آمریکا و جهان

این یادداشت، گزیده و ترجمهٔ آزادی از مصاحبه‌ای است که چندی پیش با مایکل هادسون[۱]Michael Hudson اقتصاددانِ آمریکایی انجام شده است. او با زبانی صادقانه و ساده‌فهم برخی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حاکم بر شیوهٔ امپراطوری آمریکا در قرن بیستم را شرح می‌دهد و آن را به برخی از روندهای مهمِ معاصر متصل می‌کند. متن کامل مصاحبه و همین‌طور فایلِ صوتی آن را می‌توانید در این‌جا ملاحظه کنید.[۲]http://www.informationclearinghouse.info/51909.htm

هدف ترامپ این است که با پایین نگاه داشتن نرخ بهره، بازار مسکن و سهام را رونق بخشد؛ با این تصور که این دو شاخص‌های راستینِ رونق اقتصادی هستند. اما این تصورِ نادرستی است، چرا که این‌ها صرفاً نمایندگانِ بخشِ مالی اقتصاد هستند که همچون آستری پیرامونِ قلبِ اقتصاد که «تولید و مصرف» است کشیده شده. علاوه بر این، ترامپ فکر می‌کند با پایین آوردن نرخِ بهره می‌تواند ارزش دلار را در مقابل یورو و سایر ارزهای مهم پایین نگاه دارد و در نتیجه صادرات آمریکا را رونق بخشد. این تصور—که البته همان فهمِ نولیبرالی و صندوق جهانی پول است—نادقیق است. هزینهٔ زندگی در آمریکا بسیار بالاست و بخشِ تولید نیز به مراتب کوچک شده است. در نتیجه گران‌تر شدن اجناس وارداتی به آمریکا نمی‌تواند منجر به رقابتی‌تر شدنِ صادراتِ آمریکایی در سطح جهان شود. کارخانه‌هایی که قرار باشد تولید خود را افزایش دهند وجود ندارند، زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، برق‌رسانی و سایر خدماتِ عمومی فرسوده هستند. با دستکاری ارزش پول نمی‌توان صادراتِ صنعتیِ آمریکا را به سرعت احیا کرد. اتفاقی که در عوض رخ می‌دهد این است که سرمایه‌گذاران پول‌هایشان را به طلا یا ارزهایی که در مقابل دلار بالا می‌روند—نظیر یورو، ینِ ژاپن یا فرانکِ سوئیس—تبدیل خواهند کرد. سیاستِ پایین نگاه داشتنِ نرخ بهره در آمریکا به جای این‌که تولیدِ صنعتی را افزایش دهد، باعث رونقِ خریدوفروشِ ارز و طلا می‌شود و اقتصادِ واقعیِ آمریکا را تهی‌تر و ضعیف‌تر می‌کند. ترامپ فکرمی‌کند با کاهشِ ارزشِ دلار، کالاهایِ صادراتی آمریکا در سطحِ جهان از چین و اروپا ارزان‌تر می‌شوند. اما این استدلال در صورتی درست می‌بود که در آمریکا کارخانه‌هایِ تولیدی زیادی وجود می‌داشت که با ظرفیتِ کم کار می‌کردند. اگر شما کارخانه‌ای نداشته باشید، کاهش ارزش دلار باعث نمی‌شود خودروهای ارزان‌تری تولید و صادر کنید. وقتی کارخانه‌ای ندارید که کامپیوتر تولید کند، نخواهید توانست کامپیوترهایی ارزان‌تر از چین تولید کنید. مهم‌تر از همه، برای افزایش ظرفیت تولید به زیرساخت‌های عمومی کارآمد و مسکن، آموزش و خدماتِ درمانی با هزینهٔ قابلِ قبول نیاز دارید. بدونِ این‌ها نمی‌توانید با چین یا حتی اروپا رقابت کنید.

موضوع این است که عملاً بخشِ مالی حاکم بر سیاست‌‌های اقتصادی آمریکاست. برای همین اقتصادِ آمریکا بیشتر در راستایِ جهان‌بینی و منافعِ وال‌استریت اداره می‌شود، تا خیرِ عمومی. اگر هم کسی پیدا شود که جور دیگری فکر کند، بخشِ مالی همهٔ سعی خودش را می‌کند که او را از سمت‌های اجرایی مهم دور نگاه‌ دارد. اما قواعدِ حاکم بر امورِ کلانِ مالی نگاهِ کوتاه‌مدت دارند و نمی‌خواهند خود را در چارچوب‌های بلندنگرانهٔ اقتصادی محصور کنند. دانشگاهِ شیکاگو ادارهٔ روابطِ عمومی وال‌استریت است. در مکتبِ شیکاگو «بازار» شما فقط وقتی «آزاد» است که سرمایه‌گذاران وال‌استریت و نخبگانِ مالی اقتصادِ کشور را اداره کنند. اما به محضِ این‌که دولت‌های منتخبِ مردم بخواهند اقتصاد را اداره کنند اسمش می‌شود «دخالت» در بازار آزاد. دعوای ترامپ با چین بر سر همین است. او به چین می‌گوید قدرت را به بانک‌ها بده تا بازارِ آزاد داشته باشی. از نظر ترامپ چین باید نیروی کارِ ماهر و نوظهورش را همچون نیروی کار آمریکایی ناامن و تهدیدشده نگاه دارد، سرمایه‌گذاری در نگهداری و گسترش حمل‌و‌نقلِ عمومی را متوقف کرده و یارانه‌ها را متوقف سازد و اجازه دهد شرکت‌های چینی ورشکست شوند تا سرمایه‌گذاران آمریکایی آن‌ها را بخرند. به عبارتِ دیگر، چین باید همان نوع بازارِ آزادی را داشته باشد که اقتصادِ آمریکا را ویران کرد. اما چین علاقه‌ای به این نوع بازار آزاد ندارد. چین اقتصادِ مبتنی بر بازار دارد، اما از نوعی که آمریکا در قرن نوزدهم و در دورانِ اوج‌گرفتنش به عنوانِ یک غول صنعتی داشت و یارانه‌های دولتی گسترده‌ای در خدمت رشد صنایع داخلی‌اش بودند.

سلطهٔ اقتصادی آمریکا بر جهان ریشه در سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۶۰ دارد، یعنی دورانی که آمریکا بزرگ‌ترین وام‌دهندهٔ جهان بود. اما از دههٔ ۱۹۶۰ به این سو، آمریکا به بزرگ‌ترین وام‌گیرندهٔ جهان تبدیل شده است و به شیوهٔ کاملاً متفاوتی سلطهٔ اقتصادیِ خود را اعمال کرده است. اما این یعنی چه؟

با پایانِ جنگِ جهانی اول، آمریکا به بزرگ‌ترین وام‌دهندهٔ جهان تبدیل شد. در طول جنگ، آمریکا پولِ زیادی به متحدانِ خود پرداخته بود (به صورتِ وام و یا کالاهای مختلف). بلافاصله بعد از پایان جنگ، آمریکا به انگلیس و فرانسه گفت که باید قرض‌های خود را پس دهند. این اتفاق جدیدی بود، چون در قرن‌های گذشته فاتحان جنگ، بدهی‌هایِ متحدان خود را می‌بخشیدند. این‌بار اما داستان فرق می‌کرد. آمریکا اصرار کرد که متحدانش هزینهٔ حمایت‌های اقتصادی و نظامی‌اش را پرداخت کنند‌؛ یعنی عملاً به آن‌ها گفت «این جنگِ آمریکا نبوده است، بلکه شما خدماتِ آمریکا را برای این جنگ خریده‌اید و حالا باید هزینه‌اش را پرداخت کنید.»

بریتانیا و فرانسه به واسطهٔ ویرانی‌های ناشی از جنگ وضعیتِ دشواری داشتند. آن‌ها از آلمان درخواست غرامت کردند و آلمان برای پرداختِ غرامت آن‌ها عملاً اقتصادِ خود را ورشکسته کرد. بریتانیا و فرانسه نیز غرامت‌های دریافتی را به آمریکا می‌فرستادند. این کشورها با کسری بودجه مواجه بودند و ارزش پول‌ِ آن‌ها کاهش می‌یافت. سرمایه‌گذارانِ آمریکایی فرصت را مناسب یافتند و بخشِ بزرگی از صنایعِ اروپایی را خریدند. در آن زمان طلا پشتوانهٔ پول‌های ملی و نشانهٔ قدرتِ اقتصادیِ یک دولت در پرداخت وام و اعتبار بود. اقتصاد آمریکا مولدتر بود و جنگ‌های جهانی آسیبِ چندانی به آن وارد نکرده بود. به این ترتیب بعد از جنگِ جهانی دوم و بین سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۵۰، آمریکا بیش از ۷۵ درصد طلایِ پشتوانه‌ای[۳]monetary gold جهان را در اختیار داشت. آمریکا نه تنها صادر کنندهٔ عمدهٔ محصولاتِ کشاورزی بود و صادراتِ صنعتی‌اش نیز روبه‌رشد بود، بلکه واقعاً ثروتمند بود و پولِ کافی برای خریدنِ صنایعِ پیشرو در اروپا، آمریکای لاتین و کشورهای دیگر در اختیار داشت.

با شروع جنگِ‌ کره (۱۹۵۰) و به خاطر هزینه‌های جنگ، دولتِ آمریکا برای نخستین بار دچار کسری بودجه شد. این وضعیت با تصمیم آیزنهاور برای حمایت از دخالت‌های استعماری فرانسه در جنوبِ شرقی آسیا—هندوچین فرانسوی؛ ویتنام و لائوس—تشدید شد. کسری بودجهٔ آمریکا تا دههٔ ۱۹۶۰ که جنگِ ویتنام در اوجِ خود بود افزایش یافت و به واسطهٔ آن از قدرتِ پشتوانه‌ای دلار نیز کاسته شد. آمریکا برای تأمین هزینه‌هایش وادار به فروش طلا به کشورهایی نظیر آلمان و فرانسه بود. در همین دهه بود که کاملاً آشکار گردید که اگر اوضاع بر همین منوال ادامه یابد، کسری بودجهٔ ناشی از هزینه‌های جنگی، در کمتر از یک دهه ذخایر طلای آمریکا را خواهد بلعید. عاقبت در تابستان سال ۱۹۷۱ آمریکا قابلیت تبدیل دلار به طلا را به شکل یک طرفه فسخ کرد و دلار را ارزی بی‌پشتوانه کرد. فروش طلای آمریکایی متوقف شد و قیمت طلا افزایش یافت، اما هزینه‌های جنگی و کسری بودجهٔ هنگفتِ دولتِ آمریکا هنوز برقرار بود. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بخشِ خصوصی هنوز در توازن مالی بود و همهٔ کسری بودجهٔ دولتِ آمریکا به خاطرِ هزینه‌های نظامی‌اش بود. واضح بود که آمریکا دیگر نمی‌تواند سلطهٔ اقتصادی خود بر جهان را از طریق ذخایرِ طلای خود—که زیاد اما در نهایت محدود بودند—ادامه دهد. راه‌کار دیگری لازم بود.

حالا دیگر کشورهای جهان نمی‌توانستند به میزان دلخواه طلا بخرند و ذخایر مالی خود را به طلا تبدیل کنند. چه جایگزینی برای آن‌ها وجود داشت؟ تنها جایگزینِ عملی خریدنِ اوراقِ قرضهٔ دولتی صادر شده توسط دولتِ آمریکا[۴]U.S. Government Bonds بود. خرید این اوراق به معنای وام دادن به دولتِ آمریکا بود (و هست). بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف جهان با خرید این اوراق به آمریکا وام می‌دادند و دولت‌ِ آمریکا از این طریق کسری بودجهٔ خود را تأمین می‌کرد. نتیجه ایجاد نوعی چرخهٔ دلاری بود. از یک‌سو دولتِ آمریکا مقدارِ زیادی هزینهٔ نظامی می‌کرد و از سوی دیگر این هزینه‌ها توسطِ بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر بازیافت می‌شد و به صورت وام به آمریکا باز می‌گشتند. در سال ۱۹۷۴ کشورهای عضوِ سازمانِ اُپک بهایِ نفت را چهار برابر بالا بردند. آمریکا به عربستان سعودی این اجازه را داد که نفت را به هر بهایی که مایل است بفروشد، به شرطِ آن که اولاً نفتِ خود را در مقابلِ «دلار» بفروشد و ثانیاً بعد از کسر هزینه‌های داخلی، مازاد دلارهایش را در درجهٔ اول از طریق خرید اوراقِ قرضهٔ آمریکایی و یا با خرید سهام یا سایر اوراقِ بهادار به آمریکا بازپس دهد. عربستان نباید با پس‌اندازِ ارزیِ خود طلا یا ارزهای دیگر خریداری می‌کرد. آمریکا به عربستان هشدار داد که چنان‌چه دلارهای نفتیِ اضافی‌اش را به اقتصاد آمریکا تزریق نکند این عمل را به مثابهِ «اقدامِ خصمانه علیهِ آمریکا» تلقی خواهد کرد.

دولتِ آمریکا مابقی طلاهایش را حفظ کرد ولی از سایر کشورهای جهان خواست که پس‌اندازهایشان را به آمریکا وام دهند. به این ترتیب دولت‌های جهان عمدهٔ پس‌اندازهای دلاری‌شان را از طریق خرید اوراقِ بهادارِ آمریکایی مجدداً به اقتصادِ آمریکا تزریق می‌کردند. این باعث شد که علی‌رغم کسری بودجهٔ عظیم دولت آمریکا ارزش دلار کاهش نیابد. بسیاری از کشورهای جهان از ترس قدرتِ سیاسی و نظامی آمریکا از این قاعده پیروی می‌کردند. اما اگر کشورهای ثروتمند و قدرتمندی نظیرِ آلمان، فرانسه یا ژاپن بعد از مدتی تصمیم می‌گرفتند چنین نکنند چه اتفاقی می‌افتاد؟ منفعتِ این کشورها در این بود که پس‌اندازهایشان را به دلار تبدیل کنند و از سوی دیگر هر چه بیشتر به آمریکا وام می‌دادند، بیشتر به امپراطوریِ مالی و بدهی‌محورِ آمریکا وابسته می‌شدند. اگر این کشورها مازادِ درآمدِ دلاری ناشی از صادرات‌شان را صرفِ خریدِ اوراقِ قرضهٔ آمریکایی نمی‌کردند، ارزشِ پول‌ِ ملی‌شان در مقابلِ دلار بالا می‌رفت و به صادرات‌شان لطمه وارد می‌شد. علاوه بر این، با پایین رفتن نسبی ارزش دلار ارزشِ پس‌اندازهایشان (ذخایر دلاری‌شان که به صورتِ وام به آمریکا داده بودند و در ازای آن اوراق قرضه دریافت کرده بودند) کاهش می‌یافت. بنابراین این کشورها به خریدنِ اوراقِ قرضهٔ آمریکایی (یا سهام و امثالهم) ادامه می‌دادند تا نه تنها ارزشِ دلار را در مقابلِ پولِ ملی‌شان بالا نگاه دارند (که به نفعِ صادرات‌شان بود)، بلکه ارزشِ پس‌اندازهای خود (که به صورت اوراقِ قرضهٔ دلاری بود) را نیز حفظ کنند.

این شرایط وضعیتِ منحصر به فردی برای آمریکا ایجاد کرد. دولتِ آمریکا عملاً می‌توانست هر چه می‌خواهد خرج کند و همهٔ کسریِ بودجهٔ خود را از طریق وام گرفتن از دولت‌های دیگر جبران کند و خیالش هم راحت باشد که دولت‌های دیگر جرأت فروشِ هماهنگ اوراقِ قرضهٔ خود را نخواهند داشت، چرا که اگر چنین کنند ارزش دلار افت خواهد کرد و به این می‌ماند که آن‌ها پس‌اندازِ خود را آتش زده باشند. با دسترسی به بودجهٔ عملاً نامحدود، آمریکا توانست نیروهای نظامی خود را گسترش دهد و پایگاه‌هایش را در سراسرِ جهان بگستراند. کسری بودجهٔ آمریکا—عمدتاً دلارهایی که صرفِ حضورِ نظامی‌اش می‌کرد—با خریداری اوراقِ قرضه توسط کشورهای دیگر تأمین می‌شد.

اما آیا آمریکا می‌تواند به صورت نامحدود به کشورهای دیگر اوراق قرضه بفروشد و کسری بودجه‌اش را تأمین کند؟ ابتدا به اصطلاح IOU توجه کنید. این اصطلاح IOU مخفف I Owe You است، به معنیِ «من به شما بدهکار هستم.» برای درکِ IOU تصور کنید کسی کالایی به ارزش ۱۰۰۰ تومان را به صورتِ نسیه از شما بخرد و در عوض روی تکه‌ای کاغذ بنویسد که «من ۱۰۰۰ تومان به شما بدهکار هستم». IOU پول نیست، بلکه وعدهٔ پرداختِ پول در آینده است. دولتِ آمریکا کسری بودجه‌اش را از طریقِ صادر کردنِ مقدارِ زیادی IOU تأمین می‌کند؛ به این معنا که کالاها و خدماتِ زیادی را خریداری می‌کند و به جای پرداختِ نقد کاغذهای IOU به فروشندگان می‌دهد. نکتهٔ کلیدی این است که دولت آمریکا قرار نیست این IOUها را پرداخت کند و هر چقدر دلش می‌خواهد IOU به این و آن می‌دهد. چطور چنین چیزی ممکن است؟

در حسابداری شرکتی اصطلاح وجود دارد به نام «حساب‌های دریافتنی»[۵]receivables. این‌ها طلب‌هایی هستند که شرکت از دیگران دارد و قرار است در آینده دریافت شوند. به عبارتی، حساب‌های دریافتنی همان IOUهایی هستند که شرکت به ازای کالاها یا خدماتی که به نسیه فروخته از خریداران گرفته و امیدوار است در آینده آن‌ها را نقد کند. حساب‌های دریافتنی هم در ترازنامه لحاظ می‌شوند، یعنی نوعی دارایی محسوب می‌شوند. اگر IOU‌هایی که یک شرکت از دیگران دریافت کرده بی‌ارزش شوند، دارایی‌های آن شرکت کاهش خواهد یافت. برای همین، شرکت‌ها ممکن است تصمیم بگیرند که فشار بیش از حدی روی مشتریان بزرگ ولی بدحسابِ خود وارد نکنند، چون از این می‌ترسند که مبادا آن مشتری ورشکست شود و همهٔ بدهی‌هایش پوچ گردند و آن‌ها هرگز نتوانند طلب‌هایشان را بگیرند. وقتی می‌گوییم از دههٔ ۱۹۶۰ به بعد آمریکا به بزرگ‌ترین وام‌گیرندهٔ جهان تبدیل شد و از این موقعیت خود برای ایجاد امپراطوری اقتصادیِ خود در جهان استفاده کرد منظورمان دقیقاً همین است. دولت‌های ثروتمند جهان نمی‌خواهند فشار زیادی به‌ آمریکا وارد کنند، چون صرف‌نظر از خطراتِ سیاسی و نظامی مقابله با آمریکا، نمی‌خواهند با ضعیف کردنِ دلار بخش بزرگی از دارایی‌هایِ «دریافتنی‌شان»—همان IOUهایی که آمریکا به آن‌ها داده—را از بین ببرند. آمریکا از طریقِ بدهی‌هایش حکم‌رانی می‌کند. موضعِ آمریکا چنین است: من بدهی‌هایم را پرداخت نمی‌کنم؛ اما شما هم نمی‌توانید شاهد از بین رفتنِ دلار باشید، چون همهٔ پس‌اندازهایتان به دلار یا IOU‌هایِ دلاری است! وقتی یکی از مقاماتِ ارشد خزانه‌داری آمریکا می‌گوید «دلارهای ما و مشکلاتِ شما» اشاره‌اش به همین واقعیت است. صد البته که حکم‌رانیِ بدهی‌محورِ آمریکا متکی به نیروی نظامی جهان‌گستر آن نیز هست. آمریکا به لطف امکانِ خرج کردنِ عملاً نامحدود در عرصهٔ نظامی (با سرمایه‌گذاری دولت‌های دیگر جهان) به کشورهای دیگر می‌گوید «به ما دلار بدهید، وگرنه شما را بمباران می‌کنیم!» روی‌کرد آمریکا در قبال کشورهایی که به ازای صادراتشان دلار دریافت نمی‌کنند، یا دلارهای دریافتی‌شان را مجدداً به اقتصادِ آمریکا تزریق نمی‌کنند کاملاً خصمانه و تهاجمی است و چنین رفتاری را اقدامِ جنگی علیهِ خود تلقی می‌کند. این وضعیت آمریکا را طی چهار دههٔ اخیر به یک کشور «استثنایی» تبدیل ساخته است. پشتوانهٔ دلار متشکل از پس‌اندازهای دولت‌های دیگر است که در اختیار دولتِ آمریکا قرار داده‌اند. پس‌اندازهای کشورهای دیگر به دلار یا اوراق قرضهٔ آمریکایی تبدیل می‌شود و آمریکایی‌ها هم حتی اگر قادر به بازپرداختِ وام‌هایی که دریافت می‌کنند باشند هرگز این‌کار را نخواهند کرد.

این وضعیت ظاهراً ایده‌آلی برای آمریکا به نظر می‌رسد. اما چگونه است که ترامپ از آن راضی نیست و کشورهای دیگر را به پیروی (و نه تخلف!) از آن متهم می‌کند؟ ترامپ چین را متهم می‌کند که از طریقِ خریدِ اوراقِ قرضهٔ آمریکایی و تزریقِ دلارهایش به اقتصادِ آمریکا در حال دستکاریِ واحدِ پولیِ ملی‌اش است و به همین دلیل مزیتِ صادراتی‌اش را نسبت به کالاهای آمریکایی حفظ می‌کند. منظور او چیست؟ چین از طریق صادراتش به آمریکا دلارهای زیادی دریافت می‌کند، اما با این دلارها چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ این کشور ابتدا سعی کرد همان کاری را با آمریکا انجام دهد که آمریکا بعد از پایان جنگ‌های جهانی با اروپا و آمریکای لاتین انجام داد: یعنی خریدن شرکت‌های آمریکایی. اما آمریکا به بهانه‌های نه چندان محکمی جلوی چین را گرفت. دولتِ آمریکا معتقد است خریداری شدن شرکت‌های آمریکایی توسط چین امنیت این کشور را به خطر می‌اندازد. اما این به معنای استاندارد دوگانه‌ است: اگر چین شرکت‌های آمریکایی را نقداً خریداری کند امنیتِ ملیِ آمریکا به خطر می‌افتد، اما این حقِ مسلم آمریکاست که به صورت نسیه (از طریق صادر کردن IOU) شرکت‌های زیادی را در سراسرِ جهان خریداری کند. با توجه به ممنوع شدنِ خرید شرکت‌های آمریکایی توسط چین فقط یک گزینه پیشِ روی چین باقی می‌ماند: خریدنِ اوراقِ قرضهٔ آمریکایی و بازگرداندنِ دلارهایی که از طریق صادرات به آمریکا کسب کرده است به اقتصاد آمریکا. چین می‌داند که دولتِ آمریکا نمی‌تواند (یا نمی‌خواهد) این قرض‌ها را پس دهد. مضاف بر این، ترامپ می‌گوید این‌که چینی‌ها بیایند و اوراقِ قرضهٔ آمریکایی خریداری کنند بد است، چون باعث می‌شود که ارزش پول چینی در مقابل دلار پایین بماند و این به سود صادرات چین است. ترامپ چین را از همان کاری منع می‌کند که چهار دهه است آمریکا کشورهای دیگر را وادار به انجام دادن آن کرده است. ترامپ می‌گوید این‌که کشورهای دیگر ارزشِ پولِ ملی‌شان را از طریق خریدنِ دلار پایین نگاه دارند بد است. او به چین—و سایر کشورهای جهان—می‌گوید که دارای‌هایی دلاری‌شان را بفروشند و پس‌اندازهایشان را به دلار تبدیل نکنند.

این‌گونه است که چین به خریدنِ طلا روی آورده است. روسیه نیز در حالِ خریدنِ طلا است. در واقعِ بخشِ بزرگی از دولت‌های جهان در حالِ بازگشت به «معیارِ طلا»[۶]gold standard هستند که مستقل از دلار یا ارزهای دیگر است. کشورهای جهان می‌دانند که معیارِ طلا بهتر و مطمئن‌تر عمل می‌کند: مقدارِ محدودی طلا در بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف جهان وجود دارد. این یعنی هر کشوری که درگیر جنگ شود، مجبور خواهد شد کسریِ بودجه‌اش را از طریق فروختنِ ذخایرِ طلای خود جبران کند. بنابراین بازگشت به معیار طلا به این معنی خواهد بود که هیچ کشوری—حتی آمریکا—نخواهد توانست وارد جنگ شود و کسری بودجه‌اش را بر دیگر کشورها تحمیل کند. طنزِ ماجرا در این است که ترامپ در حال از بین بردنِ امتیازِ استثنایی آمریکا، یعنی امپراطوریِ دلار، است. امپراطوری دلار یعنی آمریکا نسیه خرج کند و کشورهای دیگر با میل یا به جبر، درآمدهایشان را به آمریکا تقدیم کنند و به ازای آن‌ها IOUهایی که هرگز پرداخت نخواهند شد بگیرند. اما ترامپ پایان این دوران را اعلام می‌کند و به همه می‌گوید: اقتصادهایتان را دلارزُدایی[۷]de-dollarize کنید.

به این ترتیب، اقتصادهای جهان در حال خروج از قیدِ امپراطوریِ آمریکایی دلار هستند. ترامپ می‌گوید ما در صنعتِ انفورماتیکِ خود چینی استخدام نمی‌کنیم و به آن‌ها اجازه نمی‌دهیم در دانشگاه‌های آمریکایی رشته‌هایی را که ممکن است آن‌ها را به رقبایِ ما تبدیل کند مطالعه کنند. اقتصادهای چین و آمریکا در حال مستقل شدن از یکدیگر هستند. ترامپ عملاً می‌گوید که اگر آمریکا نتواند در معاملهٔ تجاری با کشوری پیروز باشد، توافق‌نامه‌ای هم در کار نخواهد بود. این موضع نه تنها چین و روسیه، بلکه حتی اروپا را نیز از مدارِ آمریکا به بیرون می‌راند. نتیجه منزوی شدنِ آمریکا خواهد بود، آن هم با ظرفیتِ تولیدی که به مراتب از گذشته کمتر است؛ چرا که آمریکا بخش بزرگی از کارخانه‌های بزرگ خود را تعطیل کرده است و زیرساخت‌هایش در وضعیتِ مطلوبی قرار ندارند.

مناطقِ میانی آمریکا جمعیت از دست می‌دهند و بسیاری از ساکنان این مناطق به سواحل شرقی و غربی مهاجرت می‌کنند. سیاست‌های ترامپ صنعت‌زُداییِ آمریکا را تسریع کرده است، بدونِ این‌که جایگزینی برای صنایعی که از میان می‌روند تدارک دیده شود. ترامپ ظاهراً نمی‌خواهد کشورهای دیگر در صنایع آمریکا سرمایه‌گذاری کنند. شرکت‌های خودروسازی آلمانی می‌بینند که دولتِ آمریکا برای فولادِ وارداتی به آمریکا تعرفه تعیین می‌کند، اما آن‌ها برای تولید خودروهایشان در داخلِ خاک آمریکا به همین فولادها احتیاج دارند. آن‌ها کارخانه‌های خودروسازی‌شان را در آمریکا ساختند، چون می‌خواستند از سد تعرفه‌هایی که دولتِ آمریکا برای خودروهای آلمانی وضع کرده بود عبور کنند. اما حالا ترامپ وارداتِ قطعاتی که آن‌ها برای ساخت خودرو در آمریکا به آن‌ها احتیاج دارند را نیز دشوارتر ساخته است. به این ترتیب شاید خودروسازانِ اروپایی با جنرال موتورز و کرایسلر معامله کنند: اروپایی‌ها کارخانه‌هایشان را از مالکین آمریکایی پس بگیرند و کارخانه‌های خود در آمریکا را به آن‌ها بدهند. آمریکا در حال منزوی شدن است، آن هم انزوایی ملی‌گرایانه، با اقتصادی که هزینهٔ زندگی در آن بسیار بالاست و کسری بودجهٔ عظیمی که ناشی از حضور نظامی گستردهٔ این کشور در سراسر جهان است.

امپراطوری پولی نوعی سوپرامپریالیسم است و با امپراطوری‌های گذشته فرق می‌کند. امپریالیسمِ کهنه مبتنی بر استعمارگری بود. شما کشوری را اشغال می‌کردید و عده‌ای دست‌نشانده را بر کرسی قدرت می‌نشاندید، اما هر کشوری پول خودش را داشت. در سوپرامپریالیسمِ آمریکایی، نیازی به استعمار کردن کشورها نیست. فقط کافی است آن کشور را متقاعد (یا وادار) کنید پس‌اندازها و عایدی‌های ناشی از صادراتش را به صورتِ وام مجدداً به دولتِ آمریکا بدهد. این کار به دولتِ آمریکا اجازه می‌دهد نرخِ بهره را پایین نگاه دارد و این امکان را برای سرمایه‌گذاران آمریکایی فراهم آورد که از بانک‌های آمریکایی وام‌های کم‌بهره (مثلاً ۱‍ تا ۳ درصد) دریافت کنند و با این وام‌ها صنایعِ خارجی را با ۱۰ یا ۱۵ درصد (یا بیشتر) سوددهی خریداری کنند. از یک‌سو کشورهای جهان اوراقِ قرضهٔ آمریکایی را با بهرهٔ پایین می‌خرند و از سوی دیگر سرمایه‌گذارانِ آمریکایی با همان دلارها می‌آیند و کارخانه‌ها و زیرساخت‌های سودآورشان را خریداری می‌کنند و سود کلانی می‌برند.

سوپرامپرالیسم یعنی گرفتن چیزی در مقابلِ پرداخت هیچ. این استراتژیِ گرفتنِ پس‌اندازهایِ کشورهای دیگر بدونِ داشتنِ نقشِ تولیدی و صرفاً از طریق ایجاد یک نظامِ رانتیِ بهره‌ورانه است. قدرتِ امپراطور کشورهای دیگر را وادار به پرداخت باج و خراج می‌کند. البته آمریکا مثلِ امپراطوری روم به صورت علنی به کشورهای دیگر نمی‌گوید «باید به من باج و خراج بدهید.» دیپلمات‌های آمریکایی صرفاً به کشورهای دیگر می‌گویند که شما باید پس‌اندازهایتان را به دلار نگاه دارید یا حتی بهتر، با آن‌ها اوراق قرضهٔ دولتِ آمریکا (IOU‌) را بخرید. این در عمل نظامِ مالی جهانی را به نظامی مبتنی بر پرداختِ باج و خراج به امپراطوری آمریکا تبدیل می‌کند. از طریق همین باج و خراج‌هاست که آمریکا هزینهٔ هنگفت نظامی‌اش را پرداخت می‌کند که نه تنها شامل حدود ۸۰۰ پایگاه نظامی در سراسر جهان است، بلکه هزینهٔ اجیر کردن گروه‌های شورشی و انقلاب‌های مخملی را نیز در بر می‌گیرد.

اما این نظامِ امپراطوری در حال ضعیف شدن است و ترامپ کاتالیزوری است که فرایند آن را تسریع می‌کند. چین و روسیه در حال کاستنِ موجودی‌های دلاری خود هستند. آن‌ها نمی‌خواهند اوراقِ قرضهٔ آمریکایی داشته باشند، چرا که اگر آمریکا با آن‌ها وارد جنگ شود همان کاری را خواهد کرد که با ایران بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ کرد: همهٔ پول‌هایشان را مصادره می‌کند و سرمایه‌گذاری‌هایی که چین در بانک‌های آمریکایی کرده است را بازپرداخت نخواهد کرد. بنابراین چین و روسیه دلارهای خود را می‌فروشند و طلا می‌خرند و با نهایتِ سرعتِ ممکن از وابستگی‌شان به صادراتِ آمریکایی می‌کاهند. جهان در حال شکاف خوردن است. از نظر آن‌ها آمریکا یک اقتصادِ رو به موت است.

چین به کمکِ «طرح کمربند و جادهٔ»[۸]Belt and Road Initiative خود در حال کاهش ذخایر دلاری خود است. چین موادِ اولیهٔ زیادی وارد می‌کند، اما مثلِ سابق این‌کار را صرفاً بر پایهٔ دلار انجام نمی‌دهد. فرضاً چین برای خرید سنگِ آهن از استرالیا، ابتدا دلارهایش را به دلار استرالیا تبدیل می‌کند و سپس پولِ فروشندهٔ‌ استرالیایی را با دلارِ استرالیا پرداخت می‌کند. چین همین کار را با هر کشوری که هنوز به دلار وفادار است انجام می‌دهد و عملاً ذخایر دلاری خود را به آن کشور منتقل می‌کند.

شاید تعجب کنید که چرا کشورهای بیشتری و زودتر از این چنین سیاستی را پیشه نکردند. این به خاطر حساسیتِ ویژهٔ آمریکا روی این موضوع است و فشارهای سیاسی—و بعضاً اقتصادی و نظامی—زیادی که بر متخلفان وارد می‌کند. اگر کشوری به تنهایی تصمیم بگیرد به دلار پشت کند، با خطر تحریم و براندازی مواجه می‌شود. فقط دولت‌های نیرومند می‌توانند در مقابل فشارها، دخالت‌ها و ترفندهای آمریکا بایستند، در برابرِ توصیه‌های کارشناسان و مشاورانِ آمریکایی که هدفِ نهایی‌شان خدمت‌ به سوپرامپراطوری مالی آمریکاست مقاومت کنند، و توسطِ نظراتِ اقتصادیِ بنجلِ طرفدارانِ مکتبِ شیکاگو شستشوی مغزی نشوند.

اما آمریکا بدونِ امپراطوریِ دلار چگونه کشوری خواهد شد؟ اگر سیاست‌گذاری در این کشور کماکان در اختیارِ وال‌استریت باقی بماند، اقتصادِ آمریکا به تدریج شبیهِ آرژانتین خواهد شد. اقلیتی معدود در بالا، عمدهٔ جمعیتِ قادر به کار در پایین آن‌هم بدونِ حق تشکیل اتحادیه‌های کاری و کارگری. به عبارتی اقتصادی که بخش‌های مالی و نظامی آن به صورت کامل مسلط ‌شده‌اند.


  1. Michael Hudson 

  2. http://www.informationclearinghouse.info/51909.htm 

  3. monetary gold 

  4. U.S. Government Bonds 

  5. receivables 

  6. gold standard 

  7. de-dollarize 

  8. Belt and Road Initiative 

آمریکا و چین

الگوی حاکم بر جهان طی دستِ کم دو قرن اخیر چنین بوده است: کشورهای غربی (و ژاپن) به عنوان کانون‌های صنعتی جهان وارد کنندهٔ مواد اولیهٔ ارزان از کشورهای مختلف دنیا بوده‌اند و در مقابل کالا و اجناس گران‌قیمت را به اقصا نقاط جهان صادر می‌کرده‌اند و از قبل این تبادل سود زیادی به دست می‌آورده‌اند. اما این الگو به سرعت در حال تغییر کردن است.

اگر به تبادلاتِ تجاری چین با سایر کشورهای دنیا نگاه کنیم متوجه می‌شویم که این کشور به یک وارد کنندهٔ عمدهٔ مواد خام و صادر کنندهٔ عمدهٔ کالاهای ارزشمند صنعتی تبدیل شده و جریان عظیمی از سرمایه به سوی این کشور جاری است. این نکته را می‌توان از یک‌سو در حجمِ عظیمِ وارداتِ انواعِ حامل‌های انرژی و مواد خام شامل انواع سنگ معدن و الوار به چین و از سوی دیگر در رشد روزافزون صادرات کالاهای پیشرفتهٔ فنی به تقریباً سراسرِ جهان مشاهده کرد. اما موضوع فقط به تغییراتِ ماهوی در صادرات و واردات محدود نمی‌شود و تحول اصلی در داخل روی داده است. می‌دانیم که شهرنشینی و ظرفیت تولید صنعتی در چین افزایش چشم‌گیری یافته، اما برای این‌که بتوانیم مقیاس عمومی تغییراتِ داخلی چین را حدس بزنیم، احتمالاً هیچ آماری به اندازهٔ مصرف سیمان در این کشور گویا نیست. چین بینِ سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳—یعنی ظرف فقط سه سال—بیش از کل مصرف آمریکا در سراسر قرن بیستم سیمان مصرف کرده است[۱]Swanson, A., 2015. How China used more cement in 3 years than the U.S. did in the entire 20th Century. Washington Post.. این در حالی است که دهه‌های نخستین قرن بیستم دورانِ گسترشِ پرسرعت زیرساخت‌های ارتباطی و صنعتی در آمریکا بودند که طی آن‌ها تعداد بی‌شماری جاده، پل، ساختمان و آسمان‌خراش در این کشور ساخته شد. آمار مصرف سیمان در چین نشان دهندهٔ ساخت‌و‌ساز شهری و گسترش صنعتی در ابعاد باورنکردنی است—حتی اگر عواملی نظیر اختلاف جمعیتِ بین دو کشور و برخی ساخت‌وسازهای با کارآیی کمتر در چین را لحاظ گنیم.

علاوه بر این، چین به سرعت در حال گسترش شبکه‌های ارتباطی خود با سایر نقاط جهان و به ويژه منطقهٔ اوراسیا (آسیا و اروپا) و بخش‌هایی از آفریقا است که به ويژه در «طرح کمربند و جاده»[۲]Belt and Road Initiative که—گاه به آن «راه ابریشم جدید» نیز می‌گویند—تبلور یافته است. مطابق وعده‌های دولت چین این طرح شامل سرمایه‌گذاری حدوداً یک تریلیون دلاری (و در نهایت ۸ تریلیون دلاری) در زیرساخت‌های ده‌ها کشور است.[۳]Bruce-Lockhart, A., 2017. China’s $900 billion New Silk Road. What you need to know. World Economic Forum. گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی چین را باید در کنار بازآرایی‌های در حال ظهور در روابط کشورهای منطقهٔ اوراسیا در نظر گرفت که نزدیکی روزافزون به روسیه فقط یکی از موارد آن است و حتی شامل برخی کشورهای اروپایی نیز می‌شود. طبیعی است که آمریکا از چنین تحولاتی راضی نیست، اما در عمل روزبه‌روز از نقشِ خود به عنوان محور اقتصادی-سیاسی-نظامیِ جهان صنعتی فاصله می‌گیرد و به مزاحمی شبیه می‌شود که هدفش ممانعت از شکل‌گیری الگوهای جدید در روابط بین‌المللی است. دمیتری اورلُف در یادداشتی که دربارهٔ جادهٔ ابریشمِ نوین نوشته، نقشِ آمریکا در جهان امروز را نوعی نقشِ انگلی در نظر گرفته و به خصوص رابطهٔ کنونی آمریکا و چین را این‌طور توصیف می‌کند[۴]Orlov, D., 2019. The Silk Road and Lice. URL http://cluborlov.blogspot.com:

خیلی‌ها معتقدند آمریکا نقش مهمی در اقتصاد جهانی بازی می‌کند و صادرات مهمی دارد. اگر به تجارت بین آمریکا و چین نگاه کنیم، عمدهٔ سود ناشی از صادرات محصولاتی نظیر کامپیوتر، قطعات الکترونیک، کفش و پوشاک، اسباب منزل، محصولات پلاستیکی و فلزی، تجهیزات اپتیکی و عکاسی، و قطعات خودرو نصیبِ چین می‌شود. در عین حال، صادراتِ سودآور آمریکا به چین عبارتند از سویا، گندم، خوراک دام، گوشت، سنگ معدن، قراضهٔ فلزات، پوست، خمیر کاغذ، سیگار، طلا، زغال سنگ، سوخت، برنج، تنباکو، کود شیمیایی و شیشه. از این لحاظ، آمریکا در مقابل چین بیشتر شبیهِ یکی از مستعمره‌های اروپایی در قرن نوزدهم به نظر می‌رسد. کسری تجاری آمریکا با چین دائمی و بسیار بزرگ است و همان‌طور که مستعمره‌ها وادار به قرض گرفتنِ اختلافِ ناشی از کسری تجاری‌شان با استعمارکنندگانِ اروپایی‌ می‌شدند، آمریکا نیز همین کار را می‌کند؛ یعنی کسری تجاری خود با چین را قرض می‌کند. آن چه به آمریکا اجازه می‌دهد نقش انگلی خود در جهان را ادامه دهد این است که این کشور قادر بوده بسته به نیاز پول چاپ کند و کشورهای دیگر را وادار کند با بهرهٔ اندک در آن سرمایه‌گذاری کنند. علت این که آمریکا می‌تواند چنین کند این است که تا امروز توسط قوای نظامی‌اش بر شاه‌‌آب‌راه‌های تجاری جهان مسلط بوده و هر کشوری که نخواسته در این بازی مشارکت جوید را به روش‌های مختلف مالی، سیاسی یا نظامی تنبیه کرده است.

«تولید ناخالص داخلی» چین با فاصلهٔ قابل توجهی کمتر از آمریکا است، اما اقتصاد این کشور از لحاظ «تولید ناخالص داخلی» (برابری قدرت خرید) حدود ۳۰٪ از اقتصاد آمریکا بزرگ‌تر است.[۵]Wikipedia, 2019. List of countries by GDP (PPP). accessed: 2019-07-06 این شاخص‌ها مبهم و نادقیق هستند، اما نشان می‌دهند که قدرت اقتصادی چین به صورت قابل توجهی با اقتصاد آمریکا قابل مقایسه است. فرض کنیم همان‌طور که ترامپ ظاهراً می‌پندارد عدم توازنی که در تجارت بین دو کشور وجود دارد—و در آن جای قدرتمند و ضعیف برعکس شده—صرفاً نتیجهٔ مجموعه‌ای از تصمیم‌های نامناسب ولی برگشت‌پذیر باشد. در این صورت آمریکا با اتخاذ چند تصمیم مناسب خواهد توانست با همین توانایی اقتصادی-سیاسی-نظامیِ کنونی‌اش چین را محدود یا مهار کند. اما اگر این عدم توازن نتیجهٔ تغییراتی بنیادی‌تر و بخشی از روندی بزرگ‌تر باشد چطور؟ در این صورت چنین رابطهٔ نامتوازنی نمی‌تواند مدت زیادی به این شکل ادامه یابد و دیر یا زود قدرت برتر به جایی منتقل خواهد شد که علاوه بر داشتن فن‌آوری‌های کلیدی قادر به تولید بیشترین ارزش افزوده نیز هست.


  1. Swanson, A., 2015. How China used more cement in 3 years than the U.S. did in the entire 20th Century. Washington Post. 

  2. Belt and Road Initiative 

  3. Bruce-Lockhart, A., 2017. China’s $900 billion New Silk Road. What you need to know. World Economic Forum. 

  4. Orlov, D., 2019. The Silk Road and Lice. URL http://cluborlov.blogspot.com 

  5. Wikipedia, 2019. List of countries by GDP (PPP). accessed: 2019-07-06 

افکار صدام حسین پیش از حملهٔ آمریکا

در سال ۲۰۰۳ آمریکا و برخی از متحدانش به بهانهٔ سلاح‌های کشتار جمعی عراق—و بهانه‌های دیگر—به این کشور حملهٔ نظامی کردند که به سرنگونی رژیم صدام حسین و اشغال این کشور انجامید. کریستوفر اندرو در بخش‌هایی از کتابِ خود به نامِ «تاریخچهٔ جاسوسی»[۱]Andrew, Christopher. The Secret World: A History of Intelligence. New Haven, CT: Yale University Press, 2018. به بازجویی‌هایی که نیروهای‌ آمریکایی بلافاصله بعد از دستگیری وی انجام دادند اشاره می‌کند که بخشی از جهان‌بینی و نگرشِ صدام حسین را—آن‌طور که این نویسنده تفسیر می‌کند—نشان می‌دهد.

نیروهای اشغال‌گر انتظار دستگیری صدام را نداشتند، بلکه باور عمومی‌شان این بود که صدام یا حینِ جنگ کشته می‌شود، یا خودکشی می‌کند. بنابراین، وقتی در دسامبر سال ۲۰۰۳ صدام را با آن ظاهرِ غبارآلوده و ژولیده در پناهگاهی زیرزمینی یافتند برنامهٔ آماده‌ای برای بازجویی وی نداشتند. بازجویی که زبان عربی بداند در دسترس نبود و چند روز بعد، عاقبت یک مأمور سازمان سیا به نام جان نیکسون[۲]John Nixon که عربی نمی‌دانستهمراه با یک مترجماولین بازجویی‌ها را از صدام انجام داد. نیکسون معتقد بود که اشتباه بزرگی رخ داده، چرا که «هر کسی که کوچکترین تجربه‌ای در بازجویی داشته باشد می‌داند که ۲۴ تا ۴۸ ساعت نخست پس از دستگیری اهمیتِ ویژه‌ای دارد. به این دلیل که زندانی هنوز تحتِ تأثیرِ شوکِ ناشی از دستگیری قرار دارد و تغییرِ ناگهانی محیط و شرایطِ بازداشت ممکن است او را به افشای اطلاعات ذی‌قیمت ترغیب کند» و از نظر نیکسون این فرصت از دست رفته بود. به هر حال، وقتی صدام برای اولین بازجویی حاضر شد، دیگر شباهتی به آن موجودِ ژولیدهٔ اولیه نداشت، بلکه اصلاح کرده بود، از شوکِ اولیه در آمده بود و تا حد قابل توجهی اعتماد به نفسِ خود را باز یافته بود. وقتی نیکسون از او دربارهٔ مخفی‌گاهِ سلاح‌های کشتار جمعی پرسید، پاسخش این بود: «شما من را پیدا کردید. چرا نمی‌گردید تا آن سلاح‌های کشتار جمعی را نیز بیابید؟» نتیجه‌ای که نیکسون از این بازجویی‌ها گرفت این بود که واشنگتن «درکِ ضعیفی از شیوهٔ نگرشِ صدام به جهان داشت.» صدام اگر چه در امورات داخلی دارای کاریزما و مهارت‌هایی ویژه بود، اما از نظر نیکسون سوادِ اندکی داشت و درکش از مناسبت‌هایِ بین‌المللی گیج و مغشوش بود.

دو ماه بعد از دستگیری صدام، بالاخره وی توسط کسی که زبان عربی می‌دانست مورد بازجویی قرار گرفت: مأمورِ ویژهٔ اف‌بی‌آی به نامِ جورج پیرو[۳]George Piro. صدام به سرعت به پیرو علاقه نشان داد؛ در حالی‌که پیرو به دروغ به صدام گفته بود که شخصاً به جورج بوش گزارش می‌دهد. حین این بازجویی‌ها، پیرو نیز همچون نیکسون به این نتیجه رسید که «ما چقدر دربارهٔ صدام کم می‌دانستیم، و او چقدر کم دربارهٔ ما می‌دانست.» از نظر پیرو، واشنگتن باید از تاریخ درس می‌گرفت و به این نکته توجه می‌کرد که رهبران خودکامهٔ متعددی وجود داشته‌اند که عقاید و باورهایشان با منطقِ متعارف در تضاد بوده است. در آستانهٔ جنگِ جهانی دوم، احتمالاً هیچ کدام از تحلیل‌گران یا رهبران سیاسی غرب شناختِ کافی از ذهنیتِ استالین نداشتند و نمی‌دانستند که از نظر او حذفِ تروتسکی، که از تبعیدگاهش در مکزیک حقیقاً نمی‌توانست خطری را متوجهِ مسکو کند، به مراتب مهم‌تر از گردآوری اطلاعاتِ جاسوسی دربارهٔ نیت‌ها و برنامه‌های هیتلر بود؛ در حالی‌که رژیمِ نازی بزرگ‌ترین خطری بود که از زمان ناپلئون به این سو روسیه را تهدید کرده بود. همین طور، در میانهٔ جنگ هیچ‌کدام از غربی‌ها درک نکردند که هیتلر حاضر بود منابع زیادی را از جبهه‌های حساسِ شرقی بردارد و به برنامه‌های تصفیهٔ قومی یهودیان اختصاص دهد. شاید صدام نیز منطق غیرمتعارفی داشت و چه بسا از این اصل عمومی تبعیت می‌کرد که بهترین استراتژی غیرقابلِ پیش‌بینی بودن است. به هر حال او به وضوح به بازجویی‌هاش گفت که «به هیچ وجه بزرگیِ طوفانی را که در پیش بود درک نکرده بود.» او خودش را متقاعد کرده بود که «آمریکایی‌ها احتمالاً زمین‌گیر خواهند شد، یا این‌که جامعهٔ جهانی که تمایلی به دیدن خشونت و کشتار ندارد آن‌‌ها را متقاعد به خاتمهٔ جنگ می‌کند… یا سازمان ملل وارد عمل می‌شود و آتش‌بس اعمال می‌کند.»

حدود دو سال بعد، گزارشی دربارهٔ سازوکارِ درونی رژیم صدام تهیه شد که نسخهٔ غیرمحرمانهٔ آن تحتِ عنوان «توهماتِ صدام»[۴]Saddam’s Delusions منتشر گردید. برای تهیهٔ این گزارش علاوه بر مصاحبه با ده‌ها رهبر سیاسی و فرماندهٔ دستگیر شدهٔ عراقی، هزاران سند دولتی مربوط به سطوحِ مختلف رژیم نیز بررسی شده بود. در ۶ آوریل ۲۰۰۳، یعنی ۲۴ ساعت قبل از ورود نیروهای آمریکایی به بغداد، وزارت دفاع عراق به نیروهایش گفت: «وضعیتِ نیروهای ما عالی است» و از کارمندان و فرماندهانش خواست که «دربارهٔ توانایی‌های دشمن اغراق نکنند.» محمد سعيد الصحاف، سخن‌گوی صدام و وزیرِ اطلاعات وی در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود در ۸ آوریل ۲۰۰۴ و در حالی‌که تانک‌های آمریکایی در چند صد متری بودند مدعی شد که «نیروهایی آمریکایی در آستانهٔ تسلیم شدن» هستند. «پروژهٔ دیدگاه‌های عراقی‌ها»[۵]Iraqi Perspectives Project که توسط ارتش آمریکا انجام شد چنین نتیجه گرفت که «شواهد به وضوح نشان می‌دهند که صدام و نزدیکانش عملاً  آن‌چه دستگاهِ پروپاگاندِ خودشان تولید می‌کرد را باور داشتند.» ناتوانی صدام در رویارویی با شکستِ محتومش دو دلیل داشت. دلیل اول به شخصِ خودش بر می‌گردد و این‌که او مهارت بسیار زیادی در خودفریبی داشت و به آن خو گرفته بود، تا حدی که حس واقع‌بینی‌اش شدیداً مخدوش شده بود. دلیل دوم به ترسِ زیردستانِ واقع‌بین‌ترش از گفتنِ صریحِ «حقیقت ناخوشایند» مربوط می‌شود. از نظرِ نویسندهٔ‌ کتاب، هر دوی این خصوصیت‌ها در رهبران خودکامهٔ گذشته شایع بوده، چرا که آن‌ها نیز مانند صدام مشتی چاپلوسِ ترسو پیرامون خود جمع کرده بودند.

اما پرسشی که ذهنِ آمریکایی‌ها را مشغول کرده بود این بود که چرا صدام نسبت به ارایهٔ شواهدِ قانع کننده مبنی بر نداشتنِ برنامهٔ تولید یا نگهداری سلاح‌های کشتار جمعی به ناظران بین‌المللی آن‌قدر کُند و با اکراه عمل کرد. از نظر نویسندهٔ‌ کتاب، دولت‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی غربی نفهمیده بودند که صدام بیش از آن‌که از حملهٔ آمریکا بترسد، نگران حملهٔ نظامی توسط ایران بود. پس از چهارماه، عاقبت صدام پاسخ این سوال را به بازجویش داد. به نقل از پیرو «صدام حسین بیشتر نگران بود که ایران متوجهِ نقاط ضعفِ عراق نشود و کمتر نگرانِ عواقبِ ناشی از امتناع از ورودِ مجدد بازرسان سازمان ملل به عراق و به دنبالِ آن حملهٔ آمریکا به این کشور بود. از نظر او بازرسان سازمان ملل به ایرانی‌ها نشان می‌دادند که کجا می‌توانند بیشترین ضربه را به عراق وارد کنند.» خلاصه این‌که صدام تا چندی پیش از حملهٔ آمریکا به عراق، خطرِ ایران را به مراتب بیشتر از خطر آمریکا می‌دید و به همین دلیل از همکاریِ مجدد با بازرسان سازمان ملل خودداری نمود.


  1. Andrew, Christopher. The Secret World: A History of Intelligence. New Haven, CT: Yale University Press, 2018. 

  2. John Nixon 

  3. George Piro 

  4. Saddam’s Delusions 

  5. Iraqi Perspectives Project 

والت‌دیسنی و استعمار نوین

در اوایل دههٔ ۱۹۷۰ دولتِ آمریکا با این هدف که دولت سالوادور آلنده[۱]Salvador Allende‌ را تضعیف و ناپایدار کند، بحران اقتصادی تمام و عیاری را در شیلی سازمان‌دهی کرد. آلنده گناه بزرگی مرتکب شده بود. او صنایع مس شیلی را ملی اعلام کرده بود و رویکردی سوسیالیستی داشت. نیکسون، رئیس جمهور وقتِ آمریکا، از سازمان سیا[۲]CIA خواسته بود که کاری کند که «اقتصادِ شیلی جیغ بکشد، مانع از قدرت گرفتن آلنده شود یا او را سرنگون سازد.»[۳]“to make the economy scream [in Chile, to] prevent Allende from coming to power or to unseat him”

برخی بانک‌های مهم آمریکایی وام‌های توسعه به شیلی را متوقف کردند. شرکت‌های آمریکایی از ارسال قطعات اولیهٔ تجهیزات صنعتی به شیلی منع شدند و سازمان سیا اعتصاب گسترده‌ای را بین رانندگان کامیون‌ها سازمان‌دهی کرد. با این حال واردات برخی کالاهای آمریکایی به شیلی ادامه یافت و حتی شدت گرفت: مواد و تجهیزات لازم برای ارتش شیلی که آمریکایی‌ها نفوذ خوبی روی آن داشتند و انواع برنامه‌های تلویزیونی، آگهی‌های بازرگانی و مجله‌های آمریکایی. کتاب‌های کُمیک[۴]comic book از جمله مجموعهٔ کُمیک‌های میکی‌ماوس و دانلدداک[۵]Mickey Mouse and Donald Duck خوانندگان زیادی در شیلی یافتند: بیش از یک میلیون خواننده در کشوری که جمعیتش به ده میلیون نفر نمی‌رسید. در واکنش به همین محبوبیت شدید تولیدات فرهنگی آمریکایی بود که آریل دورفمن[۶]Ariel Dorfman و آرمند ماته‌لارت[۷]Armand Mattelart با نوشتن کتابِ «چگونه دانلدداک بخوانیم»[۸]How to Read Donald Duck کُمیک‌های میکی‌ماوس و دانلدداک را از منظری مارکسیستی نقد کردند و آن‌ها را وسیله‌ای در خدمت ترویج امپریالیسم آمریکایی دانستند. این کتاب محبوبیت فراوانی یافت و علاوه بر فروش زیادی که در آمریکای لاتین کرد به زبان‌های متعددی نیز ترجمه شد. جان برجر[۹]John Berger آن را «کتابِ مرجعِ استعمارزُدایی»[۱۰]handbook of decolonization نامید و امروز نیز از آثار کلاسیک حوزهٔ مطالعات فرهنگی[۱۱]cultural studies به شمار می‌رود. هدفِ نویسندگانْ یافتن انگیزه‌هایی شیطانی در شرکت والت‌دیسنی نبود، بلکه می‌خواستند محصولات آن را از منظری ایدئولوژیک نقد کنند و نشان دهند که تولیدکنندگان این آثار بی‌آن‌که بدانند چه پیام‌هایی را به مخاطبانشان منتقل می‌کنند.

به نظر آن‌ها در شهر خیالی داکبورگ[۱۲]Duckburg—محل زندگی دانلدداک—اثری از طبقهٔ کارگر نیست و ثروتْ ظاهراً توسطِ اشباح تولید می‌شود، نه نیروی کارِ انسان‌ها. علاوه بر این، نوعی نگاه استعماری در داستان‌ها به چشم می‌خورد. تقریباً نیمی از کُمیک‌هایی که توسط نویسندگان بررسی شده بودند حاوی رویارویی با وحشی‌هایی شریف—مردم بومی مناطق دوردست—بودند. میکی و یارانش پس از ورود به سرزمینِ آن‌ها، ضمن فراری دادن شیادانِ اروپایی در قبیلهٔ بومیان محبوب می‌شوند و منصب می‌گیرند. در عوض میکی به آن‌ها پاداش می‌دهد: «شما آزاد هستید که کالاهای‌تان را در بازارهای خارج عرضه کنید.» این طور به نظر می‌رسد که روی‌کرد میکی شباهت زیادی به سیاست خارجهٔ آمریکا در دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم دارد؛ سیاستی که هدفش بهره‌برداری از افول قدرت‌های اروپایی از طریق تشویق بازارهایِ آزادِ جهانی زیر سلطهٔ آمریکا بود. در یکی از کُمیک‌ها، انقلابیونی شبیهِ فیدل کاسترو[۱۳]Fidel Castro قهرمانان داستان را به گروگان می‌گیرند و دانلد آرزو می‌کند که ای کاش «نیروی دریاییِ آمریکا، همان نیروی خوبِ قدیمی، نشانهٔ قانون و نظم» آن‌ها را نجات دهد. درون‌مایهٔ تحلیلی این روایت آشکار است: هدفِ رفتار نیک‌خواهانهٔ دانلد—این اردکِ سفیدپوستِ آمریکایی—با دوستانِ جهانِ سومی‌اش این است که آن‌ها را متقاعد کند که همهٔ سفیدپوستان شرور نیستند.

امروز که بیش از چهار دهه از آن روزها گذشته می‌توانیم منصفانه بگوییم که شاید نویسندگان می‌توانستند اندکی در نقد خود از میکی‌ماوس و دانلدداک جانب اعتدال را نگاه دارند. در همین کُمیک‌ها می‌توان برخی نشانه‌های انتقادی را نسبت به نظام سرمایه‌داری مشاهده کرد. عمو اسکروج[۱۴]Uncle Scrooge که ظاهراً خصوصیت‌های یک سرمایه‌دار و کارآفرین موفق را دارد انسان خوشبختی نیست و تنها و مُضحک می‌نماید. او به این نکته معترف است که اگر چه پول دارد اما «شادی از آن فقراست» که بیشتر به جمله‌ای مارکسیستی می‌ماند تا پروپاگاندایی امپریالیستی. به سختی می‌توان نگاهِ طنزآمیزِ صحنه‌ای که در آن عمو اسکروج با تانکی با پرچمی از جنسِ دلار به کشوری حمله می‌کند را نادیده گرفت. این در حالی است که دانلد قربانی نیروهای بازار است، مدام از کارش اخراج می‌شود و برای پرداخت اقساط تلویزیونش پی قبض‌ِ حقوقی‌اش می‌دود. در تحلیل نهایی، انتقاد نیازمند سخاوت است؛ اما در دورانی که «چگونه دانلدداک بخوانیم» منتشر شد دلایل اندکی برای سخاوت‌مندی وجود داشت. در سپتامبر ۱۹۷۳ آلنده در پی کودتای نظامی مورد پشتیبانی سازمان سیا کشته شد و نویسندگان کتاب فراری و تبعید شدند. دورفمن سوزاندنِ برخی کتاب‌های نامطلوب—از جمله کتابِ خودش—توسط سربازان را از طریق تلویزیون تماشا کرد. چاپ سوم کتابِ او توسط نیروی دریایی شیلی به دریا ریخته شد، تاکتیکی که برای از بین بردنِ جسدِ معترضان به قتل رسیده توسط سرویس‌های امنیتی دیکتاتوری نظامی نیز به کار گرفته می‌شد. کتابِ دورفمن و ماته‌لارت با دغدغه‌های آکادمیک نوشته نشده بود، بلکه هدفش افشای حقیقت دربارهٔ یک محصول شاخصِ فرهنگی بود و در عین حال می‌خواست ارادهٔ مردم آمریکای لاتین و سایر کشورهای جهان سوم را تقویت کند و کاری کند تا از تصویری که امپراطور می‌خواست از خود داشته باشند رهایی یابند.

از ۱۹۷۳ تا امروز چیزهای بسیاری عوض شده است. اما امروز که موج‌های راست‌گرایی افراطی در حال در نوردیدن بسیاری نقاط جهان از جمله آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و اروپا هستند، بازگشت به کتابِ «چگونه دانلدداک بخوانیم» به ما نشان می‌دهد که چه چیزهایی هنوز عوض نشده‌اند.

* این مطلب عمدتاً برگرفته از جُستار «اگر شبیهِ اردک باشد» است.[۱۵]Koshy, Y., 2018. If It Looks Like a Duck. The Baffler.


  1. Salvador Allende 

  2. CIA 

  3. “to make the economy scream [in Chile, to] prevent Allende from coming to power or to unseat him” 

  4. comic book 

  5. Mickey Mouse and Donald Duck 

  6. Ariel Dorfman 

  7. Armand Mattelart 

  8. How to Read Donald Duck 

  9. John Berger 

  10. handbook of decolonization 

  11. cultural studies 

  12. Duckburg 

  13. Fidel Castro 

  14. Uncle Scrooge 

  15. Koshy, Y., 2018. If It Looks Like a Duck. The Baffler. 

عادتِ بیمارگونهٔ هری پاتر

برخی عادت‌هایِ فکری گفتگوی جمعی و سیاست‌ورزیِ دربرگیرنده را مختل می‌کنند و چه بسا به یک بیماریِ اجتماعی تبدیل گردند. یکی از این‌ عادت‌ها نتوانستنِ دیدنِ دیگری است؛ این تصور که همهٔ بخش‌هایِ جامعه تنها به یک منظومهٔ ارزشی تعلق دارند و حتی مخالفان و رقبایِ سیاسیِ ما نیز با معیارهایِ ما از خوب و بد موافق هستند. نتیجه، ارائهٔ تصویری کج‌و‌معوج و نشانیِ نادرستی از سیاست است: علتِ مخالفتِ رقبا با من به این خاطر نیست که آن‌ها معیارهایِ دیگری دارند، بلکه آن‌ها علی‌رغمِ این‌که با من در تعریفِ صواب و ناصواب توافق دارند، تصمیم گرفته‌اند انتخاب‌هایِ بدی انجام دهند و در سمتِ نادرست قرار بگیرند.

این‌که ریشه‌هایِ این عادتِ فکری در چیست جایِ بحث دارد؛ اما آثارِ آن به سیاستِ عملی محدود نمی‌شود، بلکه در زندگیِ روزمره و حتی هنر و ادبیات هم وجود دارد. در همین رابطه، جان گریر[۱]John Michael Greer به نمونه‌ای نسبتاً آشنا اشاره می‌کند. او به سراغِ داستانِ هری پاتر—نوشتهٔ جی‌.کی. رولینگ—لرد ولدمورتِ بدجنس و جادوگرانِ تحتِ امرش موسوم به «مرگ‌خواران» می‌رود. گریر از ما می‌خواهد که به نامِ «مرگ‌خوار» دقت کنیم. به زعمِ او کسی به واسطهٔ باور به عدالت‌خواهی و حقانیتِ مسیرش عضوِ گروهی با این نام نمی‌شود. مرگ‌خوارانِ داستانِ رولینگ، دقیقاً با هری پاتر و یارانش در تعریف بد و خوب وفاق دارند؛ منتها به این یا آن دلیل تصمیم گرفته‌اند در سمتِ بدها بایستند.

در واقعیت اما به هیچ جریانِ اجتماعی یا سیاسی‌ بر نمی‌خورید که بخواهد بد باشد، آن‌هم درست با همان تعریفی که رقبایش ارائه می‌دهند. برایِ همین است که اگر به اسامیِ حزب‌ها، جنبش‌ها و انقلاب‌ها نگاه کنید به نام‌هایی شبیهِ مرگ‌خواران بر نمی‌خورید. در عوض، گروه‌ها اهدافِ خود را با چارچوب‌ها و کلماتِ عموماً مثبت، نظیرِ عدالت‌محوری، آزادی‌محوری، هویت‌محوری، امنیت‌محوری و غیره تعریف می‌کنند.

تصور کنید داستانِ هری پاتر به شکلِ دیگری نوشته شده بود؛ فرضاً رقبای هری پاتر، به جایِ این‌که با پلاکاردهایی که رویشان نوشته شده «ما خیلی بد هستیم» به این‌سو و آن‌سو بروند، پیرو فردِ آرمان‌گرایِ بلندپروازی ‌بودند که گروهی به نامِ «کارزار برایِ آیندهٔ جادوییِ نوین» را رهبری می‌کرد. این گروه، شاملِ جوانانی باهوش بود که شور و شوق و امید در چهره‌هایشان نمایان بود. کسانی که صادقانه نگرانِ دنیایِ جادوگری بودند، چرا که به باورشان، هژمونیِ جادوگرانِ جریانِ اصلی در حالِ خُرد کردنِ بنیادهایش بود. آن‌ها هدفشان را درست، خوب و اخلاقی می‌دانستند، اگر چه برایِ تحقق بخشیدن به آن حاضر بودند به برخی اقداماتِ ناشایست دست بزنند.

این روایتِ دیگرگونه، احتمالاً داستانِ هری‌ پاتر را به مراتب غنی‌تر می‌ساخت. شخصیت‌هایش کمتر کارتونی‌ می‌شدند و در واگوییِ بحرانِ اخلاقیِ معاصر به مراتب موثرتر عمل می‌کرد. البته، اگر رولینگ داستان را این‌طور نوشته بود، ثروتمندترین زنِ بریتانیا نمی‌شد، همان‌طور که هری پاتر این‌قدر محبوبیت نمی‌یافت. مجموعهٔ هری پاتر به این دلیل در ربودنِ هوش و عقلِ رسانه‌هایِ جمعی و توده‌هایِ ترقی‌خواهِ متمایل به چپ موفق بود که این فانتزیِ شیرین را تأیید و ترویج می‌کرد که «گروه‌هایی از جامعه که مثلِ ما لیبرال‌ها فکر نمی‌کنند، خودشان هم تهِ دل می‌دانند که در اشتباهند، منتها اعتراف نمی‌کنند.»

این ایده را در نظر بگیرید که بهترین روش برایِ این‌که بخشی از جامعه را متقاعد کنید که طرفدارِ شما شوند این باشد که سرشان داد بزنید و به آن‌ها توهین کنید. به نظر ایدهٔ ناکارآمدی می‌رسد، اما جریانی که دچارِ عادتِ یادشده است، کاملاً متقاعد شده که همهٔ جامعه، از جمله جریان‌هایِ رقیبش، می‌دانند که او محق است، ولی اعتراف نمی‌کنند. بنابراین چنین نتیجه می‌گیرد که باید آن‌قدر فریاد بزند تا آن‌ها خجالت بکشند و به سمتِ خوب‌ها بیایند؛ تا شاید آن‌ها به حقیقتی که در همهٔ این لحظات در دل باور داشتند—که اشتباهاً سمتِ بد را انتخاب کرده‌اند—اعتراف کنند.

به این ترتیب می‌توانیم وضعیتِ رقت‌انگیزِ طیف‌هایِ لیبرال و مترقی را به دنبالِ پیروزی ترامپ درک کنیم. آن‌ها مثل رولینگ فکر می‌کنند؛ جهان‌شان خرامش‌گاهِ لرد ولدمورت‌ها و مرگ‌خوارانی است که دقیقاً به همان معیارهایی اعتقاد دارند که لیبرال‌ها می‌پسندند، منتها بنا به دلایلی تصمیم گرفته‌اند بد باشند—نژادپرست، فاشیست، ضدِ زن و مرتجع. لیبرال‌ها فراموش می‌کنند که بسیاری از رأی دهندگان به ترامپ، همان‌ها بودند که اوباما را واردِ کاخِ سفید کردند. با این‌حال، رأی‌دهندگان به او را مشتی «نژادپرست» می‌دانند. سرزنش و تحقیر جایِ سیاست‌ورزی را می‌گیرد و بخش‌های بزرگی از خواص و عوام در حصاری خودساخته‌ حبس می‌شوند، در حالی که رودخانهٔ سیاست، بی‌توجه به فانتزی‌های آن‌ها، به مسیرِ خروشانِ خود ادامه می‌دهد.


  1. John Michael Greer 

برده‌داری از طریق مهاجرت

نشریهٔ پولیتیکو مطلبی جنجال‌برانگیز منتشر کرده که ظاهراً دفاع از نوعی برده‌داری تلقی می‌شود و دبیرخانهٔ نشریه را وادار به ارائهٔ توضیحات کرده است. نویسنده‌ها این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا فقط شرکت‌ها باید این حق را داشته باشند که از مزایای اقتصادیِ مهاجرت به آمریکا بهره‌مند شوند؟ چرا یک شهروندِ معمولی نباید بتواند مستقیماً از طریقِ تحت‌الحمایه‌ قرار دادنِ یک مهاجر و اخذِ ویزای مهاجرت برای او، از مزایایِ اقتصادیِ مهاجرتِ او بهره‌مند شود؟ آن‌ها با اشاره به سیاست‌هایِ مهاجرت در آمریکا که بعضاً به خلقِ صحنه‌هایِ غم‌انگیز و جدا شدنِ اعضایِ خانواده‌ها از یکدیگر می‌انجامد می‌گویند:‌ آیا وقتِ آن نرسیده که دربارهٔ سود و زیانِ مهاجرت و سیاست‌ها و برداشت‌هایِ پیرامونِ آن بهتر بیاندیشیم؟

نویسنده‌ها ادامه می‌دهند که تحقیقات نشان می‌دهد که مهاجرت—چه مهاجرتِ افرادِ ماهر و تحصیل‌کرده و چه اقشارِ دارای مهارت‌ها و تحصیلاتِ کمتر—قطعاً به سودِ اقتصادِ آمریکا است. اما مشکل در این‌جاست که این مزایایِ اقتصادی به صورتِ متوازنی توزیع نمی‌شوند؛ بلکه عمدتاً به جیبِ شرکت‌هایی می‌روند که از نیرویِ کارِ این مهاجران بهره می‌گیرند. مصرف‌کنندگانِ این شرکت‌ها نیز به واسطهٔ دریافتِ کالاها و خدماتِ ارزان‌تر از این مزایا بهره‌مند می‌شوند، اما هیچ‌چیز نصیبِ سایرِ شهروندان نمی‌شود و تازه ممکن است با کاهشِ سطحِ دستمزدهایشان مواجه شوند. برایِ حلِ این مشکل می‌توان مهاجرت را افزایش داد، اما باید راه‌کاری در نظر گرفت که مزایایِ آن نصیبِ همهٔ شهروندان شود. سیستمِ پیشنهادیِ جدید که باید جایگزینِ قوانینِ فعلی شود به هر شهروندِ آمریکایی این اجازه را می‌دهد که به صورتِ «یک به یک» و با هدفِ اقتصادی یکی از افرادی که قصدِ مهاجرت به آمریکا دارد را تحت‌الحمایهٔ خود قرار دهد. به عبارتِ دیگر شهروندانِ آمریکایی باید این حق را داشته باشند که از یک مهاجر و با هدفِ بهره‌برداریِ اقتصادی حمایت کنند.

نویسنده‌ها در ادامه با ذکرِ یک مثال طرزِ کار این سیستم را چنین شرح می‌دهند:

فرض کنید خانمِ مری، یک شهروندِ آمریکایی، به وب‌سایتی که مخصوصِ حمایت از مهاجران طراحی شده برود و در آن‌جا درخواست خود را برای حمایت از یک مهاجر ارائه دهد. او مشخصاتِ مهاجرِ موردِ نظرش را وارد می‌کند: یک نفر با مهارتِ انگلیسیِ معمولی، بدونِ سابقهٔ کیفری و علاقمند به حیوانات. او همچین اعلام آمادگی می‌کند که علاوه بر غذا و ساعتی پنج دلار دستمزد، اتاقی را در زیرزمینِ خانه‌اش در اختیارِ مهاجرِ موردِ نظر قرار دهد. (حامیان مقید به پرداختِ حداقلِ دستمزد نیستند)….

بنا به محاسباتِ ما، یک خانوادهٔ معمولیِ چهار نفره می‌تواند از طریقِ میزبانیِ یک مهاجر چیزی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار درآمد کسب کند. دلیلش این است که مهاجرانی که به آمریکا می‌آیند درآمدشان چندین برابر می‌شود و حاضر خواهند بود تا ۶۰۰۰ دلار به میزبان به خاطرِ حمایتی که از آن‌ها می‌کند بپردازند؛ و یک خانوادهٔ متوسطِ آمریکایی می‌تواند چهار ویزایِ مهاجرت را حمایت کند؛ هر عضوِ خانواده حامیِ یک مهاجر می‌شود.