حکم‌رانی می‌کند. موضعِ آمریکا چنین است: من بدهی‌هایم را پرداخت نمی‌کنم؛ اما شما هم نمی‌توانید شاهد از بین رفتنِ دلار باشید، چون همهٔ پس‌اندازهایتان به دلار یا IOU‌هایِ دلاری است! وقتی یکی از مقاماتِ ارشد خزانه‌داری آمریکا می‌گوید «دلارهای ما و مشکلاتِ شما» اشاره‌اش به همین واقعیت است. صد البته که حکم‌رانیِ بدهی‌محورِ آمریکا متکی به نیروی نظامی جهان‌گستر آن نیز هست. آمریکا به لطف امکانِ خرج کردنِ عملاً نامحدود در عرصهٔ نظامی (با سرمایه‌گذاری دولت‌های دیگر جهان) به کشورهای دیگر می‌گوید «به ما دلار بدهید، وگرنه شما را بمباران می‌کنیم!» روی‌کرد آمریکا در قبال کشورهایی که به ازای صادراتشان دلار دریافت نمی‌کنند، یا دلارهای دریافتی‌شان را مجدداً به اقتصادِ آمریکا تزریق نمی‌کنند کاملاً خصمانه و تهاجمی است و چنین رفتاری را اقدامِ جنگی علیهِ خود تلقی می‌کند. این وضعیت آمریکا را طی چهار دههٔ اخیر به یک کشور «استثنایی» تبدیل ساخته است. پشتوانهٔ دلار متشکل از پس‌اندازهای دولت‌های دیگر است که در اختیار دولتِ آمریکا قرار داده‌اند. پس‌اندازهای کشورهای دیگر به دلار یا اوراق قرضهٔ آمریکایی تبدیل می‌شود و آمریکایی‌ها هم حتی اگر قادر به بازپرداختِ وام‌هایی که دریافت می‌کنند باشند هرگز این‌کار را نخواهند کرد.

این وضعیت ظاهراً ایده‌آلی برای آمریکا به نظر می‌رسد. اما چگونه است که ترامپ از آن راضی نیست و کشورهای دیگر را به پیروی (و نه تخلف!) از آن متهم می‌کند؟ ترامپ چین را متهم می‌کند که از طریقِ خریدِ اوراقِ قرضهٔ آمریکایی و تزریقِ دلارهایش به اقتصادِ آمریکا در حال دستکاریِ واحدِ پولیِ ملی‌اش است و به همین دلیل مزیتِ صادراتی‌اش را نسبت به کالاهای آمریکایی حفظ می‌کند. منظور او چیست؟ چین از طریق صادراتش به آمریکا دلارهای زیادی دریافت می‌کند، اما با این دلارها چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ این کشور ابتدا سعی کرد همان کاری را با آمریکا انجام دهد که آمریکا بعد از پایان جنگ‌های جهانی با اروپا و آمریکای لاتین انجام داد: یعنی خریدن شرکت‌های آمریکایی. اما آمریکا به بهانه‌های نه چندان محکمی جلوی چین را گرفت. دولتِ آمریکا معتقد است خریداری شدن شرکت‌های آمریکایی توسط چین امنیت این کشور را به خطر می‌اندازد. اما این به معنای استاندارد دوگانه‌ است: اگر چین شرکت‌های آمریکایی را نقداً خریداری کند امنیتِ ملیِ آمریکا به خطر می‌افتد، اما این حقِ مسلم آمریکاست که به صورت نسیه (از طریق صادر کردن IOU) شرکت‌های زیادی را در سراسرِ جهان خریداری کند. با توجه به ممنوع شدنِ خرید شرکت‌های آمریکایی توسط چین فقط یک گزینه پیشِ روی چین باقی می‌ماند: خریدنِ اوراقِ قرضهٔ آمریکایی و بازگرداندنِ دلارهایی که از طریق صادرات به آمریکا کسب کرده است به اقتصاد آمریکا. چین می‌داند که دولتِ آمریکا نمی‌تواند (یا نمی‌خواهد) این قرض‌ها را پس دهد. مضاف بر این، ترامپ می‌گوید این‌که چینی‌ها بیایند و اوراقِ قرضهٔ آمریکایی خریداری کنند بد است، چون باعث می‌شود که ارزش پول چینی در مقابل دلار پایین بماند و این به سود صادرات چین است. ترامپ چین را از همان کاری منع می‌کند که چهار دهه است آمریکا کشورهای دیگر را وادار به انجام دادن آن کرده است. ترامپ می‌گوید این‌که کشورهای دیگر ارزشِ پولِ ملی‌شان را از طریق خریدنِ دلار پایین نگاه دارند بد است. او به چین—و سایر کشورهای جهان—می‌گوید که دارای‌هایی دلاری‌شان را بفروشند و پس‌اندازهایشان را به دلار تبدیل نکنند.

این‌گونه است که چین به خریدنِ طلا روی آورده است. روسیه نیز در حالِ خریدنِ طلا است. در واقعِ بخشِ بزرگی از دولت‌های جهان در حالِ بازگشت به «معیارِ طلا»^{[۶]gold standard} هستند که مستقل از دلار یا ارزهای دیگر است. کشورهای جهان می‌دانند که معیارِ طلا بهتر و مطمئن‌تر عمل می‌کند: مقدارِ محدودی طلا در بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف جهان وجود دارد. این یعنی هر کشوری که درگیر جنگ شود، مجبور خواهد شد کسریِ بودجه‌اش را از طریق فروختنِ ذخایرِ طلای خود جبران کند. بنابراین بازگشت به معیار طلا به این معنی خواهد بود که هیچ کشوری—حتی آمریکا—نخواهد توانست وارد جنگ شود و کسری بودجه‌اش را بر دیگر کشورها تحمیل کند. طنزِ ماجرا در این است که ترامپ در حال از بین بردنِ امتیازِ استثنایی آمریکا، یعنی امپراطوریِ دلار، است. امپراطوری دلار یعنی آمریکا نسیه خرج کند و کشورهای دیگر با میل یا به جبر، درآمدهایشان را به آمریکا تقدیم کنند و به ازای آن‌ها IOUهایی که هرگز پرداخت نخواهند شد بگیرند. اما ترامپ پایان این دوران را اعلام می‌کند و به همه می‌گوید: اقتصادهایتان را دلارزُدایی^{[۷]de-dollarize} کنید.

به این ترتیب، اقتصادهای جهان در حال خروج از قیدِ امپراطوریِ آمریکایی دلار هستند. ترامپ می‌گوید ما در صنعتِ انفورماتیکِ خود چینی استخدام نمی‌کنیم و به آن‌ها اجازه نمی‌دهیم در دانشگاه‌های آمریکایی رشته‌هایی را که ممکن است آن‌ها را به رقبایِ ما تبدیل کند مطالعه کنند. اقتصادهای چین و آمریکا در حال مستقل شدن از یکدیگر هستند. ترامپ عملاً می‌گوید که اگر آمریکا نتواند در معاملهٔ تجاری با کشوری پیروز باشد، توافق‌نامه‌ای هم در کار نخواهد بود. این موضع نه تنها چین و روسیه، بلکه حتی اروپا را نیز از مدارِ آمریکا به بیرون می‌راند. نتیجه منزوی شدنِ آمریکا خواهد بود، آن هم با ظرفیتِ تولیدی که به مراتب از گذشته کمتر است؛ چرا که آمریکا بخش بزرگی از کارخانه‌های بزرگ خود را تعطیل کرده است و زیرساخت‌هایش در وضعیتِ مطلوبی قرار ندارند.

مناطقِ میانی آمریکا جمعیت از دست می‌دهند و بسیاری از ساکنان این مناطق به سواحل شرقی و غربی مهاجرت می‌کنند. سیاست‌های ترامپ صنعت‌زُداییِ آمریکا را تسریع کرده است، بدونِ این‌که جایگزینی برای صنایعی که از میان می‌روند تدارک دیده شود. ترامپ ظاهراً نمی‌خواهد کشورهای دیگر در صنایع آمریکا سرمایه‌گذاری کنند. شرکت‌های خودروسازی آلمانی می‌بینند که دولتِ آمریکا برای فولادِ وارداتی به آمریکا تعرفه تعیین می‌کند، اما آن‌ها برای تولید خودروهایشان در داخلِ خاک آمریکا به همین فولادها احتیاج دارند. آن‌ها کارخانه‌های خودروسازی‌شان را در آمریکا ساختند، چون می‌خواستند از سد تعرفه‌هایی که دولتِ آمریکا برای خودروهای آلمانی وضع کرده بود عبور کنند. اما حالا ترامپ وارداتِ قطعاتی که آن‌ها برای ساخت خودرو در آمریکا به آن‌ها احتیاج دارند را نیز دشوارتر ساخته است. به این ترتیب شاید خودروسازانِ اروپایی با جنرال موتورز و کرایسلر معامله کنند: اروپایی‌ها کارخانه‌هایشان را از مالکین آمریکایی پس بگیرند و کارخانه‌های خود در آمریکا را به آن‌ها بدهند. آمریکا در حال منزوی شدن است، آن هم انزوایی ملی‌گرایانه، با اقتصادی که هزینهٔ زندگی در آن بسیار بالاست و کسری بودجهٔ عظیمی که ناشی از حضور نظامی گستردهٔ این کشور در سراسر جهان است.

امپراطوری پولی نوعی سوپرامپریالیسم است و با امپراطوری‌های گذشته فرق می‌کند. امپریالیسمِ کهنه مبتنی بر استعمارگری بود. شما کشوری را اشغال می‌کردید و عده‌ای دست‌نشانده را بر کرسی قدرت می‌نشاندید، اما هر کشوری پول خودش را داشت. در سوپرامپریالیسمِ آمریکایی، نیازی به استعمار کردن کشورها نیست. فقط کافی است آن کشور را متقاعد (یا وادار) کنید پس‌اندازها و عایدی‌های ناشی از صادراتش را به صورتِ وام مجدداً به دولتِ آمریکا بدهد. این کار به دولتِ آمریکا اجازه می‌دهد نرخِ بهره را پایین نگاه دارد و این امکان را برای سرمایه‌گذاران آمریکایی فراهم آورد که از بانک‌های آمریکایی وام‌های کم‌بهره (مثلاً ۱‍ تا ۳ درصد) دریافت کنند و با این وام‌ها صنایعِ خارجی را با ۱۰ یا ۱۵ درصد (یا بیشتر) سوددهی خریداری کنند. از یک‌سو کشورهای جهان اوراقِ قرضهٔ آمریکایی را با بهرهٔ پایین می‌خرند و از سوی دیگر سرمایه‌گذارانِ آمریکایی با همان دلارها می‌آیند و کارخانه‌ها و زیرساخت‌های سودآورشان را خریداری می‌کنند و سود کلانی می‌برند.

سوپرامپرالیسم یعنی گرفتن چیزی در مقابلِ پرداخت هیچ. این استراتژیِ گرفتنِ پس‌اندازهایِ کشورهای دیگر بدونِ داشتنِ نقشِ تولیدی و صرفاً از طریق ایجاد یک نظامِ رانتیِ بهره‌ورانه است. قدرتِ امپراطور کشورهای دیگر را وادار به پرداخت باج و خراج می‌کند. البته آمریکا مثلِ امپراطوری روم به صورت علنی به کشورهای دیگر نمی‌گوید «باید به من باج و خراج بدهید.» دیپلمات‌های آمریکایی صرفاً به کشورهای دیگر می‌گویند که شما باید پس‌اندازهایتان را به دلار نگاه دارید یا حتی بهتر، با آن‌ها اوراق قرضهٔ دولتِ آمریکا (IOU‌) را بخرید. این در عمل نظامِ مالی جهانی را به نظامی مبتنی بر پرداختِ باج و خراج به امپراطوری آمریکا تبدیل می‌کند. از طریق همین باج و خراج‌هاست که آمریکا هزینهٔ هنگفت نظامی‌اش را پرداخت می‌کند که نه تنها شامل حدود ۸۰۰ پایگاه نظامی در سراسر جهان است، بلکه هزینهٔ اجیر کردن گروه‌های شورشی و انقلاب‌های مخملی را نیز در بر می‌گیرد.

اما این نظامِ امپراطوری در حال ضعیف شدن است و ترامپ کاتالیزوری است که فرایند آن را تسریع می‌کند. چین و روسیه در حال کاستنِ موجودی‌های دلاری خود هستند. آن‌ها نمی‌خواهند اوراقِ قرضهٔ آمریکایی داشته باشند، چرا که اگر آمریکا با آن‌ها وارد جنگ شود همان کاری را خواهد کرد که با ایران بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ کرد: همهٔ پول‌هایشان را مصادره می‌کند و سرمایه‌گذاری‌هایی که چین در بانک‌های آمریکایی کرده است را بازپرداخت نخواهد کرد. بنابراین چین و روسیه دلارهای خود را می‌فروشند و طلا می‌خرند و با نهایتِ سرعتِ ممکن از وابستگی‌شان به صادراتِ آمریکایی می‌کاهند. جهان در حال شکاف خوردن است. از نظر آن‌ها آمریکا یک اقتصادِ رو به موت است.

چین به کمکِ «طرح کمربند و جادهٔ»^{[۸]Belt and Road Initiative} خود در حال کاهش ذخایر دلاری خود است. چین موادِ اولیهٔ زیادی وارد می‌کند، اما مثلِ سابق این‌کار را صرفاً بر پایهٔ دلار انجام نمی‌دهد. فرضاً چین برای خرید سنگِ آهن از استرالیا، ابتدا دلارهایش را به دلار استرالیا تبدیل می‌کند و سپس پولِ فروشندهٔ‌ استرالیایی را با دلارِ استرالیا پرداخت می‌کند. چین همین کار را با هر کشوری که هنوز به دلار وفادار است انجام می‌دهد و عملاً ذخایر دلاری خود را به آن کشور منتقل می‌کند.

شاید تعجب کنید که چرا کشورهای بیشتری و زودتر از این چنین سیاستی را پیشه نکردند. این به خاطر حساسیتِ ویژهٔ آمریکا روی این موضوع است و فشارهای سیاسی—و بعضاً اقتصادی و نظامی—زیادی که بر متخلفان وارد می‌کند. اگر کشوری به تنهایی تصمیم بگیرد به دلار پشت کند، با خطر تحریم و براندازی مواجه می‌شود. فقط دولت‌های نیرومند می‌توانند در مقابل فشارها، دخالت‌ها و ترفندهای آمریکا بایستند، در برابرِ توصیه‌های کارشناسان و مشاورانِ آمریکایی که هدفِ نهایی‌شان خدمت‌ به سوپرامپراطوری مالی آمریکاست مقاومت کنند، و توسطِ نظراتِ اقتصادیِ بنجلِ طرفدارانِ مکتبِ شیکاگو شستشوی مغزی نشوند.

اما آمریکا بدونِ امپراطوریِ دلار چگونه کشوری خواهد شد؟ اگر سیاست‌گذاری در این کشور کماکان در اختیارِ وال‌استریت باقی بماند، اقتصادِ آمریکا به تدریج شبیهِ آرژانتین خواهد شد. اقلیتی معدود در بالا، عمدهٔ جمعیتِ قادر به کار در پایین آن‌هم بدونِ حق تشکیل اتحادیه‌های کاری و کارگری. به عبارتی اقتصادی که بخش‌های مالی و نظامی آن به صورت کامل مسلط ‌شده‌اند.

1. Michael Hudson ↩

2. http://www.informationclearinghouse.info/51909.htm ↩

3. monetary gold ↩

4. U.S. Government Bonds ↩

5. receivables ↩

6. gold standard ↩

7. de-dollarize ↩

8. Belt and Road Initiative ↩