بزرگی و قدرتِ واقعی اقتصادهای روسیه و چین در مقایسه با غرب چقدر است؟

منتشر شده در 28 دی 1401

در وبلاگ «سرمایه‌داری عریان»، کاربری به نام «دیوید» نوشته است:

طی یک سال گذشته ما شاهد تباه‌ترین سطحِ نادانی و حماقتی بودیم که گریبان رسانه‌های غربی و طبقهٔ کارشناسان^[۱]pundits آن را گرفته است. آن‌ها چیزی دربارهٔ جنگی که از ۲۰۱۴ در دونباس در جریان بود نمی‌دانستند، هیچ‌کس به آن‌ها نگفت که روسیه نیرومندترین ارتش اروپا را دارد، هیچ‌کدام‌ از آن‌ها چیزی دربارهٔ خطوط دفاعی [ارتش اوکراین] در دونباس نمی‌دانست، هیچ‌کدام‌‌شان میزان جدی بودن تهدیدهای روسیه را نفهمید، آن‌ها متوجه نشدند که روسیه امیدوار بود با جنگی سریع و کوتاه اوکراینی‌ها را به سر عقل بیاورد، آن‌ها نفهمیدند چرا روسیه همزمان با بسیج نیروهایش سراغ برنامهٔ جایگزین^{[۲]plan B}‌ رفت، آن‌ها ندانستند که روسیه سال‌هاست در حال انبار کردن اسلحه و مهمات است، آن‌ها ندانستند جنگِ فرسایشی^{[۳]attrition warfare} چیست … به عبارت دیگر، این شرم‌آورترین نمونه از نادانی و حماقت بینِ همهٔ طبقه‌های حاکم در دوران مدرن است.^{[۴]David X., Yves Smith, 2023. What if Russia Won the Ukraine War but the Western Press Didn’t Notice? naked capitalism.}

اگر عواملی نظیر تکبر، شیادی و پروپاگاندای جنگی را کنار بگذاریم (که البته به جای خود در ایجاد وضعیت اسف‌بار فعلی در رسانه‌های غربی نقش دارند)، به نظر من یکی از مهم‌ترین دلایل این سطح از گمراهی در «پیش‌فرض‌های نادرستی» است که بیشتر نخبگان دربارهٔ بزرگی و توانمندی اقتصادهای مهم جهان—نظیر آمریکا، آلمان، روسیه و چین—دارند. به عنوان نمونه، اگر معیار اصلی ما در ارزیابی بزرگی اقتصادهای جهان شاخص «تولید ناخالص ملی» یا GDP باشد به این نتیجه خواهیم رسید که اندازهٔ اقتصاد روسیه قابل مقایسه با اسپانیا یا ایتالیاست. این امر باعث خطای تحلیلی مهلکی دربارهٔ اهمیت جهانی روسیه شده که نتیجهٔ آن را امروز می‌بینیم اما قبلاً هم در اظهاراتی نظیر این جملهٔ مشهور سناتور مک‌کین که «روسیه پمپ بنزینی است که وانمود می‌کند یک کشور است» قابل تشخیص بود.^{[۵]Russia is a gas station masquerading as a country. Sen. John McCain, April 2014}

اما چطور می‌توانیم اندازهٔ واقعیِ اقتصادهایی مانند روسیه یا چین را که به صورت روزافزونی خود را در برابر بلوک غرب می‌بینند تخمین بزنیم؟ در این یادداشت که بیشتر محتوای تحلیلی آن بر اساس مقاله‌ای است که اخیراً در مجلهٔ تحلیلی «امور آمریکایی» منتشر شده^{[۶]Dunn, B., 2022. Assessing the Russian and Chinese Economies Geostrategically. American Affairs Journal.} به این مقوله می‌پردازم. اما چون محتوای این مقاله عمدتاً منحصر به چهار کشور آمریکا، چین، آلمان و روسیه می‌شود و آخرین داده‌های آن مربوط به ۲۰۱۹ است، از داده‌های کمّی‌یی که خودم گردآوری کرده‌ام استفاده می‌کنم. داده‌های کمّی من با داده‌های ارائه شده در مقاله اندکی فرق می‌کنند که به اختلاف در منابع و همین‌طور سال گردآوری داده‌ها مربوط می‌شود. اما این تفاوت‌های جزئی تأثیری در نتیجه‌گیری‌های مقاله نمی‌گذارد. قسمت پایانی نوشته که مربوط به قدرت مرکب ملی کشورهاست نیز مبتنی بر محاسبات خودم است.

تولید ناخالص ملی

یکی از دلایل اعتماد بیش‌از‌حدِ غربی‌ها به مؤثر بودن سیاست «تحریم» همین نگرش GDPمحور است. واقعاً هم GDP مجموعهٔ کشورهای غربی (در این‌جا شامل همهٔ کشورهای عضو ناتو + سوئیس، سوئد، فنلاند، ژاپن، کرهٔ جنوبی، استرالیا و نیوزلند) حدود سه برابر مجموع دو کشور چین و روسیه است (۶۲ درصد کل تولید ناخالص جهان در مقایسه با ۲۰ درصد آن). اگر فقط چهار کشور آمریکا، چین، آلمان و روسیه را در نظر بگیریم، سهم GDP‌ آن‌ها در جهان به ترتیب ۲۶، ۱۸، ۵ و ۲ درصد است. از این منظر، اقتصاد روسیه حدود ۱۳ برابر از اقتصاد آمریکا و بیش از ۲ برابر از اقتصاد آلمان کوچک‌تر است. اما اقتصاد بیشتر کشورهای غربی متکی بر بخش خدمات است و در عوض بخش‌های تولید، معادن و کشاورزی در آن‌ها نقش نسبی کمتری دارند. در شرایط صلح و جهانی‌شدنِ اقتصاد این موضوع مشکل چندانی ایجاد نمی‌کند، اما در بازه‌هایی که تنش‌های ژئوپولیتیکی و جهانی‌زُدایی^{[۷]deglobalization} شدت می‌گیرد زنجیرهٔ تأمین و اقتصاد این کشورها به طور نسبی آسیب‌پذیرتر می‌شود. هر چه شرایط پرتنش‌تر شود اهمیت بخش‌های مؤلدِ اقتصاد بیشتر می‌شود. با در نظر گرفتن این نکتهٔ کلیدی می‌توانیم موقعیتِ راهبردی غرب را بهتر ارزیابی کنیم.

یکی از مهم‌ترین معایبِ شاخصِ GDP برای ارزیابی بزرگی و قدرتِ یک اقتصاد این است که دارایی‌های واقعی یک اقتصاد را به درستی اندازه نمی‌گیرد. به علاوه ظرفیت‌های مؤلد یک اقتصاد نیز به تمامی در آن منعکس نمی‌شود. در ضمن برای این بتوانیم اقتصادهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم، GDP کشورهای مختلف را به دلار تبدیل می‌کنیم. اما نرخ برابری ارزهای مختلف در مقابل دلار مشمول نوسانات سوداگرانه^{[۸]speculative fluctuations}‌ است. به همان نسبت مقایسهٔ GDP دلاریِ کشورهای مختلف می‌تواند گمراه‌کننده باشد، چون نرخ برابری ارز کشورهای مختلف در مقابل دلار ممکن است به درجات مختلفی دستخوش نوسانات سوداگرانه شده باشند. برای برطرف کردن این مشکل معمولاً از برابری قدرت خرید^{[۹]Purchasing power parity} یا PPP برای اصلاح GDP کشورهای مختلف استفاده می‌شود که به آن GDP PPP می‌گویند. در این شیوه به جای نرخ برابری ارز کشورها در مقابل دلار، سعی می‌شود قدرتِ خرید مجموعهٔ واحدی از کالاها توسط ارز هر کشور با یکدیگر مقایسه شود. البته این فرض که مصرف‌کننده‌های کشورهای مختلف دقیقاً از یک مجموعهٔ کالاها استفاده می‌کنند فرضی شکننده است چون فرهنگ مصرفی کشورهای مختلف مشابه نیست. به همین دلیل شاخص GDP PPP نیز به صورت بالقوه دارای خطا و ایراد است. با این حال برای مقایسهٔ اقتصادهای مختلف شاخص GDP PPP به وضوح از شاخص GDP کم‌خطاتر است. سهم تولید ناخالص ملی (برابری قدرت خرید) کشورهای آمریکا، چین، آلمان و روسیه در جهان به ترتیب ۱۹، ۲۳، ۴ و ۳.۳ درصد است. بر اساس این شاخص، اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا بزرگ‌تر است (از سال ۲۰۱۶ به این سو بزرگ‌تر بوده است) و اقتصاد روسیه قابل مقایسه با اقتصاد آلمان است. اگر کل غرب را با چین و روسیه مقایسه کنیم، سهم آن‌ها از GDP PPP جهان حدود دو برابر مجموع دو کشور چین و روسیه می‌شود (۵۲ درصد کل تولید ناخالص جهان در مقایسه با ۲۶ درصد). واضح است که شاخص GDP، در مقایسه با شاخص GDP PPP اقتصاد کشورهای روسیه و چین را به شکل معناداری کوچک‌تر نشان می‌دهد.

تا همین‌جا هم می‌توانیم بفهمیم چرا استفادهٔ گسترده از شاخص GDP در عرصهٔ‌ عمومی و رسانه‌ای به خوش‌بینی بیش از حدِ غربی‌ها در توانایی‌شان در تحریم‌ها دامن زده است. اما آن‌جا که صحبت از موضوعات راهبری و ژئوپولیتیکی است حتی شاخص GDP PPP نیز نمی‌تواند به خوبی اندازه و قدرتِ واقعی اقتصادهای روسیه و چین را نشان دهد.

تولید صنعتی

همان‌طور که در بالا اشاره کردیم، در شرایط بحرانی اهمیت نسبی بخش‌های تولیدی اقتصاد افزایش می‌یابد. با در نظر گرفتن این نکته، می‌توانیم به اجزاءِ تشکیل‌دهندهٔ GDP مؤلد در کشورهای مختلف نگاه کنیم که معمولاً به چهار بخش کشاورزی (شامل جنگل‌داری و شیلات)، صنایع، راه‌و‌ساختمان، و خدمات تقسیم‌بندی می‌شود. رشد خیره‌کنندهٔ بخش خدمات (در مقایسه با تولید) یکی از مهم‌ترین روندهای پنجاه سال گذشته در غرب بوده است. اگر چه در شرایط صلح و تجارت امن در سطح جهان می‌توان از مؤلد بودنِ بخشِ قابل توجهی از «خدمات» دفاع کرد، اما در شرایط جنگی یا شبهِ‌جنگ خدمات ارزشِ نسبیِ پیشینِ خود را در قبال کشاورزی، صنایع و راه‌و‌ساختمان از دست می‌دهند.

سهم خدمات در GDP آمریکا، چین، آلمان و روسیه به ترتیب ۸۰، ۵۲، ۶۹ و ۶۲ درصد است. یعنی اقتصاد آمریکا حدوداً ۵۰ درصد بیشتر از اقتصاد چین به خدمات وابسته است. اگر مستقیماً به GDP PPP بخش‌های غیرخدماتی (صنایع، کشاورزی و راه‌و‌ساختمان) نگاه کنیم، اقتصاد چین و روسیه به شکل معناداری بزرگ‌تر می‌شوند. از این منظر، اقتصاد غیرخدماتی چین ۹ بار قوی‌تر از آلمان و ۳ بار قوی‌تر از آمریکا می‌شود. اقتصاد غیرخدماتی روسیه نیز از آلمان پیشی می‌گیرد در حالی که دو برابر قوی‌تر از اقتصاد غیرخدماتی فرانسه است. این شیوهٔ نگریستن به اقتصاد نگاه ما را به کلی نسبت به اقتصاد کشورهایی مانند روسیه و چین دگرگون می‌سازد و ادعاهایی نظیر «اقتصاد روسیه قابل مقایسه با اقتصاد اسپانیا است» یا «اقتصاد چین به مراتب کوچک‌تر از اقتصاد آمریکاست» را به چالش می‌کشد. اگر اقتصاد غیرخدماتی کل غرب را با روسیه و چین مقایسه کنیم (از منظر GDP PPP) تقریباً در یک درجه از بزرگی خواهند بود (سهم مجموعهٔ کشورهای غربی شامل متحدان آسیایی آمریکا از ظرفیت غیرخدماتی جهان ۱۵ درصد و سهم روسیه و چین مجموعاً ۱۲ درصد است.).

نوآِوری

یکی از دیگر از خصوصیت‌های یک اقتصاد توامند درجهٔ نوآوری در آن اقتصاد است. اندازه‌گیری نوآوری به شکلی مطمئن و قابلِ قیاس بین کشورهای مختلف کار دشواری است. یک شاخص ناکامل اما به هر حال مهم در این زمینه تعداد اختراعات ثبت شده^[۱۰]patent است. از لحاظ تعداد اختراعاتی که درخواست ثبت آن‌ها داده می‌شود، سهم کشورهای آمریکا، چین، آلمان و روسیه در سال ۲۰۱۸ به ترتیب ۱۲، ۶۱، ۲ و ۱.۱ درصد بوده است. باید توجه داشت که ثبت یک اختراع و بهره‌برداری از آن لزوماً در همان کشوری که آن اختراع توسعه داده شده انجام نمی‌شود و از این لحاظ شاخص ثبت اختراعات می‌تواند دارای خطای معناداری باشد. با این حال می‌بینیم که چین با اختلاف زیاد صدرنشین است. من اطلاعات ثبت اختراعات کل کشورهای غربی را ندارم، اما بنا به داده‌های ارائه شده در مقالهٔ مذکور (در «امور آمریکایی») سهم جهانی چین و روسیه از ثبت اختراعات حدوداً دو برابر مجموعِ سهمِ کشورهای آمریکا، ژاپن، کرهٔ جنوبی، آلمان، فرانسه و بریتانیاست.

صادرات محصولات اساسی به نقاط مختلف جهان

برای درک بهتر اندازه و قدرتِ اقتصاد کشوری مانند روسیه باید به سهم بزرگی که این کشور در صادرات محصولات کلیدی به جهان دارد نیز توجه کنیم. چرا که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بسیاری از اقتصادهای دیگر جهان به آن وابسته هستند. در سال ۲۰۱۹ روسیه دومین تولید کنندهٔ بزرگِ پلاتینیوم، کوبالت و وانادیوم؛ سومین تولید کنندهٔ طلا و نیکل، چهارمین تولید کنندهٔ نقره و فسفات، پنجمین تولید کنندهٔ سنگ آهن، و ششمین تولید کنندهٔ اورانیوم و سرب بود. غلات بزرگ‌ترین محصول کشاورزی روسیه هستند. روسیه بزرگ‌ترین صادرکنندهٔ گندم جهان، بزرگ‌ترین تولید کنندهٔ جو، گندم سیاه، جو دوسر، و چاودار، و دومین تولید کنندهٔ دانهٔ آفتاب‌گردان است. در عین حال، روسیه بزرگ‌ترین صادرکنندهٔ گاز طبیعی (دارای بزرگ‌ترین ذخائر گاز طبیعی) و دومین صادرکنندهٔ بزرگ نفت خام است. مجموعهٔ این‌ها—صرف‌نظر از ظرفیت‌های صنعتی—به روسیه نقشی محوری در تجارت محصولات اساسی در سطح جهان می‌دهد که به خوبی اهمیت اتحاد آن با چین را نشان می‌دهد. هر گونه وقفه یا کاهش شدید تجارت با روسیه می‌تواند به اختلال جدی در بازارهای جهانی کالاهای اساسی بیانجامد.

با توجه به آن‌چه در این یادداشت آوردیم، واضح است که ارزیابی تک‌شاخصی اقتصادهای چین و روسیه با استفاده از GDP به تصویری گمراه کننده از قدرت واقعی اقتصادی آن‌ها می‌انجامد. در شرایط پرتنشی که در آن قرار داریم، ظرفیت تولید صنعتی اهمیت بسیار ویژه‌ای می‌یابد. این درست که (به استثنای اوکراین) کشورهای جهان هنوز وارد وضعیتِ جنگی نشده‌اند، ولی اقتصاد کشورها شدیداً تحت تأثیر واقعیت‌های ژئواستراتژیک است. برای درک بهتر وضعیت توازن قوا باید از شاخص‌های متعدد و نزدیک به واقعیت استفاده کرد.

قدرتِ ملی مرکب

در پایان و مرتبط با این بحث می‌توانیم به شاخص مرکب از قابلیت ملی^{[۱۱]Composite Index of National Capability} اشاره کنیم که در شمار شاخص‌های مرکب برای مقایسهٔ قدرتِ ملی کشورهای مختلف با یکدیگر است. در این شاخص میانگین شش معیار شاملِ سهم جهانی هر کشور از جمعیت، جمعیتِ شهری، تولید آهن و فولاد، مصرف انرژیِ اولیه، بودجهٔ نظامی، و افراد نظامی محاسبه می‌شود. سهم کشورهای آمریکا، چین، آلمان و روسیه از این شاخص‌ها به ترتیب عبارت است از:

شاخص (درصد از کل جهان)	آمریکا	چین	آلمان	روسیه
جمعیت	۴.۲	۱۸	۱.۱	۱.۹
جمعیت شهرنشین	۶.۲	۲۰	۱.۴	۲.۴
تولید آهن و فولاد	۴.۴	۵۳	۲.۱	۳.۹
مصرف انرژیِ اولیه	۱۶	۲۶	۲.۲	۵.۱
بودجهٔ نظامی (PPP)	۲۸	۱۷	۲.۲	۵.۳
افراد نظامی	۶.۹	۱۱	۰.۹	۵.۰
شاخص مرکب از قابلیت ملی	۱۱	۲۴	۱.۶	۳.۹

بر اساس محاسبات من، در سال‌های اخیر شاخص مرکب از قابلیت ملی کشورهای آمریکا، چین، آلمان و روسیه به ترتیب ۱۱، ۲۴، ۱.۶ و ۳.۹ درصد بوده است. بر این اساس، قدرتِ ملی چین حدود دو برابر آمریکا، و قدرتِ ملی روسیه حدود دو برابر آلمان است. قدرتِ ملیِ مجموع کشورهای غربی ۲۶ و قدرت ملی چین و روسیه مجموعاً ۲۸ درصد می‌شود. از این لحاظ، قدرتِ ملی مجموع کشورهای غربی (شامل کشورهای ناتو و متحدان آسیایی آمریکا) تقریباً مشابه قدرتِ ملی دو کشور روسیه و چین است (نمودار ۱). این در حالی است که بلوک‌های جدیدی همچون بریکس (BRICS) یا سازمان همکاری‌های شانگهای (SCO) نیز می‌توانند رقیب مجموعهٔ غرب تلقی شوند.

البته همین شاخص مرکب از قابلیت ملی که در دوران جنگِ سرد معرفی شده هم بی‌ایراد نیست و می‌توان جنبه‌هایی مثل نوآوری، سطح‌ کارآیی و فن‌آوری، وضعیت اقلیمی و منابع کلیدی مانند خاک حاصل‌خیز و منابع آبی و غیره را نیز در آن لحاظ کرد. ولی به هر حال از این نظر که صرفاً مبتنی بر معیارهای پولی نیست و سعی می‌کند جنبه‌هایی از اقتصاد فیزیکی را لحاظ کند جالبِ توجه است. نکتهٔ اصلی این یادداشت در این نیست که از این یا آن شاخص استفاده کنیم؛ بلکه اصل داستان در این است که نگاه تک‌شاخصی و GDPمحور را در ارزیابی اقتصاد کشورهای مختلف رها کنیم؛ به ویژه در شرایط بحرانی نظیر جنگ یا شبه‌جنگ.

نمودار ۱: مقایسهٔ قدرت مرکبِ برخی ائتلاف‌ها و بلوک‌های بین‌المللی مهم. ارقام جمع شاخص‌های مرکب قدرت ملی کشورهای عضو هر گروه است و سهم آن بلوک از قدرتِ مرکبِ کل جهان را نشان می‌دهد.

pundits ↩
plan B ↩
attrition warfare ↩
David X., Yves Smith, 2023. What if Russia Won the Ukraine War but the Western Press Didn’t Notice? naked capitalism. ↩
Russia is a gas station masquerading as a country. Sen. John McCain, April 2014 ↩
Dunn, B., 2022. Assessing the Russian and Chinese Economies Geostrategically. American Affairs Journal. ↩
deglobalization ↩
speculative fluctuations ↩
Purchasing power parity ↩
patent ↩
Composite Index of National Capability ↩

امانوئل تود: جنگ جهانی سوم شروع شده است

منتشر شده در 24 دی 1401

امانوئل تود—متفکر و محقق سرشناس فرانسوی—در مصاحبه با روزنامهٔ فیگارو نکات قابل اعتنایی دربارهٔ جنگ اوکراین مطرح کرده که گزیده‌ای از آن را به فارسی ترجمه می‌کنم. این ترجمه (تا حدی آزاد) از روی گزیده-ترجمه‌ای که آرنولد برتراند به انگلیسی انجام داده انجام شده است. گزیدهٔ آرنولد برتراند به انگلیسی را در این‌جا و مصاحبهٔ اصلی را در این‌جا می‌توانید ببینید.

امانوئل تود: جنگ جهانی سوم شروع شده است

واضح است که این درگیری که نخست یک جنگِ سرزمینیِ محدود بود به یک تقابل جهانی اقتصادی بین کلیتِ غرب از یک‌سو و روسیه و چین از سوی دیگر ارتقا یافته و به یک جنگ جهانی تبدیل شده است.

ولادیمیر پوتین در ابتدا یک اشتباه بزرگ کرد. ناظران مختلف در آستانهٔ جنگ اوکراین را به عنوان یک دموکراسی تازه‌کار نمی‌دیدند بلکه از دید آن‌ها اوکراین جامعه‌ای در حال زوال و دولتی در حال درمانده‌شدن^{[۱]a “failed state” in the making} بود. من فکر می‌کنم تحلیل کرملین این بود که چنین جامعهٔ روبه‌زوالی با اولین شوکی که به آن وارد شود فروخواهد پاشید. اما همه شاهد بروز عکس این تحلیل بودیم. معلوم شد که اگر جامعه‌ای که در حال متلاشی شدن است از بیرون مورد حمایت مالی و نظامی قرار بگیرد می‌تواند جنگ را در توازنی نوین احیا کند و حتی چشم‌انداز و امیدی نیز داشته باشد.

من با تحلیل جان مرشایمر^{[۲]John Mearsheimer} از این نزاع موافق هستم. به نظر او ارتش اوکراین که دست کم از ۲۰۱۴ به این سو توسط نیروهای ناتو هدایت می‌شد (عمدتاً نیروهای آمریکایی، بریتانیایی و لهستانی) در عمل به عضویت ناتو درآمده بود. در عین حال روس‌ها اعلام کرده بودند که هرگز حضور اوکراین در ناتو را تحمل نخواهند کرد. از زاویهٔ دید روس‌ها این جنگ دفاعی و پیش‌گیرانه است. مرشایمر اضافه می‌کند که ما [در غرب] دلیلی برای شادمان شدن از دشواری‌هایی که برای روسیه ایجاد شده نداریم چون این موضوع برای آن‌ها یک مسألهٔ وجودی^{[۳]existential} است و به همین دلیل هر چه شرایط برای آن‌ها دشوارتر شود، ضربه‌های محکم‌تری وارد خواهند کرد. این تحلیل به نظر من درست است. اما من نقدی نیز به نگاه مرشایمر دارم.

مرشایمر مثل یک آمریکایی خوب کشورش را دست‌بالا می‌گیرد [و دربارهٔ توانایی‌های آن اغراق می‌کند]. به نظر او اگر چه جنگ در اوکراین برای روسیه اهمیت وجودی دارد، اما برای آمریکایی‌ها صرفاً یک «بازی قدرت» در میان سایر بازی‌های قدرت است. پس از ویتنام، عراق، و افغانستان، یک رسوایی یا شکست دیگر [این بار در اوکراین] چه اهمیتی می‌تواند داشته باشد؟ اصل مبناییِ ژئوپولیتیک آمریکایی این است: «ما می‌توانیم هر کاری دلمان می‌خواهد انجام دهیم، چرا که در حفاظ هستیم؛ دور و ایمن بین دو اقیانوس و هیچ‌ اتفاقی بدی برای‌مان نخواهد افتاد.» این یعنی هیچ‌ تهدیدی برای آمریکا جنبهٔ وجودی ندارد.

اما همین تحلیلِ ناکافی است که باعث شده جو بایدن این‌طور ناهشیارانه پیش برود. آمریکا شکننده است. تاب‌آوری اقتصاد روسیه در حال هل دادن نظام امپراطوری آمریکایی به سمت پرتگاه است. هیچ‌کس انتظار نداشت اقتصاد روسیه در برابر «قدرت اقتصادی» ناتو تاب بیاورد. من فکر می‌کنم حتی خود روس‌ها هم چنین انتظاری نداشتند. اگر اقتصاد روسیه بتواند به صورت نامحدودی در برابر تحریم‌ها تاب بیاورد و اقتصاد اروپا را بی‌رمق سازد، و در عین حال خودش با حمایت چین توانمند باقی بماند، نظام آمریکاییِ کنترل مالی و پولی جهان فرو خواهد پاشید و به دنبال آن آمریکا دیگر نخواهد توانست کسری تجاری خود را با دستِ خالی تأمین مالی کند. بنابراین این جنگ برای آمریکا به یک جنگِ وجودی تبدیل شده است. آن‌ها نیز همچون روسیه قادر به عقب‌نشستن از این درگیری نیستند. نمی‌توانند آن را رها کنند. به همین دلیل است که ما وارد جنگِ بی‌پایانی شده‌ایم که عاقبت آن باید فروپاشی یکی از طرفین باشد.

تأکید می‌کنم که آمریکا در حال انحطاط است، ولی این خبر خوبی برای دولت‌های زیردست آن نیست. اخیراً کتابی خواندم به نام «شیوهٔ هند»^{[۴]The India Way} به قلم وزیر خارجهٔ هند (سوبرهمانیام جایشانکار) که درست پیش از جنگ اوکراین منتشر شد. او در این کتاب ضعف آمریکا را می‌بیند، می‌داند که رویارویی آمریکا و چین برنده‌ای نخواهد داشت، ولی معتقد است که به هند و چندین کشور دیگر فضا و آزادی عمل خواهد داد. من اضافه می‌کنم که چنین اتفاقی برای اروپایی‌ها نمی‌افتد [که آزادی عمل‌شان بیشتر شود]. به غیر از اروپا و ژاپن، آمریکا در همه جا در حال ضعیف شدن است. به این دلیل که یکی از اثرات منقبض شدنِ نظامِ امپراطوری این است که آمریکا تسلطِ خود بر کشورهای اولیهٔ تحت‌الحمایهٔ خود را تشدید خواهد کرد. همزمان با کوچک‌شدنِ نظام آمریکایی، فشار بر نخبگانِ کشورهای تحت‌الحمایه (که شاملِ همهٔ اروپا می‌شود) افزایش می‌یابد. انگلیسی‌ها و استرالیایی‌ها اولین کشورهایی هستند که استقلال ملی خود را به کلی از دست می‌دهند. به لطف اینترنت، تعاملات انسانی با آمریکا در سراسر جهان انگلیسی‌زبان^{[۵]Anglosphere} به چنان شدتی رسیده که عملاً نخبگانِ دانشگاهی، رسانه‌ای و هنری این کشورها به انضمام آمریکا درآمده‌اند. از این لحاظ، کشورهای اروپایی (غیرانگلیسی‌زبان) به واسطهٔ زبان‌های ملی‌شان تا حدی ایمن هستند، اما از دست رفتن استقلال ملی در این کشورها بسیار جدی و سریع است. اجازه دهید جنگ عراق را به خاطر بیاوریم. زمانی که کشورهای اروپایی هنوز تا حد زیادی استقلال ملی داشتند، تا آن‌جا که ژاک شیراک، گرهارد شرودر و ولادیمیر پوتین یک کنفرانس مطبوعاتی ضدجنگ برگزار کردند.

از منظر مهارت‌ و آموزش هم می‌توان به جنگ اوکراین نگاه کرد. جمعیت آمریکا دو برابر روسیه است (اگر جمعیت در سنین دانشجویی را در نظر بگیریم، آمریکا ۲.۲ برابر روسیه جمعیت دارد). اما در آمریکا فقط ۷ درصد دانشجویان در رشته‌های مهندسی تحصیل می‌کنند، در حالی‌که این مقدار در روسیه ۲۵ درصد است. این یعنی با وجودی که جمعیت در روسیه ۲.۲ برابر کمتر از آمریکاست، اما روسیه ۳۰ درصد بیشتر از آمریکا مهندس تربیت می‌کند. آمریکا این شکاف را با دانشجویان خارجی پر می‌کند، اما آن‌ها اغلب هندی و حتی بیشتر چینی هستند. این وضعیت بی‌خطر نیست و هم‌اکنون نیز رو به کاهش است. این مخمصهٔ اقتصاد آمریکاست: فقط با وارد کردن نیروی کار ماهرِ چینی می‌تواند با چین رقابت کند.

از منظر ایدئولوژیک و فرهنگی نیز می‌توانیم به جنگ در اوکراین نگاه کنیم. وقتی ما در غرب می‌بینیم دومای روسیه قوانین محدودکننده‌تری پیرامون «پروپاگاندای ال‌جی‌بی‌تی»^[۶]LGBT وضع می‌کند احساس برتری می‌کنیم. من این حس برتری را به عنوان یک غربی معمولی احساس می‌کنم. اما از لحاظ ژئوپولیتیکی و قدرتِ نرم این اشتباه است. در ۷۵ درصد کرهٔ زمین نظام‌ خویشاوندی پدرتبار^{[۷]patrilineal} است و مردمان این مناطق عمیقاً رویکرد روسی را درک می‌کنند. برای مردمان غیرغربی، روسیه مؤید یک نوع محافظه‌کاری اخلاقی^{[۸]moral conservatism} اطمینان‌بخش است.

شوروی دارای نوعی قدرتِ نرم بود، اما کمونیستم به واسطهٔ بی‌خدایی‌اش جهان مسلمان را می‌ترساند و در هند (خارج از بنگال غربی و کرالا) چندان الهام‌بخش نبود. امروز اما روسیه جایگاهش را به عنوان کهن‌الگوی یک قدرتِ بزرگ احیا کرده که نه تنها ضداستعمار است، بلکه دارای آداب و سنت‌های پدرتبار و محافظه‌کار است. این ویژگی‌ها به مراتب اغواکننده‌تر هستند. به عنوان مثال، واضح است که روسیهٔ پوتین که از لحاظ اخلاقی نیز محافظه‌کار شده، با سعودی‌ها همدلی دارد. در حالی که مطمئنم هضم کردن مباحثات آمریکایی پیرامون دسترسی زنان تراجنسیتی به توالت‌های زنانه برای سعودی‌ها کمی دشوار است.

رسانه‌های غربی به شکل تراژیکی مضحک هستند. آن‌ها مدام تکرار می‌کنند «روسیه منزوی شده. روسیه منزوی شده.» اما وقتی به رأی‌ها در سازمان ملل نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ۷۵ درصد جهان دنباله‌روی غرب نیستند. این‌جاست که غرب خیلی کوچک به نظر می‌رسد.

اگر از منظر انسان‌شناسیک به شکاف بین غرب و بقیهٔ جهان نگاه کنیم متوجه می‌شویم که کشورهای غربی معمولاً دارای ساختار خانواده‌های هسته‌ای^{[۹]nuclear family} و نظام خویشاوندیِ دوطرفه^{[۱۰]bilateral} هستند؛ یعنی رابطهٔ خویشاوندی مردانه و زنانه در تعیین وضعیت اجتماعی فرزند نقش مشابهی دارد. در بقیهٔ جهان، در اکثر سرزمین‌های به‌هم‌پیوستهٔ آفریقا-اروپا-آسیایی ما شاهد جوامع و نظام خانوادگیِ پدرتبار هستیم. چنین است که این درگیری [در اوکراین] که در رسانه‌های ما به عنوان یک نزاع بر سر ارزش‌های سیاسی معرفی می‌شود، در لایه‌ای عمیق‌تر، نزاع بر سر ارزش‌های انسان‌شناسانه است. ناخودآگاه بودنِ این شکاف و عمقِ آن است که این درگیری را خطرناک می‌کند.

a “failed state” in the making ↩
John Mearsheimer ↩
existential ↩
The India Way ↩
Anglosphere ↩
LGBT ↩
patrilineal ↩
moral conservatism ↩
nuclear family ↩
bilateral ↩

آیا اروپا زودتر از اوکراین سقوط خواهد کرد؟

منتشر شده در 8 شهریور 1401

سرعت تحولات در اروپا و جهان به قدری زیاد است که به سختی می‌توان همهٔ آن‌چه اهمیت دارد را پی‌گیری کرد و فهمید. حدود شش ماه از حملهٔ نظامی روسیه به اوکراین سپری می‌شود و صرف‌نظر از این که در مورد آن از لحاظ حقوقی یا اخلاقی چطور فکر کنیم، باید سعی کنیم تبعات گسترده و احتمالاً ماندگار آن را درک کنیم. یکی از این حوزه‌ها که برای من که در شمال اروپا زندگی می‌کنم اهمیت ویژه دارد و به صورت غیرمستقیم برای بخش بزرگی از مردمانی که در کشورهای جنوب از جمله ایران زندگی می‌کنند نیز مهم است به تأثیرات اقتصادی تحریم‌های غرب علیه روسیه مربوط می‌شود. این تحریم‌ها مثل یک بوم‌رنگ بزرگ به سوی خود غرب، به ویژه اروپا، بازگشته‌اند و زمستانی بحرانی را برای بخش‌های بزرگی از اروپا به همراه خواهند آورد. با توجه به این که یاوه‌های زیادی دربارهٔ تحولاتی که یک سوی آن روسیه است در غرب منتشر می‌شود، من منابع خودم را به دقت و وسواس انتخاب می‌کنم. یکی از این منابع وبلاگ «سرمایه‌داری عریان»^{[۱]Naked Capitalism} به دبیری خانم ایوس اسمیت است. آن‌چه در این‌جا می‌آورم گزیده‌ای از ایده‌هایی است که او در یادداشتی به نام «آیا اروپا زودتر از اوکراین سقوط خواهد کرد؟» مطرح کرده است. در این روزها مطالب خوب زیادی مطالعه می‌کنم که طبعاً امکان ترجمهٔ همهٔ آن‌ها برای من وجود ندارد. اما اگر زبان انگلیسی می‌دانید، از شما دعوت می‌کنم خلاصه‌هایی که این‌جا قرار می‌دهم را دنبال کنید.

آیا اروپا زودتر از اوکراین سقوط خواهد کرد؟

بحران مالی ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ این ایده که زمان مالی معمولاً از زمان سیاسی سریع‌تر پیش می‌رود را تأیید کرد. در مقایسه با سیاست‌مداران، بازیگران حاضر در عرصهٔ بازار معمولاً دسترسی بهتر و جامع‌تری به اطلاعات مهم داشتند و انگیزه‌شان برای اقدام کردن زیاد بود. بر عکس، سیاسیون ترجیح دادند پا روی پا بیاندازند و زیر لب چیزی بگویند تا وقتی که مشکل به مرحلهٔ غیرقابل انکار رسید و حتی در آن موقع نیز بیشترشان به جای این که با پذیرفتن وضعیت اضطراری خود را در معرض خطر پرسش‌های شرمسار کننده‌ قرار دهند، به این امید بستند که زخم‌های کشندهٔ ایجاد شده به شکلی معجزه‌آسا ‌خودبه‌خود التیام یابند. این واقعیت که چند دهه مقررات‌زُدایی^{[۲]deregulation} منجر به درهم‌تنیدگی زیاد سیستم مالی‌ شده بود نیز این مشکلات رفتاری و نهادی را عمیق‌تر کرد. به بیان ساده، وقتی که مشکل شروع شد آن‌قدر سریع به سراسر سیستم گسترش یافت که نمی‌شد جلویش را گرفت چون موانع طبیعی یا مصنوعی کافی برای کند کردن انتشار آن وجود نداشت.

با بروز درگیری در اوکراین، اغلب تحلیل‌گران روی جدول زمان‌بندی جنگ متمرکز شدند و چنین استدلال کردند که این واقعیت که روسیه نتوانسته به سرعت پیروز شود، به معنای شکست خوردن آن است. این در حالی است که روسیه و متحدانش فقط با تکیه بر نیروهای نظامی فرامرزی زمانِ صلحِ خود^{[۳]peacetime expeditionary force} یک پنجم خاک اوکراین را اشغال کرده‌اند و همچنان در حال پیشروی هستند. به علاوه، مقامات روس به وضوح اعلام کرده‌اند که عملیات آن‌ها در اوکراین تابع هیچ جدول زمانی مشخصی نیست. حتی برخی از تحلیل‌گران معتقدند این روندِ ظاهراً آهسته به سود روسیه است. چرا که به رهبران سیاسی این کشور اجازه می‌دهد جنگ را بدون نیاز به بسیجِ عمومی^{[۴]general mobilization} ادامه دهند، و در عین حال اوکراینی‌ها را ترغیب می‌کند که به سمت خطوط مقدم مورد نظر روسیه حرکت کنند تا در آن‌جا دور از شهرهای بزرگ و با تلفات غیرنظامی کمتر توسط نیروهای روسی نابود شوند. به علاوه، این خطوط مقدم علی‌رغم گستردگی‌شان فاصلهٔ زیادی از روسیه ندارند که پشتیبانی و تأمین را ساده‌تر می‌کند.

با این حال، فرق بزرگی بین «لحظهٔ پیروزی/شکست در جنگ» و «از پا در آمدن کامل طرف شکست خورده» وجود دارد. به عنوان نمونه، در جنگ جهانی دوم، سرنوشت آلمان در نبرد کورسک^{[۵]Battle of Kursk} مشخص شد، اما حدود دو سال طول کشید تا آلمان تسلیم شود. برخی تحلیل‌گران غربی معتقدند اوکراینی‌ها در همان چند هفتهٔ‌ نخست جنگ را باختند. به عنوان مثال، لاری جانسون معتقد است اوکراینی‌ها همان موقعی که رادارها، فرماندهی و کنترل نیروی هوایی و بیشتر هواپیماهای نظامی‌شان را از دست دادند جنگ را باختند. بدون نیروی هوایی اوکراین دیگر نمی‌تواند ارتش روسیه را که در حال انجام عملیات نظامی ترکیبی^{[۶]combined arms operation} است به عقب براند. تحلیل کلنل داگلاس مک‌گرگور نیز این است که اوکراین حدود یک ماه پس از آغاز درگیری جنگ را باخته بود و تنها پرسش باقیمانده برای او این است که آمریکایی‌ها تا کی این جنگ را به منظور ضعیف کردن روسیه ادامه خواهند داد.

به بیان دیگر در حالی که مقامات سیاسی، ژنرال‌های پشت‌میز‌نشین و رسانه‌های جریان اصلی کم‌و‌بیش روی جدول زمانی عملیات نظامی متمرکز شده بودند، توجه چندانی به جدول زمانی جنگ اقتصادی نکردند. ما این جسارت را داریم که اعلام کنیم نه تنها جنگ تحریم‌ها علیه روسیه به شکل خیره‌کننده‌ای نتیجهٔ عکس داده، بلکه آسیبی که به غرب، به ویژه اروپا، وارد کرده به سرعت شتاب می‌گیرد. و این نتیجهٔ اقدامات فعالانهٔ روسیه نبوده، بلکه هزینه‌ای است که به خاطر کاهش یا از دست دادن منابع کلیدی روسیه ایجاد شده و با گذشت زمان تعمیق می‌شود. بنابراین، به واسطهٔ شدتِ شوک انرژی، جدول زمانی اقتصادی از جدول زمانی نظامی سریع‌تر حرکت می‌کند. به نظر می‌رسد بحران اقتصادی در اروپا قبل از آن‌که اوکراین رسماً تسلیم شود به مراحل وخیمی خواهد رسید: مگر این که اروپا مسیر حرکت خود را به شکل اساسی اصلاح کند که البته ما نمی‌دانیم چطور چنین کاری ممکن خواهد بود.

هفتهٔ گذشته، امانوئل ماکرون با اعلام این که دوران فراوانی و وفور نعمت به پایان رسیده^{[۷]end of abundance} و مردم فرانسه باید کاهش دائمی استاندارد زندگی‌شان را بپذیرند همهٔ پاندیت‌ها را شگفت‌زده کرد. بهای برق در اروپا هشدار هولناکی نسبت به عواقب کاهش دسترسی به گاز روسی است؛ و ماکرون از شهروندان و کسب‌وکارهای نگران فرانسوی می‌خواهد که این وضعیت را به خاطر اوکراین بپذیرند. در کنار بحران انرژی، اروپا شاهد افزایش بهای غذا به خاطر خشک‌سالی و آتش‌سوزی نیز هست. اما اجازه دهید فعلاً روی همان انرژی متمرکز شویم. این ضربه آن‌قدر جدی است که—اگر جلوی آن گرفته نشود؛ که به سختی می‌توان راه‌کار معناداری برای این کار یافت—نه تنها به رکود‌ اقتصادی^{[۸]recession}، بلکه به رکود و کسادی بحرانی^{[۹]depression} در اروپا خواهد انجامید. بحران نفت در دههٔ ۱۹۷۰ منجر به افزایش چهاربرابری بهای انرژی در آمریکا شد که به رکود تورمی^{[۱۰]stagflation} انجامید. در مقایسه، در همین روزهای اخیر، بهای پیش‌فروش یک‌سالهٔ برق در فرانسه و آلمان بیش از ۱۰ برابر بیشتر از سالِ گذشته بود.

باید دقت کنیم که بیشتر یارانه‌ها و سقف‌ قیمت‌ها صرف حمایت از خانوارها می‌شود. با این حال پیش‌بینی می‌شود خانه‌های بریتانیایی تا آغاز ماه اکتبر شاهد افزایش ۸۰ درصدی بهای انرژی و گاز خود باشند و این علاوه بر ۵۷ درصد افزایشی است که در ماه‌های نخست امسال شاهد بودند. اما کسب‌و‌کارها معمولاً‌ هزینهٔ کامل انرژی را پرداخت می‌کنند. در نتیجه تعداد زیادی از شرکت‌ها ورشکست خواهند شد. نشانه‌های اولیهٔ این پدیده هم‌اکنون در حوزه‌هایی نظیر کارخانه‌های ذوب آلومینیوم دیده می‌شود که تولیدات خود را کاهش داده‌اند یا به کلی متوقف می‌کنند. ظرفیت تولید آلومینیوم در اروپا حدود چهار و نیم میلیون تن در سال است. از ۲۰۲۱ تا امروز حدود یک میلیون تن از این ظرفیت از مدار خارج شده و نیم میلیون تن دیگر آن نیز در معرض خطر است. کارخانه‌های تولید آمونیاک که از آن برای تولید کود شیمیایی استفاده می‌شود نیز به خاطر افزایش بهای انرژی در معرض خطر هستند و چندین کارخانه در لهستان، ایتالیا، مجارستان و نروژ فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. این خسارت‌ها به سرعت رخ می‌دهند، اما احیای آن‌ها زمان زیادی لازم دارد.

از لحاظ نظری، اروپا می‌تواند برای قیمت‌ها سقف تعیین کند یا یارانه پرداخت کند. اما قیمت زیاد خود نوعی سازوکار جیره‌بندی است. قیمت‌های یارانه‌ای فقط نوع جیره‌بندی را تغییر خواهند داد. قطع نوبتی برق^{[۱۱]Blackouts}؟ کاهش ولتاژ^{[۱۲]Brownouts}؟ به کدام خانه‌ها یا کسب‌و‌کارها اولویت بیشتری داده خواهد شد و کدام‌ها قربانی خواهند شد؟

به غیر از کاهش ارزش یورو نسبت به دلار، بهای نفت در ماه‌های اخیر چندان فشاری بر اروپا وارد نکرده است. اما این‌جا هم اوضاع می‌تواند بدتر شود؛ اگر چه نه به وخامت وضعیت گاز و برق. تصور بسیاری از کارشناسان این است که کاهش تقاضا (برای نفت) در چین یکی از عوامل مهم تعدیل کنندهٔ قیمت نفت بوده است. ابتدا به خاطر شهربندان‌های مربوط به همه‌گیری کووید۱۹ و بعد هم به خاطر موج شدید گرما. اگر مصرف نفت چین مجدداً بالا برود، قیمت نفت نیز بالا خواهد رفت. حتی اگر چنین نشود نیز، سعودی‌ها تهدید کرده‌اند که تولید نفت‌شان را کاهش خواهند داد.

نقصان‌ جدی دموکراسی در اروپا همراه با تمایل اروپایی‌ها (نسبت به آمریکایی‌ها) برای کشاندن اعتراض به خیابان‌ها به این معناست که ما شاهد اعتراض‌های خیابانی اتحادیه‌ها و مصرف‌کننده‌ها خواهیم بود. به خصوص که می‌بینیم اتحادیه‌های صنعتی از همین حالا در جاهایی مانند بریتانیا در حال برنامه‌ریزی برای اعتراض هستند.

واقعیت این است که قطع جریان انرژی از روسیه به اروپا را نمی‌توان با روش‌های مالی جبران کرد. دخالت دولت فقط می‌تواند باعث کاهش درد در حاشیه‌ها شود. مشکل انرژی مربوط به حوزهٔ اقتصاد واقعی است و تنها به کمک اقتصاد واقعی می‌توان آن را حل کرد. یعنی یا باید بخش اعظم جریان انرژی از روسیه به اروپا احیا شود، یا باید منابع انرژی دیگری تأمین شود. همهٔ ما خیلی خوب می‌دانیم که پروژهٔ یافتن منابع انرژی دیگر چگونه پیش می‌رود. نخست وزیر بلژیک این جسارت را داشت که اعلام کند بحران انرژی در اروپا ده سال طول خواهد کشید.

از لحاظ نظری، اروپا می‌تواند به سمت ترمیم رابطهٔ خود با روسیه حرکت کند. اما زمان مناسب برای چنین کاری سپری شده است. مشکل فقط این نیست که تعداد زیادی از سیاست‌مداران اروپایی نظیر اورزولا فون در لاین^{[۱۳]Ursula von der Leyen} یا رابرت هابک^{[۱۴]Robert Habeck} به شدت در مسیر نفرت از روسیه پیش رفته‌اند و نمی‌توانند عقب‌گرد کنند. حتی اگر در ماه دسامبر خون در خیابان‌های اروپا جاری شود، این افراد با سرعتِ کافی از موضع خود عقب نخواهند نشست. مشکل مضاعف این است که اروپا پل‌های رابطهٔ خود با روسیه را در فراسوی تحریم‌ها تخریب کرده است.

اول این که پوتین بارها گزینهٔ استفاده از خط لولهٔ نورد استریم ۲ را به اروپایی‌ها پیشنهاد کرد. حتی با نیمی از ظرفیت، این خط لوله می‌توانست جایگزین نورد استریم ۱ شود. پوتین اما هشدار داد که این گزینه برای مدت طولانی روی میز نخواهد ماند، چرا که روسیه برای گاز خود استفادهٔ دیگری خواهد یافت. اما آن زمان سپری شده است. دیگر حتی برای پوتین که در میان رهبران سیاسی روسیه منعطف‌ترین است نیز از لحاظ سیاسی این امکان وجود ندارد که به اروپایی‌ها اجازهٔ استفاده از نورد استریم ۲ را بدهد (حتی اگر خودش چنین تمایلی داشته باشد.) اولاً بسیاری از اروپایی‌هایی که توصیه به استفاده از نورد استریم ۲ کرده‌اند، این کار را با قصد بد^{[۱۵]bad faith} انجام داده‌اند: صرفاً برای پر کردن مخازن و سپس بدعهدی در پرداخت‌ها. در عین حال باید توجه کرد که تأسیسات ذخیرهٔ گاز در اروپا نقش کمکی دارند و نمی‌توانند گاز مورد نیاز برای همهٔ سال را در خود جای دهند. بنابراین پر کردن ذخیره‌ها صرفاً یک راه‌حل کوتاه‌مدت است. از دید روسیه، بازگشایی نورد استریم ۲ به معنای ترمیم روابط اقتصادی با اروپا خواهد بود. اما جهت‌گیری اروپا این است که روسیه باید در مقابل منافع اروپایی‌ها تعظیم کند؛ نه این که معامله‌ای بر اساس منافع مشترک انجام شود.

دوم این که نفرت آشکار شهروندان معمولی اروپا علیه روسیه که خود را در کنسل کردن برنامه‌های هنرمندان یا ورزش‌کاران روس و یا حتی اجرای قطعات ساختهٔ آهنگ‌سازان روس نشان داد، بسیاری از روس‌ها را به این نتیجه رسانده که چه بهتر که از دست اروپا خلاص شوند. سوم، علی‌رغم این که از دست دادن منابع انرژی روسیه روز به روز دردناک‌تر می‌شود، رهبران اروپا مصمم به تنبیه کردن روسیه هستند. بدون در نظر گرفتن این که هیچ‌کدام از ضربه‌‌های قبلی کاری نبوده‌اند. گفتگوها برای اعمال هفتمین بستهٔ تحریمی علیه روسیه در جریان است و همزمان طرح محدود کردن شدید صدور ویزای شنگن برای اتباع روسیه در جریان است.

فرجام این مسیر غیرقابل اجتناب به نظر می‌رسد: بسیاری از کسب‌و‌کارهای اروپایی ورشکست خواهند شد که منجر به بیکاری، عدم بازپرداخت وام‌ها، کاهش درآمدهای دولت و ضبط رهنی املاک خواهد شد. و با توجه به این که دولت‌ها ممکن است فکر کنند برنامه‌های یاری‌رسان‌‌شان پیرامون همه‌گیری کووید۱۹ بیش از حد دست‌و‌دل‌بازانه بوده، کمک‌هایی که برای تخفیف وضعیت اضطراری انرژی خواهند کرد ناچیز خواهد بود و تأثیر چندانی نخواهد داشت. در نهایت انقباض اقتصادی به بحران مالی خواهد انجامید و در صورتی که سقوط به اندازهٔ کافی سریع باشد می‌تواند به از بین رفتن کامل اعتماد [به نهادها] بیانجامد.

این طور به نظر می‌رسد که اروپا در مسیری به سوی نتایج بدتر حرکت می‌کند؛ ابتدا در حوزهٔ اقتصاد واقعی و سپس در حوزهٔ اقتصادی مالی. کاملاً محتمل به نظر می‌رسد که اوضاع اقتصادی در اروپا پیش از آن‌که روسیه شرایط خود را بر اوکراین تحمیل کند یا وضعیت درگیری نظیر آن‌چه در جنگ کره رخ داد منجمد شود به وخامت خواهد گذاشت. و نکتهٔ نهایی این که، به سختی می‌توان تصور کرد که آمریکا (به واسطهٔ ارتباطات گسترده‌ای که در بانک‌داری و زنجیرهٔ تأمین با اروپا دارد) و چین (که با کاهش شدید تقاضا از سوی یکی از مهم‌ترین مشتریانش مواجه خواهد شد) قادر باشند از عواقب بحران اقتصادی در اروپا در امان بمانند.

Naked Capitalism ↩
deregulation ↩
peacetime expeditionary force ↩
general mobilization ↩
Battle of Kursk ↩
combined arms operation ↩
end of abundance ↩
recession ↩
depression ↩
stagflation ↩
Blackouts ↩
Brownouts ↩
Ursula von der Leyen ↩
Robert Habeck ↩
bad faith ↩

کمی دربارهٔ آغازِ کرونای جدید

منتشر شده در 16 اسفند 1398

اطلاعات زیر عمدتاً توسط یکی از وبلاگ‌هایی که دنبال می‌کنم دربارهٔ ویروس کرونا منتشر شده که به صورت خلاصه ترجمه و بازنشر می‌کنم. نویسندهٔ این وبلاگ یک نظامیِ بازنشستهٔ آمریکایی است و این اطلاعات را در یک جلسهٔ خصوصی آموزشی آموخته است. مطلب کامل‌تر را این‌جا مطالعه کنید. برخی قسمت‌ها را خلاصه کرده‌ام، و برعکس، برخی اطلاعات را با مراجعه به بولتن‌های خبری Promed و مراجعه به تاریخ‌نگاری مطالب گزارش شده در آن تکمیل کرده‌ام.

اولین زنگ خطر مربوط به کرونای جدید (ویروسی که بیماری کووید-۱۹^[۱]COVID-19 را ایجاد می‌کند) را پزشکی در شهر ووهان چین به صدا در آورد (۳۰ یا ۳۱ دسامبر). او در بولتنِ خبری بین‌المللی «پرومِد» (Promed) مطرح کرد که چند ده مورد ذات‌الریهٔ حاد مرتبط با یکی از بازارهای تره‌بار که محل فروش محصولاتِ غذایی تازه و باز نظیر سبزیجات، ماهی و غیره است^{[۲]Huanan Seafood Wholesale Market} مشاهده شده که در بیمارستان تحت درمان هستند (و در محل جداگانه‌ای قرنطینه شده‌اند). همان روز مقامات شهر ووهان نیز خبر مشابهی را تأیید کردند و به مقامات هنگ‌کنگی و سازمان بهداشت جهانی نیز خبر داده شد. در تاریخ ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰ بازارِ تره‌بار مذکور با دستور مقامات شهر ووهان تعطیل شد. از همان ابتدا فرضیهٔ اصلی این بود که این عامل بیماری‌زای جدیدی است و سارس یا سایر ویروس‌های شناخته‌شده نیست.

یک آزمایشگاهِ استرالیایی متخصص در شناسایی ویروس‌های جدید نمونه‌هایی از شهر ووهان تهیه کرد و برای بررسی به استرالیا برد. با وجود ضرورت طی کردن مراحل اداری لازم برای نمونه‌برداری و خروج نمونه‌ها از چین این کار نسبتاً سریع انجام شد. حوالی ۱۰ ژانویه محققان استرالیایی (و چند مرکز تحقیقاتی دیگر) به این نتیجهٔ قطعی رسیدند که این ویروس جدید است. در ۱۴ ژانویه چین غربال‌گریِ افراد برای شناسایی موارد دارایِ تب شروع کرد^{[۳]screening for fever}. خلاصه این‌که تا آن‌جا که به قضیهٔ هشدار، شناسایی ویروس جدید و اقدامات اولیه مربوط می‌شود مجموعاً محققان، مقامات چینی و سازمان بهداشت جهانی بسیار سریع اقدام کردند.

داستانِ همه‌گیری اندکی فرق می‌کند، چرا که احتمالاً ویروس جدید به صورت پنهان از یکی دو ماه قبل (ماه‌های اکتبر و نوامبر) در منطقه پخش شده بوده و دیگر امکان جلوگیری از انتشار اولیهٔ آن به روش‌های ساده وجود نداشت. در ضمن، وفاق عمومی کنونی بر این است که منشاء این ویروس حقیقتاً یکی از بازارهای تره‌بار در ووهان بوده، جایی که در آن خفاش‌های خوراکیِ معروف هم فروخته می‌شده‌اند. مبتلایان اولیه همه مردانی بوده‌اند که در این بازار کار می‌کرده‌اند. علت ابتلای بیشتر مردان این نبوده که ویروس روی زن‌ها موثر نیست، بلکه صرفاً این بوده که تعداد زن‌های شاغل در این بازار کم بوده است. روی زمین و سطوحِ بازارِ تره‌بارِ دیگری در ووهان نیز مقادیر زیادی از این ویروس پیدا شده است. تره‌بارِ اولیه بعد از ضدعفونی کامل، تخریب شده است. با توجه به همهٔ این شواهد، نظریه‌های مربوط به «مصنوعی بودن» این ویروس (مثلاً نظریه‌های مربوط به ارتباط آن با تحقیقات مربوط به جنگ‌افزارهای بیولوژیکی) ضعیف‌ هستند.

بهترین و موثرترین راه پیش‌گیری از ابتلا به کووید-۱۹ این است که «دست‌هایتان را مرتب با آب و صابون بشویید و به صورت‌تان دست نزنید.» بنا به برخی گزارش‌ها ویروس می‌تواند تا ۹ روز روی سطح‌ها باقی بماند. بنابراین به چیزهایی مثل دستگیرهٔ در، دکمهٔ آسانسور، چرخ‌های خرید در فروشگاه‌ها و غیره دست نزنید و اگر دست زدید، به صورت‌تان دست نزنید و در اولین فرصت دست‌‌هایتان را بشویید. ویروس نمی‌تواند از طریق پوستِ خشک وارد بدن شود، اما اگر چشم‌هایتان را بمالید، ویروس می‌تواند از طریقِ بافتِ مرطوب چشم وارد بدن شود. فضولات انسانی نیز می‌توانند روشِ انتقال باشند: توالت‌ها را تمیز نگاه‌ دارید. استفاده از ماسک به غیر از مواردِ ویژه ضروری نیست.

COVID-19 ↩
Huanan Seafood Wholesale Market ↩
screening for fever ↩

کوروناویروس ووهان

منتشر شده در 8 بهمن 1398

در خبرها خواندم که به دنبال همه‌گیری (اپیدمی) آنفلوآنزا در برخی مناطق چین دولت این کشور برخی شهرها، از جمله شهر ووهان^[۱]Wuhan با جمعیت حدود یازده میلیون نفر را به صورت موقتی قرنطینه کرده است. یکی از همکارهای من که چینی هم هست در حال حاضر در همین شهر به سر می‌برد و تا اطلاع ثانوی امکان بازگشت به سوئد را ندارد. این موضوع باعث شده که همه‌گیری یادشده به شکلی جدی‌تر به موضوع گپ‌و‌گفت همکاران در محیط کار تبدیل شود. من هیچ تخصصی در این حوزه ندارم و صرفاً به عنوان یک فرد کنجکاو این یادداشت را می‌نویسم که نتیجهٔ مطالعهٔ منابع مختلف و بازتاب‌های شخصی است. به جز خود بیماری، شیوهٔ رویارو شدن دولت‌ها با آن نیز برایم جالب است: چه تدابیری اندیشیده می‌شوند و تا چه حد موثر هستند و امثالهم. به صورت کلی حتی تصور پیچیدگی و ابعادِ مشکلاتی که قرنطینه کردن شهری به این بزرگی ایجاد می‌کند نیز برایم دشوار است، چه برسد به مدیریت کلان‌تر موضوع در سطح کشوری به عظمت چین. اما آیا قرنطینه کردن یک شهر می‌تواند راهکار موثری برای جلوگیری از انتشار بیماری به سایر مناطق کشور یا جهان باشد؟ اگر قرنطینه کامل نباشد و برخی افراد بتوانند خارج شوند چطور؟ پرسش‌های عملی متعددی مطرح می‌شوند که به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنم.

با توقف کامل حمل‌و‌نقل عمومی و پرهیز مردم از مراکز عمومی هزاران نفر از افراد شاغل در خانه می‌مانند و در محل کار خود حاضر نمی‌شوند. چه کسی حقوق این افراد را پرداخت می‌کند؟ کارفرما، دولت یا بیمه؟ اگر کارفرما، در این صورت چه کسی خسارت کارفرما را جبران می‌کند؛ هر چه باشد درآمد او نیز کاهش یافته و چه بسا به صفر رسیده باشد. دولت یا بیمه چطور؟ آیا در چین نظام بیمه‌ای وجود دارد که بتواند هزاران و چه بسا میلیون‌ها نفر را در شرایط بحرانی تحت پوشش قرار دهد؟ حتی با وجود بودن چنین پوششی، وضعیت افرادی که به صورت غیررسمی مشغول به کار بوده‌اند چه می‌شود؟ فرضاً، کارگران روزمزد و در حاشیه که قرارداد معینی ندارند و پس‌انداز اندک‌شان به سرعت تمام می‌شود. این افراد چه خواهند کرد؟ چه تعداد از آن‌ها به این نتیجه خواهند رسید که فرار کردن از شهر بهتر از ماندن و خوردن پس‌انداز ناچیزشان است؟ علاوه بر این، بسیاری از ساکنان شهر هنوز پیوندهای خویشاوندی خود را با مناطق روستایی حفظ کرده‌اند. در شرایط قرنطینه، ممکن است عده‌ای از این افراد بیکاری و خطر ابتلا به بیماری را تحمل نکنند و سعی کنند به هر ترفندی که شده از شهر خارج شوند و در روستای مادری‌ ساکن شوند تا آب‌ها از آسیاب بیفتد. با توجه به این که افراد ناقل تا چند روز نمی‌فهمند بیمار هستند، خروج این افراد به معنای گسترش سریع ویروس به مناطق روستایی خواهد بود؛ مناطقی که امکانات درمانی محدودتری نیز دارند. آیا به جز اتخاذ نوعی حکومت‌ مطلق نظامی می‌توان یک شهر یازده میلیون نفری (در مقیاس شهر تهران) را به صورت کامل قرنطینه کرد؟

از طرف دیگر، فرض کنیم اندوختهٔ آذوقه و مایحتاج اولیه مانند سوخت، شامل آن‌چه در انبارها، فروشگاه‌ها و خانه‌ها انباشته شده برای مصرف یک هفتهٔ شهر کافی باشد. اگر قرنطینهٔ‌ کامل بیش از این طول بکشد، ساکنان شهر با قحطی مواجه می‌شوند و دزدی و غارت از کنترل خارج می‌شود. اما اگر قرنطینه کامل نباشد و کانال‌های ورود مایحتاج اولیه به شهر باز بماند، در این صورت کارگرانی که در این خطوط مشغول به کار هستند در معرض ابتلا قرار خواهند داشت و آن را به مناطق دیگر منتقل خواهند کرد. در ضمن، باز بودن این کانال‌ها به معنای افزایش امکان «فرار» کسانی است که به هر دلیل قصد خروج از شهر را دارند. مقامات چینی یا باید شهر را به صورت «کامل» قرنطینه کنند‌ (کاری که فقط برای چند روز، آن‌ هم به شیوه‌های قهرآمیز ممکن است) و یا با اجازهٔ ورود کالا و غذا به شهر خطر گسترش هر چه بیشتر ویروس به سایر نقاط را بپذیرند.

تنها راه کاملاً موثر مسدود کردن این دست بیماری‌های مسری قرنطینه‌سازی «هدفمند و کامل» است. یعنی (۱) «تک تک ناقلان» شناسایی و قرنطینه شوند و (۲) «تک تک افرادی‌ که هر کدام از ناقلان طی دو هفتهٔ اخیر با آن‌ها تماس داشته‌اند» نیز شناسایی و قرنطینه شوند تا وقتی که بهبود یابند یا اطمینان حاصل شود که بیمار نیستند. این رویه در مورد همه‌گیری سارس^[۲]SARS در سال ۲۰۰۳ به کار گرفته شد. با توجه به شباهت‌هایی که بین ویروس این آنفلوآنزا و سارس وجود دارد (هر دو از خانوادهٔ کروناویروس هستند) احتمالاً باید همین رویه را برای مبارزه با گسترش آن در پیش گرفت. این روش البته باید همهٔ کارکنان بخش درمانی را نیز در بر گیرد، یعنی همهٔ آن‌هایی که در تماس با بیماران هستند و همهٔ کسانی که با آن‌ها در تماس بوده‌اند نیز باید قرنطینه شوند. آن‌چه در برخی فیلم‌ها از چین می‌بینیم که بیمارستان‌هایی را نشان می‌دهند که هزاران بیمار در راهروهای آن جمع شده‌اند و ظاهراً می‌توانند پس از درمان از آن‌جا خارج شوند به هیچ عنوان نمی‌تواند جلوی انتشار بیماری را بگیرد. اما اجرای «هدفمند و کامل» قرنطینه بسیار مشکل است، به خصوص که در حال حاضر تعداد شهرها و منطقه‌هایی که ویروس در آن‌ها مشاهده شده به ده‌ها و صدها مورد رسیده است (نقشهٔ بلادرنگ شیوع این بیماری را این‌جا ببینید). نکته‌ای که موضوع قرنطینهٔ هدفمند را عملاً بی‌معنا و غیرممکن ساخته این واقعیت است که چیزی در حدود نیمی از جمعیت شهر ووهان برای شرکت در مراسم جشن سال نوی قمری (شنبه، ۲۵ ژانویه ۲۰۲۰) این شهر را ترک کرده‌اند.^{[آ]پی‌نوشت: سال نوی چینی مصادف است با اولین قرص کامل ماه که بین روزهای ۲۱ ژانویه و ۲۰ فوریه ظاهر شود. در سال ۲۰۲۰ این اتفاق در ۲۵ ژانویه افتاد. تعطیلات سال نو در چین (حداکثر) هفت روز است.} به گفتهٔ شهردار ووهان این تعداد به حدود پنج میلیون نفر می‌رسد و قطعاً تعدادی از آن‌ها در هنگام ترک شهر ناقل بیماری بوده‌اند.

با این‌حال تمهیداتی که تاکنون اتخاذ شده (از جمله قرنطینهٔ غیرهدفمند و ناکامل) بی‌اثر نیستند، چرا که می‌توانند سرعت انتشار بیماری را کاهش دهند و پس از گذشت دورهٔ همه‌گیری اولیه به توقف نهایی آن بیانجامند. این ویروس ظاهراً منشاء حیوانی دارد، ولی می‌تواند تغییر کند و به تدریج با شرایط میزبان جدید خود هماهنگ شود. به هر حال، هنوز معلوم نیست که خطرناک‌تر از ویروس سارس یا آنفلوانزای خوکی باشد و به احتمال زیاد نیز چنین نیست. اگر فرض کنیم که حتی ویروس‌ها هم در نوعی تقلای داروینی برای بقاء حضور دارند، کشتن تعداد زیادی از میزبان‌ها نمی‌تواند راهبرد مناسبی برای بقاءِ آن‌ها باشد: یعنی تعداد کافی میزبان باید زنده بمانند تا بتوانند از ویروس‌ها پذیرایی کنند! بنابراین آن‌طور که برخی دوستان روزنامه‌نگار القا می‌کنند، این ویروس، حتی اگر بسیار مسری و کشنده باشد، پایان بشریت را رقم نخواهد زد!^{[ب]پی‌نوشت: دوستی نوشته بود که هیچ عامل بیماری‌زای مستقلی نمی‌تواند جمعیتی که دارای تکثر ژنتیکی بالایی است را به کلی نابود کند.}

بسیاری از بیماری‌های مسری و کشنده‌ (نظیر ابولا) نمی‌توانند آسیب زیادی به جمعیت‌هایی که دچار سوءتغذیه یا بیماری‌های دیگر نیستند وارد کنند: بدن این افراد بهتر می‌تواند در برابر بیماری‌ها مقاومت کند. تا این‌جا، نرخ مرگ‌و‌میر این ویروس حدود ۳٪ بوده که احتمالاً تخمین دستِ بالایی است، چرا که این نوع تست‌ها برخی از کسانی که بیماری در آن‌ها به صورت خفیفی ظاهر شده را در بر نمی‌گیرند. بنابراین، از لحاظ نرخ مرگ‌و‌میر این آنفلوآنزا فرق چندانی با آنفلوآنزای معمولی با نرخ مرگ‌و‌میر حدود ۱٪ ندارد^{[پ]پی‌نوشت: بعداً متوجه شدم که نرخ یک درصد مرگ‌و‌میر برای آنفوآنزای معمولی احتمالاً برای افراد مسن یا در معرض خطر دقیق‌تر است. نرخ مرگ‌و‌میر برای عموم جمعیت احتمالاً به مراتب از این کمتر است، شاید چیزی در حدود یک دهم درصد. با توجه به این که افرادی که به واسطهٔ بیماری‌های دیگر ضعیف شده‌اند ممکن است نتوانند آنفلوآنزا را تحمل کنند، محاسبهٔ دقیق نرخ مرگ‌و‌میر بستگی به روش اندازه‌گیری دارد. فرضاً باید تصمیم گرفت که علت مرگ کسی که دارای اختلال تنفسی است و در اثر ابتلا به آنفلوآنزا می‌میرد را در کدام گروه قرار داد.}. کمتر انسان مرفهِ جوان یا میان‌سالی را می‌یابید که نگران مردن توسط یک آنفلوآنزای معمولی باشد. چون که این افراد به خوبی غذا می‌خورند، آب پاکیزه مصرف می‌کنند، شرایط زندگیِ خوبی دارند و به واسطهٔ عواملِ بیماری‌زای دیگر ضعیف نشده‌اند. بنابراین، خطر اصلی این آنفلوآنزا هم، مانند بیشتر آنفلوآنزاهای دیگر، بیشتر برای افراد مسن و گروه‌های آسیب‌دیده یا فقیر جامعه است. البته همیشه این احتمال وجود دارد که این ویروس به انواع بسیار کشنده‌تری تبدیل شود و قربانیان بسیار گسترده‌تری بگیرد، ولی هنوز نشانه‌ای در این رابطه در جایی ندیده‌ام. در هر حال امیدوارم دست این ویروس به مناطق عمدتاً فقیر جهان نرسد.

Wuhan ↩
SARS ↩

آ) پی‌نوشت: سال نوی چینی مصادف است با اولین قرص کامل ماه که بین روزهای ۲۱ ژانویه و ۲۰ فوریه ظاهر شود. در سال ۲۰۲۰ این اتفاق در ۲۵ ژانویه افتاد. تعطیلات سال نو در چین (حداکثر) هفت روز است. ↩
ب) پی‌نوشت: دوستی نوشته بود که هیچ عامل بیماری‌زای مستقلی نمی‌تواند جمعیتی که دارای تکثر ژنتیکی بالایی است را به کلی نابود کند. ↩
پ) پی‌نوشت: بعداً متوجه شدم که نرخ یک درصد مرگ‌و‌میر برای آنفوآنزای معمولی احتمالاً برای افراد مسن یا در معرض خطر دقیق‌تر است. نرخ مرگ‌و‌میر برای عموم جمعیت احتمالاً به مراتب از این کمتر است، شاید چیزی در حدود یک دهم درصد. با توجه به این که افرادی که به واسطهٔ بیماری‌های دیگر ضعیف شده‌اند ممکن است نتوانند آنفلوآنزا را تحمل کنند، محاسبهٔ دقیق نرخ مرگ‌و‌میر بستگی به روش اندازه‌گیری دارد. فرضاً باید تصمیم گرفت که علت مرگ کسی که دارای اختلال تنفسی است و در اثر ابتلا به آنفلوآنزا می‌میرد را در کدام گروه قرار داد. ↩

آمریکا و جهان

منتشر شده در 24 تیر 1398

این یادداشت، گزیده و ترجمهٔ آزادی از مصاحبه‌ای است که چندی پیش با مایکل هادسون^{[۱]Michael Hudson} اقتصاددانِ آمریکایی انجام شده است. او با زبانی صادقانه و ساده‌فهم برخی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حاکم بر شیوهٔ امپراطوری آمریکا در قرن بیستم را شرح می‌دهد و آن را به برخی از روندهای مهمِ معاصر متصل می‌کند. متن کامل مصاحبه و همین‌طور فایلِ صوتی آن را می‌توانید در این‌جا ملاحظه کنید.^{[۲]http://www.informationclearinghouse.info/51909.htm}

هدف ترامپ این است که با پایین نگاه داشتن نرخ بهره، بازار مسکن و سهام را رونق بخشد؛ با این تصور که این دو شاخص‌های راستینِ رونق اقتصادی هستند. اما این تصورِ نادرستی است، چرا که این‌ها صرفاً نمایندگانِ بخشِ مالی اقتصاد هستند که همچون آستری پیرامونِ قلبِ اقتصاد که «تولید و مصرف» است کشیده شده. علاوه بر این، ترامپ فکر می‌کند با پایین آوردن نرخِ بهره می‌تواند ارزش دلار را در مقابل یورو و سایر ارزهای مهم پایین نگاه دارد و در نتیجه صادرات آمریکا را رونق بخشد. این تصور—که البته همان فهمِ نولیبرالی و صندوق جهانی پول است—نادقیق است. هزینهٔ زندگی در آمریکا بسیار بالاست و بخشِ تولید نیز به مراتب کوچک شده است. در نتیجه گران‌تر شدن اجناس وارداتی به آمریکا نمی‌تواند منجر به رقابتی‌تر شدنِ صادراتِ آمریکایی در سطح جهان شود. کارخانه‌هایی که قرار باشد تولید خود را افزایش دهند وجود ندارند، زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، برق‌رسانی و سایر خدماتِ عمومی فرسوده هستند. با دستکاری ارزش پول نمی‌توان صادراتِ صنعتیِ آمریکا را به سرعت احیا کرد. اتفاقی که در عوض رخ می‌دهد این است که سرمایه‌گذاران پول‌هایشان را به طلا یا ارزهایی که در مقابل دلار بالا می‌روند—نظیر یورو، ینِ ژاپن یا فرانکِ سوئیس—تبدیل خواهند کرد. سیاستِ پایین نگاه داشتنِ نرخ بهره در آمریکا به جای این‌که تولیدِ صنعتی را افزایش دهد، باعث رونقِ خریدوفروشِ ارز و طلا می‌شود و اقتصادِ واقعیِ آمریکا را تهی‌تر و ضعیف‌تر می‌کند. ترامپ فکرمی‌کند با کاهشِ ارزشِ دلار، کالاهایِ صادراتی آمریکا در سطحِ جهان از چین و اروپا ارزان‌تر می‌شوند. اما این استدلال در صورتی درست می‌بود که در آمریکا کارخانه‌هایِ تولیدی زیادی وجود می‌داشت که با ظرفیتِ کم کار می‌کردند. اگر شما کارخانه‌ای نداشته باشید، کاهش ارزش دلار باعث نمی‌شود خودروهای ارزان‌تری تولید و صادر کنید. وقتی کارخانه‌ای ندارید که کامپیوتر تولید کند، نخواهید توانست کامپیوترهایی ارزان‌تر از چین تولید کنید. مهم‌تر از همه، برای افزایش ظرفیت تولید به زیرساخت‌های عمومی کارآمد و مسکن، آموزش و خدماتِ درمانی با هزینهٔ قابلِ قبول نیاز دارید. بدونِ این‌ها نمی‌توانید با چین یا حتی اروپا رقابت کنید.

موضوع این است که عملاً بخشِ مالی حاکم بر سیاست‌‌های اقتصادی آمریکاست. برای همین اقتصادِ آمریکا بیشتر در راستایِ جهان‌بینی و منافعِ وال‌استریت اداره می‌شود، تا خیرِ عمومی. اگر هم کسی پیدا شود که جور دیگری فکر کند، بخشِ مالی همهٔ سعی خودش را می‌کند که او را از سمت‌های اجرایی مهم دور نگاه‌ دارد. اما قواعدِ حاکم بر امورِ کلانِ مالی نگاهِ کوتاه‌مدت دارند و نمی‌خواهند خود را در چارچوب‌های بلندنگرانهٔ اقتصادی محصور کنند. دانشگاهِ شیکاگو ادارهٔ روابطِ عمومی وال‌استریت است. در مکتبِ شیکاگو «بازار» شما فقط وقتی «آزاد» است که سرمایه‌گذاران وال‌استریت و نخبگانِ مالی اقتصادِ کشور را اداره کنند. اما به محضِ این‌که دولت‌های منتخبِ مردم بخواهند اقتصاد را اداره کنند اسمش می‌شود «دخالت» در بازار آزاد. دعوای ترامپ با چین بر سر همین است. او به چین می‌گوید قدرت را به بانک‌ها بده تا بازارِ آزاد داشته باشی. از نظر ترامپ چین باید نیروی کارِ ماهر و نوظهورش را همچون نیروی کار آمریکایی ناامن و تهدیدشده نگاه دارد، سرمایه‌گذاری در نگهداری و گسترش حمل‌و‌نقلِ عمومی را متوقف کرده و یارانه‌ها را متوقف سازد و اجازه دهد شرکت‌های چینی ورشکست شوند تا سرمایه‌گذاران آمریکایی آن‌ها را بخرند. به عبارتِ دیگر، چین باید همان نوع بازارِ آزادی را داشته باشد که اقتصادِ آمریکا را ویران کرد. اما چین علاقه‌ای به این نوع بازار آزاد ندارد. چین اقتصادِ مبتنی بر بازار دارد، اما از نوعی که آمریکا در قرن نوزدهم و در دورانِ اوج‌گرفتنش به عنوانِ یک غول صنعتی داشت و یارانه‌های دولتی گسترده‌ای در خدمت رشد صنایع داخلی‌اش بودند.

سلطهٔ اقتصادی آمریکا بر جهان ریشه در سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۶۰ دارد، یعنی دورانی که آمریکا بزرگ‌ترین وام‌دهندهٔ جهان بود. اما از دههٔ ۱۹۶۰ به این سو، آمریکا به بزرگ‌ترین وام‌گیرندهٔ جهان تبدیل شده است و به شیوهٔ کاملاً متفاوتی سلطهٔ اقتصادیِ خود را اعمال کرده است. اما این یعنی چه؟

با پایانِ جنگِ جهانی اول، آمریکا به بزرگ‌ترین وام‌دهندهٔ جهان تبدیل شد. در طول جنگ، آمریکا پولِ زیادی به متحدانِ خود پرداخته بود (به صورتِ وام و یا کالاهای مختلف). بلافاصله بعد از پایان جنگ، آمریکا به انگلیس و فرانسه گفت که باید قرض‌های خود را پس دهند. این اتفاق جدیدی بود، چون در قرن‌های گذشته فاتحان جنگ، بدهی‌هایِ متحدان خود را می‌بخشیدند. این‌بار اما داستان فرق می‌کرد. آمریکا اصرار کرد که متحدانش هزینهٔ حمایت‌های اقتصادی و نظامی‌اش را پرداخت کنند‌؛ یعنی عملاً به آن‌ها گفت «این جنگِ آمریکا نبوده است، بلکه شما خدماتِ آمریکا را برای این جنگ خریده‌اید و حالا باید هزینه‌اش را پرداخت کنید.»

بریتانیا و فرانسه به واسطهٔ ویرانی‌های ناشی از جنگ وضعیتِ دشواری داشتند. آن‌ها از آلمان درخواست غرامت کردند و آلمان برای پرداختِ غرامت آن‌ها عملاً اقتصادِ خود را ورشکسته کرد. بریتانیا و فرانسه نیز غرامت‌های دریافتی را به آمریکا می‌فرستادند. این کشورها با کسری بودجه مواجه بودند و ارزش پول‌ِ آن‌ها کاهش می‌یافت. سرمایه‌گذارانِ آمریکایی فرصت را مناسب یافتند و بخشِ بزرگی از صنایعِ اروپایی را خریدند. در آن زمان طلا پشتوانهٔ پول‌های ملی و نشانهٔ قدرتِ اقتصادیِ یک دولت در پرداخت وام و اعتبار بود. اقتصاد آمریکا مولدتر بود و جنگ‌های جهانی آسیبِ چندانی به آن وارد نکرده بود. به این ترتیب بعد از جنگِ جهانی دوم و بین سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۵۰، آمریکا بیش از ۷۵ درصد طلایِ پشتوانه‌ای^{[۳]monetary gold} جهان را در اختیار داشت. آمریکا نه تنها صادر کنندهٔ عمدهٔ محصولاتِ کشاورزی بود و صادراتِ صنعتی‌اش نیز روبه‌رشد بود، بلکه واقعاً ثروتمند بود و پولِ کافی برای خریدنِ صنایعِ پیشرو در اروپا، آمریکای لاتین و کشورهای دیگر در اختیار داشت.

با شروع جنگِ‌ کره (۱۹۵۰) و به خاطر هزینه‌های جنگ، دولتِ آمریکا برای نخستین بار دچار کسری بودجه شد. این وضعیت با تصمیم آیزنهاور برای حمایت از دخالت‌های استعماری فرانسه در جنوبِ شرقی آسیا—هندوچین فرانسوی؛ ویتنام و لائوس—تشدید شد. کسری بودجهٔ آمریکا تا دههٔ ۱۹۶۰ که جنگِ ویتنام در اوجِ خود بود افزایش یافت و به واسطهٔ آن از قدرتِ پشتوانه‌ای دلار نیز کاسته شد. آمریکا برای تأمین هزینه‌هایش وادار به فروش طلا به کشورهایی نظیر آلمان و فرانسه بود. در همین دهه بود که کاملاً آشکار گردید که اگر اوضاع بر همین منوال ادامه یابد، کسری بودجهٔ ناشی از هزینه‌های جنگی، در کمتر از یک دهه ذخایر طلای آمریکا را خواهد بلعید. عاقبت در تابستان سال ۱۹۷۱ آمریکا قابلیت تبدیل دلار به طلا را به شکل یک طرفه فسخ کرد و دلار را ارزی بی‌پشتوانه کرد. فروش طلای آمریکایی متوقف شد و قیمت طلا افزایش یافت، اما هزینه‌های جنگی و کسری بودجهٔ هنگفتِ دولتِ آمریکا هنوز برقرار بود. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بخشِ خصوصی هنوز در توازن مالی بود و همهٔ کسری بودجهٔ دولتِ آمریکا به خاطرِ هزینه‌های نظامی‌اش بود. واضح بود که آمریکا دیگر نمی‌تواند سلطهٔ اقتصادی خود بر جهان را از طریق ذخایرِ طلای خود—که زیاد اما در نهایت محدود بودند—ادامه دهد. راه‌کار دیگری لازم بود.

حالا دیگر کشورهای جهان نمی‌توانستند به میزان دلخواه طلا بخرند و ذخایر مالی خود را به طلا تبدیل کنند. چه جایگزینی برای آن‌ها وجود داشت؟ تنها جایگزینِ عملی خریدنِ اوراقِ قرضهٔ دولتی صادر شده توسط دولتِ آمریکا^{[۴]U.S. Government Bonds} بود. خرید این اوراق به معنای وام دادن به دولتِ آمریکا بود (و هست). بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف جهان با خرید این اوراق به آمریکا وام می‌دادند و دولت‌ِ آمریکا از این طریق کسری بودجهٔ خود را تأمین می‌کرد. نتیجه ایجاد نوعی چرخهٔ دلاری بود. از یک‌سو دولتِ آمریکا مقدارِ زیادی هزینهٔ نظامی می‌کرد و از سوی دیگر این هزینه‌ها توسطِ بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر بازیافت می‌شد و به صورت وام به آمریکا باز می‌گشتند. در سال ۱۹۷۴ کشورهای عضوِ سازمانِ اُپک بهایِ نفت را چهار برابر بالا بردند. آمریکا به عربستان سعودی این اجازه را داد که نفت را به هر بهایی که مایل است بفروشد، به شرطِ آن که اولاً نفتِ خود را در مقابلِ «دلار» بفروشد و ثانیاً بعد از کسر هزینه‌های داخلی، مازاد دلارهایش را در درجهٔ اول از طریق خرید اوراقِ قرضهٔ آمریکایی و یا با خرید سهام یا سایر اوراقِ بهادار به آمریکا بازپس دهد. عربستان نباید با پس‌اندازِ ارزیِ خود طلا یا ارزهای دیگر خریداری می‌کرد. آمریکا به عربستان هشدار داد که چنان‌چه دلارهای نفتیِ اضافی‌اش را به اقتصاد آمریکا تزریق نکند این عمل را به مثابهِ «اقدامِ خصمانه علیهِ آمریکا» تلقی خواهد کرد.

دولتِ آمریکا مابقی طلاهایش را حفظ کرد ولی از سایر کشورهای جهان خواست که پس‌اندازهایشان را به آمریکا وام دهند. به این ترتیب دولت‌های جهان عمدهٔ پس‌اندازهای دلاری‌شان را از طریق خرید اوراقِ بهادارِ آمریکایی مجدداً به اقتصادِ آمریکا تزریق می‌کردند. این باعث شد که علی‌رغم کسری بودجهٔ عظیم دولت آمریکا ارزش دلار کاهش نیابد. بسیاری از کشورهای جهان از ترس قدرتِ سیاسی و نظامی آمریکا از این قاعده پیروی می‌کردند. اما اگر کشورهای ثروتمند و قدرتمندی نظیرِ آلمان، فرانسه یا ژاپن بعد از مدتی تصمیم می‌گرفتند چنین نکنند چه اتفاقی می‌افتاد؟ منفعتِ این کشورها در این بود که پس‌اندازهایشان را به دلار تبدیل کنند و از سوی دیگر هر چه بیشتر به آمریکا وام می‌دادند، بیشتر به امپراطوریِ مالی و بدهی‌محورِ آمریکا وابسته می‌شدند. اگر این کشورها مازادِ درآمدِ دلاری ناشی از صادرات‌شان را صرفِ خریدِ اوراقِ قرضهٔ آمریکایی نمی‌کردند، ارزشِ پول‌ِ ملی‌شان در مقابلِ دلار بالا می‌رفت و به صادرات‌شان لطمه وارد می‌شد. علاوه بر این، با پایین رفتن نسبی ارزش دلار ارزشِ پس‌اندازهایشان (ذخایر دلاری‌شان که به صورتِ وام به آمریکا داده بودند و در ازای آن اوراق قرضه دریافت کرده بودند) کاهش می‌یافت. بنابراین این کشورها به خریدنِ اوراقِ قرضهٔ آمریکایی (یا سهام و امثالهم) ادامه می‌دادند تا نه تنها ارزشِ دلار را در مقابلِ پولِ ملی‌شان بالا نگاه دارند (که به نفعِ صادرات‌شان بود)، بلکه ارزشِ پس‌اندازهای خود (که به صورت اوراقِ قرضهٔ دلاری بود) را نیز حفظ کنند.

این شرایط وضعیتِ منحصر به فردی برای آمریکا ایجاد کرد. دولتِ آمریکا عملاً می‌توانست هر چه می‌خواهد خرج کند و همهٔ کسریِ بودجهٔ خود را از طریق وام گرفتن از دولت‌های دیگر جبران کند و خیالش هم راحت باشد که دولت‌های دیگر جرأت فروشِ هماهنگ اوراقِ قرضهٔ خود را نخواهند داشت، چرا که اگر چنین کنند ارزش دلار افت خواهد کرد و به این می‌ماند که آن‌ها پس‌اندازِ خود را آتش زده باشند. با دسترسی به بودجهٔ عملاً نامحدود، آمریکا توانست نیروهای نظامی خود را گسترش دهد و پایگاه‌هایش را در سراسرِ جهان بگستراند. کسری بودجهٔ آمریکا—عمدتاً دلارهایی که صرفِ حضورِ نظامی‌اش می‌کرد—با خریداری اوراقِ قرضه توسط کشورهای دیگر تأمین می‌شد.

اما آیا آمریکا می‌تواند به صورت نامحدود به کشورهای دیگر اوراق قرضه بفروشد و کسری بودجه‌اش را تأمین کند؟ ابتدا به اصطلاح IOU توجه کنید. این اصطلاح IOU مخفف I Owe You است، به معنیِ «من به شما بدهکار هستم.» برای درکِ IOU تصور کنید کسی کالایی به ارزش ۱۰۰۰ تومان را به صورتِ نسیه از شما بخرد و در عوض روی تکه‌ای کاغذ بنویسد که «من ۱۰۰۰ تومان به شما بدهکار هستم». IOU پول نیست، بلکه وعدهٔ پرداختِ پول در آینده است. دولتِ آمریکا کسری بودجه‌اش را از طریقِ صادر کردنِ مقدارِ زیادی IOU تأمین می‌کند؛ به این معنا که کالاها و خدماتِ زیادی را خریداری می‌کند و به جای پرداختِ نقد کاغذهای IOU به فروشندگان می‌دهد. نکتهٔ کلیدی این است که دولت آمریکا قرار نیست این IOUها را پرداخت کند و هر چقدر دلش می‌خواهد IOU به این و آن می‌دهد. چطور چنین چیزی ممکن است؟

در حسابداری شرکتی اصطلاح وجود دارد به نام «حساب‌های دریافتنی»^{[۵]receivables}. این‌ها طلب‌هایی هستند که شرکت از دیگران دارد و قرار است در آینده دریافت شوند. به عبارتی، حساب‌های دریافتنی همان IOUهایی هستند که شرکت به ازای کالاها یا خدماتی که به نسیه فروخته از خریداران گرفته و امیدوار است در آینده آن‌ها را نقد کند. حساب‌های دریافتنی هم در ترازنامه لحاظ می‌شوند، یعنی نوعی دارایی محسوب می‌شوند. اگر IOU‌هایی که یک شرکت از دیگران دریافت کرده بی‌ارزش شوند، دارایی‌های آن شرکت کاهش خواهد یافت. برای همین، شرکت‌ها ممکن است تصمیم بگیرند که فشار بیش از حدی روی مشتریان بزرگ ولی بدحسابِ خود وارد نکنند، چون از این می‌ترسند که مبادا آن مشتری ورشکست شود و همهٔ بدهی‌هایش پوچ گردند و آن‌ها هرگز نتوانند طلب‌هایشان را بگیرند. وقتی می‌گوییم از دههٔ ۱۹۶۰ به بعد آمریکا به بزرگ‌ترین وام‌گیرندهٔ جهان تبدیل شد و از این موقعیت خود برای ایجاد امپراطوری اقتصادیِ خود در جهان استفاده کرد منظورمان دقیقاً همین است. دولت‌های ثروتمند جهان نمی‌خواهند فشار زیادی به‌ آمریکا وارد کنند، چون صرف‌نظر از خطراتِ سیاسی و نظامی مقابله با آمریکا، نمی‌خواهند با ضعیف کردنِ دلار بخش بزرگی از دارایی‌هایِ «دریافتنی‌شان»—همان IOUهایی که آمریکا به آن‌ها داده—را از بین ببرند. آمریکا از طریقِ بدهی‌هایش حکم‌رانی می‌کند. موضعِ آمریکا چنین است: من بدهی‌هایم را پرداخت نمی‌کنم؛ اما شما هم نمی‌توانید شاهد از بین رفتنِ دلار باشید، چون همهٔ پس‌اندازهایتان به دلار یا IOU‌هایِ دلاری است! وقتی یکی از مقاماتِ ارشد خزانه‌داری آمریکا می‌گوید «دلارهای ما و مشکلاتِ شما» اشاره‌اش به همین واقعیت است. صد البته که حکم‌رانیِ بدهی‌محورِ آمریکا متکی به نیروی نظامی جهان‌گستر آن نیز هست. آمریکا به لطف امکانِ خرج کردنِ عملاً نامحدود در عرصهٔ نظامی (با سرمایه‌گذاری دولت‌های دیگر جهان) به کشورهای دیگر می‌گوید «به ما دلار بدهید، وگرنه شما را بمباران می‌کنیم!» روی‌کرد آمریکا در قبال کشورهایی که به ازای صادراتشان دلار دریافت نمی‌کنند، یا دلارهای دریافتی‌شان را مجدداً به اقتصادِ آمریکا تزریق نمی‌کنند کاملاً خصمانه و تهاجمی است و چنین رفتاری را اقدامِ جنگی علیهِ خود تلقی می‌کند. این وضعیت آمریکا را طی چهار دههٔ اخیر به یک کشور «استثنایی» تبدیل ساخته است. پشتوانهٔ دلار متشکل از پس‌اندازهای دولت‌های دیگر است که در اختیار دولتِ آمریکا قرار داده‌اند. پس‌اندازهای کشورهای دیگر به دلار یا اوراق قرضهٔ آمریکایی تبدیل می‌شود و آمریکایی‌ها هم حتی اگر قادر به بازپرداختِ وام‌هایی که دریافت می‌کنند باشند هرگز این‌کار را نخواهند کرد.

این وضعیت ظاهراً ایده‌آلی برای آمریکا به نظر می‌رسد. اما چگونه است که ترامپ از آن راضی نیست و کشورهای دیگر را به پیروی (و نه تخلف!) از آن متهم می‌کند؟ ترامپ چین را متهم می‌کند که از طریقِ خریدِ اوراقِ قرضهٔ آمریکایی و تزریقِ دلارهایش به اقتصادِ آمریکا در حال دستکاریِ واحدِ پولیِ ملی‌اش است و به همین دلیل مزیتِ صادراتی‌اش را نسبت به کالاهای آمریکایی حفظ می‌کند. منظور او چیست؟ چین از طریق صادراتش به آمریکا دلارهای زیادی دریافت می‌کند، اما با این دلارها چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ این کشور ابتدا سعی کرد همان کاری را با آمریکا انجام دهد که آمریکا بعد از پایان جنگ‌های جهانی با اروپا و آمریکای لاتین انجام داد: یعنی خریدن شرکت‌های آمریکایی. اما آمریکا به بهانه‌های نه چندان محکمی جلوی چین را گرفت. دولتِ آمریکا معتقد است خریداری شدن شرکت‌های آمریکایی توسط چین امنیت این کشور را به خطر می‌اندازد. اما این به معنای استاندارد دوگانه‌ است: اگر چین شرکت‌های آمریکایی را نقداً خریداری کند امنیتِ ملیِ آمریکا به خطر می‌افتد، اما این حقِ مسلم آمریکاست که به صورت نسیه (از طریق صادر کردن IOU) شرکت‌های زیادی را در سراسرِ جهان خریداری کند. با توجه به ممنوع شدنِ خرید شرکت‌های آمریکایی توسط چین فقط یک گزینه پیشِ روی چین باقی می‌ماند: خریدنِ اوراقِ قرضهٔ آمریکایی و بازگرداندنِ دلارهایی که از طریق صادرات به آمریکا کسب کرده است به اقتصاد آمریکا. چین می‌داند که دولتِ آمریکا نمی‌تواند (یا نمی‌خواهد) این قرض‌ها را پس دهد. مضاف بر این، ترامپ می‌گوید این‌که چینی‌ها بیایند و اوراقِ قرضهٔ آمریکایی خریداری کنند بد است، چون باعث می‌شود که ارزش پول چینی در مقابل دلار پایین بماند و این به سود صادرات چین است. ترامپ چین را از همان کاری منع می‌کند که چهار دهه است آمریکا کشورهای دیگر را وادار به انجام دادن آن کرده است. ترامپ می‌گوید این‌که کشورهای دیگر ارزشِ پولِ ملی‌شان را از طریق خریدنِ دلار پایین نگاه دارند بد است. او به چین—و سایر کشورهای جهان—می‌گوید که دارای‌هایی دلاری‌شان را بفروشند و پس‌اندازهایشان را به دلار تبدیل نکنند.

این‌گونه است که چین به خریدنِ طلا روی آورده است. روسیه نیز در حالِ خریدنِ طلا است. در واقعِ بخشِ بزرگی از دولت‌های جهان در حالِ بازگشت به «معیارِ طلا»^{[۶]gold standard} هستند که مستقل از دلار یا ارزهای دیگر است. کشورهای جهان می‌دانند که معیارِ طلا بهتر و مطمئن‌تر عمل می‌کند: مقدارِ محدودی طلا در بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف جهان وجود دارد. این یعنی هر کشوری که درگیر جنگ شود، مجبور خواهد شد کسریِ بودجه‌اش را از طریق فروختنِ ذخایرِ طلای خود جبران کند. بنابراین بازگشت به معیار طلا به این معنی خواهد بود که هیچ کشوری—حتی آمریکا—نخواهد توانست وارد جنگ شود و کسری بودجه‌اش را بر دیگر کشورها تحمیل کند. طنزِ ماجرا در این است که ترامپ در حال از بین بردنِ امتیازِ استثنایی آمریکا، یعنی امپراطوریِ دلار، است. امپراطوری دلار یعنی آمریکا نسیه خرج کند و کشورهای دیگر با میل یا به جبر، درآمدهایشان را به آمریکا تقدیم کنند و به ازای آن‌ها IOUهایی که هرگز پرداخت نخواهند شد بگیرند. اما ترامپ پایان این دوران را اعلام می‌کند و به همه می‌گوید: اقتصادهایتان را دلارزُدایی^{[۷]de-dollarize} کنید.

به این ترتیب، اقتصادهای جهان در حال خروج از قیدِ امپراطوریِ آمریکایی دلار هستند. ترامپ می‌گوید ما در صنعتِ انفورماتیکِ خود چینی استخدام نمی‌کنیم و به آن‌ها اجازه نمی‌دهیم در دانشگاه‌های آمریکایی رشته‌هایی را که ممکن است آن‌ها را به رقبایِ ما تبدیل کند مطالعه کنند. اقتصادهای چین و آمریکا در حال مستقل شدن از یکدیگر هستند. ترامپ عملاً می‌گوید که اگر آمریکا نتواند در معاملهٔ تجاری با کشوری پیروز باشد، توافق‌نامه‌ای هم در کار نخواهد بود. این موضع نه تنها چین و روسیه، بلکه حتی اروپا را نیز از مدارِ آمریکا به بیرون می‌راند. نتیجه منزوی شدنِ آمریکا خواهد بود، آن هم با ظرفیتِ تولیدی که به مراتب از گذشته کمتر است؛ چرا که آمریکا بخش بزرگی از کارخانه‌های بزرگ خود را تعطیل کرده است و زیرساخت‌هایش در وضعیتِ مطلوبی قرار ندارند.

مناطقِ میانی آمریکا جمعیت از دست می‌دهند و بسیاری از ساکنان این مناطق به سواحل شرقی و غربی مهاجرت می‌کنند. سیاست‌های ترامپ صنعت‌زُداییِ آمریکا را تسریع کرده است، بدونِ این‌که جایگزینی برای صنایعی که از میان می‌روند تدارک دیده شود. ترامپ ظاهراً نمی‌خواهد کشورهای دیگر در صنایع آمریکا سرمایه‌گذاری کنند. شرکت‌های خودروسازی آلمانی می‌بینند که دولتِ آمریکا برای فولادِ وارداتی به آمریکا تعرفه تعیین می‌کند، اما آن‌ها برای تولید خودروهایشان در داخلِ خاک آمریکا به همین فولادها احتیاج دارند. آن‌ها کارخانه‌های خودروسازی‌شان را در آمریکا ساختند، چون می‌خواستند از سد تعرفه‌هایی که دولتِ آمریکا برای خودروهای آلمانی وضع کرده بود عبور کنند. اما حالا ترامپ وارداتِ قطعاتی که آن‌ها برای ساخت خودرو در آمریکا به آن‌ها احتیاج دارند را نیز دشوارتر ساخته است. به این ترتیب شاید خودروسازانِ اروپایی با جنرال موتورز و کرایسلر معامله کنند: اروپایی‌ها کارخانه‌هایشان را از مالکین آمریکایی پس بگیرند و کارخانه‌های خود در آمریکا را به آن‌ها بدهند. آمریکا در حال منزوی شدن است، آن هم انزوایی ملی‌گرایانه، با اقتصادی که هزینهٔ زندگی در آن بسیار بالاست و کسری بودجهٔ عظیمی که ناشی از حضور نظامی گستردهٔ این کشور در سراسر جهان است.

امپراطوری پولی نوعی سوپرامپریالیسم است و با امپراطوری‌های گذشته فرق می‌کند. امپریالیسمِ کهنه مبتنی بر استعمارگری بود. شما کشوری را اشغال می‌کردید و عده‌ای دست‌نشانده را بر کرسی قدرت می‌نشاندید، اما هر کشوری پول خودش را داشت. در سوپرامپریالیسمِ آمریکایی، نیازی به استعمار کردن کشورها نیست. فقط کافی است آن کشور را متقاعد (یا وادار) کنید پس‌اندازها و عایدی‌های ناشی از صادراتش را به صورتِ وام مجدداً به دولتِ آمریکا بدهد. این کار به دولتِ آمریکا اجازه می‌دهد نرخِ بهره را پایین نگاه دارد و این امکان را برای سرمایه‌گذاران آمریکایی فراهم آورد که از بانک‌های آمریکایی وام‌های کم‌بهره (مثلاً ۱‍ تا ۳ درصد) دریافت کنند و با این وام‌ها صنایعِ خارجی را با ۱۰ یا ۱۵ درصد (یا بیشتر) سوددهی خریداری کنند. از یک‌سو کشورهای جهان اوراقِ قرضهٔ آمریکایی را با بهرهٔ پایین می‌خرند و از سوی دیگر سرمایه‌گذارانِ آمریکایی با همان دلارها می‌آیند و کارخانه‌ها و زیرساخت‌های سودآورشان را خریداری می‌کنند و سود کلانی می‌برند.

سوپرامپرالیسم یعنی گرفتن چیزی در مقابلِ پرداخت هیچ. این استراتژیِ گرفتنِ پس‌اندازهایِ کشورهای دیگر بدونِ داشتنِ نقشِ تولیدی و صرفاً از طریق ایجاد یک نظامِ رانتیِ بهره‌ورانه است. قدرتِ امپراطور کشورهای دیگر را وادار به پرداخت باج و خراج می‌کند. البته آمریکا مثلِ امپراطوری روم به صورت علنی به کشورهای دیگر نمی‌گوید «باید به من باج و خراج بدهید.» دیپلمات‌های آمریکایی صرفاً به کشورهای دیگر می‌گویند که شما باید پس‌اندازهایتان را به دلار نگاه دارید یا حتی بهتر، با آن‌ها اوراق قرضهٔ دولتِ آمریکا (IOU‌) را بخرید. این در عمل نظامِ مالی جهانی را به نظامی مبتنی بر پرداختِ باج و خراج به امپراطوری آمریکا تبدیل می‌کند. از طریق همین باج و خراج‌هاست که آمریکا هزینهٔ هنگفت نظامی‌اش را پرداخت می‌کند که نه تنها شامل حدود ۸۰۰ پایگاه نظامی در سراسر جهان است، بلکه هزینهٔ اجیر کردن گروه‌های شورشی و انقلاب‌های مخملی را نیز در بر می‌گیرد.

اما این نظامِ امپراطوری در حال ضعیف شدن است و ترامپ کاتالیزوری است که فرایند آن را تسریع می‌کند. چین و روسیه در حال کاستنِ موجودی‌های دلاری خود هستند. آن‌ها نمی‌خواهند اوراقِ قرضهٔ آمریکایی داشته باشند، چرا که اگر آمریکا با آن‌ها وارد جنگ شود همان کاری را خواهد کرد که با ایران بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ کرد: همهٔ پول‌هایشان را مصادره می‌کند و سرمایه‌گذاری‌هایی که چین در بانک‌های آمریکایی کرده است را بازپرداخت نخواهد کرد. بنابراین چین و روسیه دلارهای خود را می‌فروشند و طلا می‌خرند و با نهایتِ سرعتِ ممکن از وابستگی‌شان به صادراتِ آمریکایی می‌کاهند. جهان در حال شکاف خوردن است. از نظر آن‌ها آمریکا یک اقتصادِ رو به موت است.

چین به کمکِ «طرح کمربند و جادهٔ»^{[۸]Belt and Road Initiative} خود در حال کاهش ذخایر دلاری خود است. چین موادِ اولیهٔ زیادی وارد می‌کند، اما مثلِ سابق این‌کار را صرفاً بر پایهٔ دلار انجام نمی‌دهد. فرضاً چین برای خرید سنگِ آهن از استرالیا، ابتدا دلارهایش را به دلار استرالیا تبدیل می‌کند و سپس پولِ فروشندهٔ‌ استرالیایی را با دلارِ استرالیا پرداخت می‌کند. چین همین کار را با هر کشوری که هنوز به دلار وفادار است انجام می‌دهد و عملاً ذخایر دلاری خود را به آن کشور منتقل می‌کند.

شاید تعجب کنید که چرا کشورهای بیشتری و زودتر از این چنین سیاستی را پیشه نکردند. این به خاطر حساسیتِ ویژهٔ آمریکا روی این موضوع است و فشارهای سیاسی—و بعضاً اقتصادی و نظامی—زیادی که بر متخلفان وارد می‌کند. اگر کشوری به تنهایی تصمیم بگیرد به دلار پشت کند، با خطر تحریم و براندازی مواجه می‌شود. فقط دولت‌های نیرومند می‌توانند در مقابل فشارها، دخالت‌ها و ترفندهای آمریکا بایستند، در برابرِ توصیه‌های کارشناسان و مشاورانِ آمریکایی که هدفِ نهایی‌شان خدمت‌ به سوپرامپراطوری مالی آمریکاست مقاومت کنند، و توسطِ نظراتِ اقتصادیِ بنجلِ طرفدارانِ مکتبِ شیکاگو شستشوی مغزی نشوند.

اما آمریکا بدونِ امپراطوریِ دلار چگونه کشوری خواهد شد؟ اگر سیاست‌گذاری در این کشور کماکان در اختیارِ وال‌استریت باقی بماند، اقتصادِ آمریکا به تدریج شبیهِ آرژانتین خواهد شد. اقلیتی معدود در بالا، عمدهٔ جمعیتِ قادر به کار در پایین آن‌هم بدونِ حق تشکیل اتحادیه‌های کاری و کارگری. به عبارتی اقتصادی که بخش‌های مالی و نظامی آن به صورت کامل مسلط ‌شده‌اند.

Michael Hudson ↩
http://www.informationclearinghouse.info/51909.htm ↩
monetary gold ↩
U.S. Government Bonds ↩
receivables ↩
gold standard ↩
de-dollarize ↩
Belt and Road Initiative ↩

نمرهٔ شهروندی شما چقدر است؟

منتشر شده در 6 آذر 1397

در کشور چین طرحی ملی به نام «نظام اعتبار اجتماعی»^{[۱]Social Credit System} در جریان است که هدفش ایجاد معیاری همگن برای سنجشِ اعتبارِ شهروندان و کسب‌و‌کارها از لحاظ رفتار اجتماعی و اقتصادی‌شان است. این سیستم مبتنی بر تحلیل کلان‌داده‌هایی^{[۲]big data} است که از شهروندان و کسب‌و‌کارها گردآوری می‌شود و ضمن سنجش اعتبار آن‌ها در حوزه‌هایی نظیر «صداقت با دولت»، «درست‌کاری در دادوستد»، «درست‌کاری در روابط اجتماعی» و «اعتبار قضایی» به آن‌ها نُمره می‌دهد. دولت چین هدفِ خود از این طرح را ایجاد یک «اقتصاد سوسیالیستی ایده‌آل» اعلام کرده که منطبق با شعار رئیس‌جمهور این کشور^{[۳]President’s Xi Jinping} نیز است: «یک‌ بار قابل اعتماد نبودن، همیشه محدود بودن»^{[۴]once untrustworthy, always restricted}. با وجودی‌‌که طرح هنوز به صورت کامل اجرا نشده، اما هدف دولت چین این است که تا سال ۲۰۲۰ تقریباً همهٔ شهروندان چینی را در برگیرد.^{[۵]Munro, K., China’s social credit system ‘could interfere in other nations’ sovereignty’. The Guardian, 2018.} شهروندانی که اطلاعات غلط در جامعه پخش کرده‌اند، از بلیط فاقد اعتبار استفاده کرده‌اند، در قطار سیگار کشیده‌اند یا جریمه‌شان را پرداخت نکرده‌اند ممکن است تا یکسال حق استفاده از قطار و هواپیما را نداشته باشند. بر اساس آمارهای دولتی تا کنون چندین میلیون شهروند چینی به این وسیله تنبیه شده‌اند.^{[۶]Reuters, China to bar people with bad “social credit” from planes, trains. Reuters, 2018.} از سوی دیگر، شهروندانی که اعتبار اجتماعی بالایی داشته باشند و نمرهٔ بهتری دریافت کنند پاداش دریافت می‌کنند: دسترسی ارزان به سالن‌های ورزشی، صفِ انتظار کوتاه‌تر در بیمارستان‌های دولتی، و دریافت وام با شرایط بهتر.

چین بزرگ‌ترین بازار دوربین‌های مدار بسته در جهان است. در حال حاضر ۲۰۰ میلیون دوربین مداربسته در این کشور نصب شده و گسترش سیستم نظارتِ هوشمند به این معناست که تا ۲۰۲۰ این تعداد به ۳۰۰ میلیون خواهد رسید. نصب گستردهٔ این دوربین‌ها، مجهز کردن‌‌ بسیاری از آن‌ها به فن‌آوری تشخیص چهره و وصل کردن‌شان به کلان‌داده‌‌های مربوط به شهروندان به این معناست که الگوریتم‌های خودکار می‌توانند شهروندانی که از «خط خارج می‌شوند» را در میان جمع شناسایی کنند و اطلاعات آن‌ها را در اختیار پلیس یا مراجع دیگر قرار دهند. چندی پیش، یکی از افراد پلیس به کمک عینکِ مجهز به سیستم تشخیص چهره موفق شد یک قاچاق‌چی را در ایستگاه قطار شهر جن‌جاو^{[۷]Zhengzhou} شناسایی کند. در یک کارناوال سالیانه در شهر چین‌‌دآئو^[۸]Qingdao، پلیس توانست گروهی از مجرمان را به کمک دوربین‌های مداربسته شناسایی و دستگیر کند. در شهر ووهو^[۹]Wuhu یک فرد متهم به قتل حین خرید از یک فروشگاه شناسایی و نهایتاً دستگیر شد. در برخی از شهرهای چین، چهرهٔ همهٔ افرادی که از ایستگاه‌های قطار عبور می‌کنند برای شناسایی متهمانِ تحت تعقیب پلیس اسکن می‌شود و مشخصات متخلفان راهنمایی‌ورانندگی یا کسانی که دارای بدهی پرداخت نشده هستند ممکن است در صفحه‌های بزرگِ عمومی نمایش داده شود. در تابستان گذشته، در یکی از پرترددترین نقاط شهر شان‌یانگ^{[۱۰]Xiangyang}، پلیس بیلبوردِ صفحهٔ نمایشیِ بزرگی نصب کرد که چهره، نام و شمارهٔ ملیِ افراد خاطی را (با تأخیری چند روزه) نمایش می‌داد: «حتی اگر فرد تصویرِ خودش را نبیند، همسایه‌ها و آشنایانش آن را خواهند دید و درباره‌اش حرف خواهند زد.» ایدهٔ این طرح کاهش تخلفات از طریق شرمسار کردنِ خاطیان است. حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر در بانک اطلاعاتی ملی چین «ستاره‌دار» شده‌اند و رفتار آن‌ها باید تحت نظر باشد. دلیل ستاره‌دار شدن این افراد متفاوت است، اما عمدتاً مشکوک به تروریسم، جنایت، توزیع مواد مخدر و فعالیتِ غیرمجاز سیاسی هستند. رصد کردن این تعداد بسیار بیشتر از ظرفیت فعلی دوربین‌ها و الگوریتم‌هاست، اما هدف افزایش آن به حد کفایت است.^{[۱۱]Mozur, P., Inside China’s Dystopian Dreams: A.I., Shame and Lots of Cameras. N. Y. Times, 2018.}

شیوهٔ به کارگیری این فن‌آوری‌ها و گسترش پدیدهٔ «حکمرانی الگوریتمی»^{[۱۲]algorithmic governance} انسان را به یاد زندان‌های مجهز به سراسربینِ^{[۱۳]Panopticon} جرمی بنتام^{[۱۴]Jeremy Bentham} و میشل فوکو^{[۱۵]Michel Foucault} و ویران‌شهرهای توصیف شده توسط جورج اورول^{[۱۶]George Orwell} و فرانتس کافکا^{[۱۷]Franz Kafka} می‌اندازد. اما اگر فکر می‌کنید این نوع فن‌آوری‌ها فقط در نظام‌های سیاسی بسته‌ای مانند چین به کار گرفته می‌شوند، یا کاربرد آن‌ها فقط در این نوع نظام‌ها خطرناک است، سخت در اشتباه هستید. این روزها همهٔ شهروندان کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه‌ای نظیر ایران دارای پرونده‌های دیجیتالِ مرکزی در سازمان‌هایی نظیر ثبت‌و‌احوال، مالیات، پلیس و غیره هستند. علاوه بر این، اطلاعات زیادی از رفتارِ شهروندان در سیستم‌های مختلف کامپیوتری شرکت‌های خصوصی گردآوری و نگهداری می‌شود؛ مثلاً بانک‌ها و شرکت‌های بیمه اطلاعات گسترده‌ای از مشتری‌هایشان—که در جوامع صنعتی و حتی در حال توسعه بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند—نگهداری می‌کنند و از اطلاعاتِ خُردی نظیر این‌که چه کسی، با چه شغلی، با چه سنی، با چه جنسیتی، چه کالایی را، در چه زمانی، از کجا خریداری می‌کند، الگوها و الگوریتم‌هایی کُلی‌تر برای پیش‌بینی رفتار و سنجش اعتبار افراد استخراج می‌کنند.این کار به کمک فن‌آوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی^{[۱۸]Artificial Intelligence}، یادگیری ماشین^{[۱۹]Machine Learning}، داده‌کاوی^{[۲۰]Data Mining}، تحلیل پیش‌گویانه^{[۲۱]predictive analytics} و انواع فن‌آوری‌های دیگری که به سرعت در حال گسترش هستند انجام می‌شود. مجموعاً در دورانی به سر می‌بریم که فن‌آوری‌های شبکه‌ای اطلاعات و قدرت بی‌سابقه‌ای را در اختیار دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی قرار داده‌اند. سرعت این تحولات به حدی زیاد است که عرف‌های اجتماعی و نهادهای مدنی که وظیفهٔ پاسداری از شأن و حقوق افراد جامعه را دارند نمی‌توانند همراه با آن‌ها تغییر کنند و معمولاً پاسخ‌گوی شرایط جدید نیز نیستند. متعاقباً روزبه‌روز فاصلهٔ بین آن‌چه دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی «قادر به انجام دادنش هستند» و آن‌چه به حکم عرف یا قانون «مجاز به انجام دادنش نیستند» بیشتر می‌شود. علاوه بر این، بسیاری از افراد جامعه شناختِ اندکی از ابعاد و عواقبِ احتمالی این نوع فن‌آوری‌ها دارند، بنابراین صرف‌نظر از جنبه‌‌های قهری، ممکن است به انتخاب خود به آن ها خوش‌آمد گفته و رفتار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌شان را مطابقِ خواستِ الگوریتم‌ها تنظیم کنند. نتیجه تبدیل شدن بخش بزرگی از افراد جامعه به اتباعی رام، سربه‌زیر و عمیقاً ناتوان است که عملاً عنان اختیارشان را به دست الگوریتم‌ها سپرده‌اند و شوق و بیم‌ و خواسته و نیازشان از آن‌چه نرم‌افزارها تعیین می‌کنند تجاوز نمی‌کند. این تقلیل تدریجی انسان به موجودی مفلوک و زیردستِ الگوریتم‌ها کابوس همهٔ آزاداندیشان انسان‌گراست.

Social Credit System ↩
big data ↩
President’s Xi Jinping ↩
once untrustworthy, always restricted ↩
Munro, K., China’s social credit system ‘could interfere in other nations’ sovereignty’. The Guardian, 2018. ↩
Reuters, China to bar people with bad “social credit” from planes, trains. Reuters, 2018. ↩
Zhengzhou ↩
Qingdao ↩
Wuhu ↩
Xiangyang ↩
Mozur, P., Inside China’s Dystopian Dreams: A.I., Shame and Lots of Cameras. N. Y. Times, 2018. ↩
algorithmic governance ↩
Panopticon ↩
Jeremy Bentham ↩
Michel Foucault ↩
George Orwell ↩
Franz Kafka ↩
Artificial Intelligence ↩
Machine Learning ↩
Data Mining ↩
predictive analytics ↩